علمت هيئة الإذاعة الكندية من مصادر مطلعة أن لائحة الشهود الذين سيدعون للإدلاء بآرائهم في مشروع القانون C-51 ضد الإرهاب الذي قدمته الحكومة الفدرالية بزعامة حزب المحافظين لن تتضمن رؤساء وزارات سابقين بل خبراء في القضايا الأمنية وفي القانون.
ومن المتوقع أن تبدأ جلسات مناقشة مشروع القانون المذكور خلال أقل من أسبوع من الآن على أن تتضمن تسع جلسات حتى نهاية الشهر الجاري.
وتستمع اللجنة الأمنية الدائمة للأمن العام في مجلس العموم الكندي في مطلع جلساتها لوزير الأمن العام ستيفن بليني ووزير العدل بيتر ماكاي.
يشار إلى أن حزب المحافظين سيدعو 29 شاهدا ويدعو الحزب الديمقراطي الجديد 14 بينما يدعو الحزب الليبرالي المعارض 5 شهود.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.