غنى المجتمعات والدول الثرية، ومنها كندا، لا يعني دائما أن كافة فئات الشعب تعيش بطمأنينة ورفاه. فعدد الفقراء والمشردين هنا يتنامى بصورة مقلقة وعدد المنظمات والمؤسسات الخيرية التي تمد يد العون والمساعدة لمئات آلاف الأشخاص ، بمن فيهم من فئة الوسط، يؤكد عمق المسألة.
طبعا الفقر نسبي هنا بالمقارنة مع الدول الفقيرة فالبرامج الاجتماعية مؤمنة مجانا كالطبابة والدواء وتعويضات البطالة والشيخوخة والرفاه الاجتماعي وكيبيك في طليعة المجتمعات الأكثر توازنا اجتماعيا.
والمشكلة أن سنوات الوفرة والطفرة المالية دفعت الحكومات المتعاقبة إلى الإسراف في الانفاق في شتى المجالات بما فيها قطاع البرامج الاجتماعية وبات من الصعب التراجع عن تلك المكتسبات في فترات الركود الاقتصادي المتعاقبة فاضطرت إلى الاستدانة وتكبدت عجزا ماليا وفوائد باهظة على الديون والنتيجة اقتطاعات مالية ضخمة في شتى الميادين واعتماد الحكومة الحالية مبدأ التقشف على أمل إلغاء العجز في الموازنة العامة السنة المقبلة.
لكن إلغاء المكتسبات الاجتماعية أو حتى تقليصها دونه ثمن سياسي.
اليوم نشرت مجموعة من تسع مؤسسات اجتماعية كتابا مفتوحا في صحيفة لو دوفوار تشجب فيه المخاطر التي ستتسبب بها سياسة التقشف على المجتمع الكيبيكي وتندد بازدياد عدم المساواة الاجتماعية وتحذر من الانعكاسات السلبية لسياسة إعادة النظر في عدة برامج اجتماعية وإعادة هيكلة النظام المالي وترشيده.
يقول جاك بوردولو من مؤسسة بياتي أحد موقعي الكتاب المفتوح عن الهدف من هذه المبادرة:
"لقد سعت المؤسسات الموقعة إلى التعبير بطريقة بناءة عن قلق وهموم الأفراد والمجموعات التي تدعمها وتساعدها منذ عدة سنوات، ولتلك المؤسسات تاريخها في المساعدة الاجتماعية وهي تهتم بمجموعة متنوعة من المهام الاجتماعية الإنسانية من مثل مساعدة المسنين أو العائلات والأطفال ووضع المرأة في المجتمع الكيبيكي وهي تنقل قلق هؤلاء جميعا منذ عدة سنوات من تلك الهموم مثلا تخوف المؤسسات الانسانية من عدم قدرتها على مواصلة المساعدة لمحتاجي خدماتها".
وبالرغم من أن المجتمع الكيبيكي أكثر مجتمعات أميركا الشمالية توازنا وعدلا فنحن نلحظ تراجعا منذ حوالي ثلاثين عاما والأمر مقلق ويجب أن يسترعي اهتمامنا يقول بوردولو ويضيف:
"أعتقد أن رسالة المؤسسات الموقعة التسع هي أن تقول للحكومة في الظرف العالمي الحالي أن عليها أن تقيّم جيدا انعكاسات القرارات التي ستتخذها على التفاوت الاجتماعي وعندما نتحدث عن التفاوت الاجتماعي أول من يخطر ببالنا هم الفقراء لكن الأمر يتعداهم إلى مختلف فئات الشعب لأن السؤال الأساسي يبقى : أي مجتمع نسعى للعيش فيه، مجتمع يؤمن للجميع فرص الحياة الكريمة وتحقيق الذات والطموحات"
ومع اعتراف الموقعين بأهمية حسن إدارة المال العام بطريقة مسؤولة يذكّر الموقعون أن الجمعية الوطنية الكيبيكية تبنت قانونا عام 2002 يقضي بالقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي، حتى لا يبقى القانون حبرا على ورق.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.