وجه أكثر من مئة أستاذ جامعي في كندا رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان الفدرالي حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته حكومة المحافظين في أوتاوا. وعبرّ موقعو الرسالة، وهم في غالبيتهم العظمى أساتذة قانون، عن "قلقهم العميق" من مشروع القانون المذكور واصفين إياه بأنه "نص تشريعي خطير من حيث وقعه المحتمل على سيادة القانون وعلى الحقوق المكفولة دستورياً ودولياً وعلى صحة الديمقراطية في كندا".
وحثّ موقعو الرسالة "جميع أعضاء البرلمان" على الاقتراع ضد مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية لما يرون فيه من تهديد لحرية التعبير وبسبب الصلاحيات الواسعة التي يمنحها للأجهزة الأمنية، لاسيما لجهاز الاستخبارات الكندي، ولأنه بالمقابل لا يتضمن ضوابط لحماية حقوق الخصوصية للمواطنين، برأيهم.
ومن جهتها تؤكد الحكومة الفدرالية برئاسة ستيفن هاربر أن الصلاحيات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون "سي – 51" ضرورية للحفاظ على سلامة الكنديين، وتشير إلى أنها تخضع لمراقبة القضاة.
وكان أربعة رؤساء حكومة سابقون وعدد من الوزراء السابقين، ينتمون في معظمهم للحزب الليبرالي الكندي الذي يشكل ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم الحالي، قد وجهوا رسالة مفتوحة الأسبوع الفائت رأوا فيها أن "آلية فحص وتدقيق هي ضرورية للتأكد من أن الوكالات (الأمنية) تمارس صلاحياتها في إطار احترام القانون". ووقع هذه الرسالة أيضاً خمسة قضاة سابقون في محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومفوضة سابقة لحماية الحياة الخاصة، ونشرتها عدة صحف كندية.
ويوم أمس نجح الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم في انتزاع تسوية من النواب المحافظين الأعضاء في لجنة السلامة العامة والوطنية. فبعد مناقشات مضنية دامت نحواً من عشر ساعات تمكن أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي الجديد من إقناع زملائهم بأن تعقد اللجنة ثمانية اجتماعات للتداول في مشروع القانون "سي – 51" تستمع خلالها إلى 50 شاهداً. وكان الديمقراطيون الجدد يطالبون بخمسة وعشرين اجتماعاً والاستماع خلالها بشكل مطوّل إلى 60 شاهداً، فيما كان المحافظون يريدون الاكتفاء بثلاثة اجتماعات.
وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مولكير، أن أعلن أن حزبه لن يدعم مشروع القانون "سي – 51" الذي وصفه بالـ"خطير". أما زعيم الحزب الليبرالي، جوستان ترودو، فقال إن حزبه سيدعم مشروع القانون لكنه سيقترح إدخال تعديلات عليه لتهدئة قلق المواطنين بشأن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها للأجهزة الأمنية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.