أكّد وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة الأمن العام والوطني في مجلس العموم الكندي حول مشروع القانون C-51 ووسط تحفظات أحزاب المعارضة وأخصائيين في القانون حول بند الرقابة وزيادة صلاحيات الشرطة وجهاز الاستخبارات الكندي أنه يتوجب على عناصر الاستخبارات الحصول على تفويض من قاض فدرالي قبل التدخل للحؤول دون تهديد إرهابي.
وأوضح بليني أن كندا هي الوحيدة في العالم التي تطبق مثل هذه القاعدة.
يشار إلى أن القانون المطبق حاليا ينص على أنه في حال اعتقد عنصر من جهاز الاستخبارات الكندي ولأسباب منطقية بوجود جريمة أو على وشك الحصول يمكنه أن يبلغ ذلك للشرطة ومشروع القانون C-51 لا يغير هذا الإجراء.
غير أنه لمواجهة تهديد إرهابي يستطيع عنصر الاستخبارات التصرف دون اللجوء للشرطة لكن يتوجب عليه أن يحصل على تفويض من قاض فدرالي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.