تبدأ اليوم جلسات مناقشة مشروع القانون C-51 المثير للجدل حول مكافحة الإرهاب الذي قدمته حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر والذي يمنح صلاحيات إضافية للشرطة وجهاز الاستخبارات الكندي أمام اللجنة الدائمة للأمن العام التابعة لمجلس العموم الكندي.
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة تسع مرات وتستمع لشهادات نحو من خمسين شخصا.
وكانت مفاوضات بين نواب حزبي المعارضة وحزب المحافظين الحاكم قد أثمرت عن قبول الحكومة برفع عدد جلسات المناقشة من ثلاث إلى تسع جلسات لدارسة مشروع القانون المذكور.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد كان قد طالب من جهته بتخصيص 25 جلسة لمناقشة مشروع القانون على أن يدعى إليها نحو من 60 شخصا.
وكان أربعة رؤساء وزارة سابقين قد وقعوا بالمشاركة مع قضاة سابقين في المحكمة الكندية العليا على رسالة مفتوحة عبروا فيها عن قلقهم حيال احترام حقوق الإنسان.
وعلم أن الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة توماس مولكير لن يدعم مشروع القانون بعد أن وصفه زعيم الحزب بالخطير.
أما الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو فإنه سيصوت لصالح مشروع القانون رغم تحفظات زعيم الحزب على بعض النصوص المتعلقة بالمراقبة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.