قارب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل لامبيدوزا الايطاليّة في 21 حزيرن يونيو 2014

قارب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل لامبيدوزا الايطاليّة في 21 حزيرن يونيو 2014
Photo Credit: GI / Marco Di Lauro

“العام 2014 أسود كارثي”

"سنة سوداء كارثيّة": بضع كلمات تختصر تقرير منظّمة العفو الدوليّة للعام 2014.

ويتناول التقرير جوانب عديدة من الحياة في 160 بلدا من الاقتصاد إلى الصحة إلى ملفّات حقوق الانسان والصراعات المسلّحة وأوضاع اللاجئين .

يتحدّث التقرير عن صراعات مسلّحة وعن جرائم حرب وانتهاكات وفظائع ترتكبها حكومات ومجموعات مسلّحة في أكثر من دولة.

ويشير إلى اعمال عنف تطاول الملايين من البشر وإلى أن عدد اللاجئين وصل إلى نحو 50 مليون شخص وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالميّة الثانية.

ويضيف أن الصراع في سوريّا تسبّب في نزوح 4 ملايين شخص وقضى 3400 لاجئ و مهاجر غير شرعي في البحر المتوسّط أثناء محاولتهم الهروب إلى اوروبا.

ويرى التقرير أن مجلس الأمن فشل في حماية المدنيين ويحذّر من تفاقم الأوضاع عام 2015 ما لم يتحرّك زعماء العالم لمواجهتها.

تتحدّث بياتريس فوغرانت المديرة العامّة للفرع الكندي الفرنكوفوني في منظّمة العفو الدوليّة إلى تلفزيون راديو كندا هيئة الإذاعة الكنديّة  وتقول إن الأرقام الواردة في التقرير لم تكن مفاجئة لها لا سيّما وأنّها تتعامل معها بصورة شبه دائمة وتتابع بالقول:

الهدف من هذه الأرقام الواردة في التقرير هو توعية الرأي العام ليطّلع عليها بصورة أفضل والاطّلاع بالأخصّ على الحلول الممكنة للأزمات.

وتقرير المنظّمة  للعام 2014 مخيف بالنسبة لما يتعلّق بحقوق الانسان.

وهو يتحدّث عن جرائم حرب مرتكبة في 18 بلدا وعن 4 ملايين سوري لجأوا إلى دول الجوار التي تغصّ بأعداد كبيرة من اللاجئين السوريّين.

ولقي 3400 مهاجر سوري حتفهم في البحر أثناء محاولة الهروب تقول بياتريس فو غرانت وتضيف:

المقلق في التقرير أن المجتمع الدولي فشل في التعامل مع هذه الأزمات الكبيرة.

وتتابع فتشير إلى ما ورد في التقرير من أن مجلس الأمن فشل في حماية المدنيين وإلى حقّ النقض الفيتو الذي تستخدمه الدول الدائمة العضويّة فيه لحماية مصالحها التي لها الغلبة على حماية المدنيين وتضيف:

اعتقد أننا وصلنا مع بداية القرن إلى مرحلة تحتّم البحث عن حلول أخرى لهذه المشاكل.

ومن غير المقبول استخدام حقّ النقض عندما تجري فظائع وجرائم حرب  وجرائم ضدّ الانسانيّة وإبادة.

ومن المهمّ وضع حدّ لما يجري في سوريا وفي جمهوريّة افريقيا الوسطى وفي دول أخرى حول العالم. وينبغي أن تتوقّف أعمال القتل والمجازر وأن تنصبّ الجهود على حماية المدنيّين.

وترى فوغرانت أن بإمكان مجلس الأمن أن يستخدم آليّات مختلفة لحلّ الصراعات وتضيف قائلة:

هنالك مبادرات كثيرة يمكن أن يقوم بها مجلس الأمن. ومنظّمة العفو الدوليّة لا تطالبه بتدخّل مسلّح وهي لا تنحاز لأي فريق.

ومن الممكن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة بسبب جرائم الحرب المرتكبة منذ البداية، حيث بلغ عدد الضحايا 200 ألف شخص.

واصبحت بعض الدول مفتوحة أمام مجموعات مسلحّة على غرار تنظيم "الدولة الاسلاميّة" في سوريا وبوكو حرام في نيجيريا .

و منظّمة العفو الدوليّة تعتبر أن تخلي الدول الخمس عن حقّ النقض في قضايا تتعلّق بجرائم الحرب والقتل الجماعي تشكّل جزءا من الحلّ.

وتشير فوغرانت إلى المعاهدة الدوليّة حول الاتجار بالأسلحة التي تطلّب العمل عليها نحو 20 سنة وكان لمنظّمة العفو الدوليّة دور مهمّ فيها.

ووقّعت عليها دول عديدة ولكنّ كندا هي الوحيدة من بين دول حلف الناتو التي لم توقّع عليها وهذا مؤسف تقول بياتريس فوغرانت وتضيف:

آن الأوان لتوقّع كندا على المعاهدة. وقد وقّعت عليها كلّ من اسرائيل والولايات المتحدة دون أن تصادق عليها بعد ووقّعتها العديد من الدول الاوروبيّة تقول المديرة العامّة لفرع كندا الفرنكوفوني في منظّمة العفو الدوليّة بياتريس فوغرانت في ختام حديثها لتلفزيون راديو كندا.

 

استمعوا

 

 

 

فئة:دولي، سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.