احتراما لتعهداتها فقد قرت حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر أن تضع حدا لإخلاء السبيل المشروط بالنسبة للمجرمين الذين اقترفوا جرائم قتل متعمد والمتعلقة ببعض أنواع الجرائم.
غير أن إلغاء إخلاء السبيل المشروط بالنسبة لبعض الجرائم سيكون له انعكاسات سلبية بنظر أحزاب المعارضة وبعض أخصائيي القانون الجنائي ليس على السجناء فحسب بل على حراسهم ايضا.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن حكومته ستقدم مشروع قانون حول هذا الملف الأسبوع المقبل.
ويؤكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بتنفيذ حكم السجن المؤبد لكل من صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد فيقول:
حكم بالسجن مدى الحياة سيكون بالفعل حكما بالسجن مدى الحياة.
وكان حاكم كندا العام دافيد جونستون قد أكّد في خطاب العرش على تصميم الحكومة فيقول:
هو دون شك حكم مدى الحياة.
وتعتزم حكومة هاربر عبر مشروع القانون هذا أن تنزع إمكانية الحصول على إخلاء سبيل مشروط عندما تترافق الجريمة مع اعتداء جنسي أو خطف أو احتجاز أو لارتباطها بأنشطة إرهابية.
كما تدخل ضمن هذه الفئة فورا جرائم القتل المتعمد التي يكون ضحيتها عناصر الشرطة أو موظفو السجون.
وتصف الحكومة الكندية في نص مشروع القانون الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم بأنهم من المجرمين الأكثر حقدا في كندا.
وأشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن الأشخاص الذين يعتبرون مذنبين بارتكاب مثل تلك الجرائم المذكورة في مشروع القانون بإمكانهم التوجه إلى وزير الأمن العام للحصول على إخلاء سبيل بعد قضاء 35 عاما في السجن وهذا يعني أن إخلاء سبيل هؤلاء المجرمين يتعلق لاحقا بالحكومة الكندية بدل أن يكون ذلك بالنظام القضائي.
ويقول وزير الأمن العام ستيفن بليني مدافعا عن قرار الحكومة:
لضمان أن يبقى هذا الشخص الذي يمثل تهديدا للمجتمع خلف القضبان ما يسمح لنا بحماية المجتمع.
يشار إلى أنه حسب نصوص القانون الحالي فإن الأشخاص المحكومين بالقتل المتعمد يحكم عليهم فورا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء سبيل قبل 25 عاما.
مواقف حقوقيين
وتعتقد جمعية المحامين في قانون السجون بأن مشروع القانون الجديد سيحدث تغييرا جذريا في نظام إخلاء السبيل المشروط.
وهو أنه سيمنح للوزير المختص مسؤولية تقرير في ما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيخلى سبيلهم بعد سنوات طويلة من السجن.
أما في ما يتعلق بالأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة أو السجن المؤبد فبإقرار مشروع القانون هذا نكون قد نزعنا عنهم الأمل بإمكانية إخلاء سبيلهم. فشخص ما يدخل السجن في سن 30 وفي سن 65 يصبح من المحتمل قابلا لإخلاء السبيل بقرار من الوزير أو ضمن مسار لا نعرفه حتى الآن.
وهذا يعني حسب رأينا إلغاء فسحة الأمل.
موقف أحزاب المعارضة
من جهتها تقول روزان دوريه لوفيفر باسم الحزب الديمقراطي الجديد حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بأنها تفضل التريث للاطلاع على مشروع القانون قبل التعليق بالتفصيل غير أنها أعربت عن بعض القلق حيال ما ينشر حاليا وهي تقول بهذا الخصوص:
جميع الذين ارتكبوا جرائم كبيرة ليس لهم الأمل بحظ إخلاء سبيلهم المشروط أي أن هؤلاء سيبقون في مطلق الأحوال في السجن. وما هو أكثر فداحة نزع كل أمل لإخلاء السبيل المشروط لسجين ما.
واعتبرت أنه حسب نظامنا القضائي الحالي فإن كل شخص يتبع برامج أو يعيد تصحيح وضعه بشكل جيد فإنه سيعيد اندماجه بهدوء في المجتمع.
كما أبدت لوفيفر تحفظاتها أيضا على الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن العام في مشروع قانون حكومة حزب المحافظين معبرة عن قلقها حيال ذلك بسبب تسييس النقاش حسب تعبيرها معبرة في الوقت نفسه عن تقديرها لعمل لجنة إخلاء السبيل المشروط في الوقت الحالي.
وتعرب لوفيفر عن قلقها في حال ألغيت إمكانية إخلاء السبيل المشروط فتقول:
في حال لم يعد يأمل شخص ما بإمكانية الحصول على إخلاء سبيل مشروط ولم يعد يرى النور في نهاية النفق إذا هو في هذه الحالة لم يعد له ما يخسره والذي ليس له ما يخسره سيكون بالفعل خطيرا جدا ختمت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.