مشروع القانون ضد الإرهاب: الحزب الليبرالي يدعم الحكومة ويشترط تعديلات

تتواصل جلسات الاستماع لمشروع القانون C-51 أمام لجنة الأمن العام في مجلس العموم الكندي وتشارك فيها مجموعات من مختلف أطياف المجتمع الكندي ومنها أخصائيون في الحقوق وحماية البيئة ومنظمة العفو الدولية، وقد عبر بعض المشاركين عن تحفظات على مشروع القانون وعبروا عن قلقهم حول تعريف الأمن القومي.

الحزب الليبرالي المعارض في مجلس العموم الكندي بزعامة جوستان ترودو أعلن بأنه سيدعم مشروع القانون، هيئة الإذاعة الكندية التقت النائب عن الحزب الليبرالي مارك غارنو عما إذا كان الحزب ما يزال على موقفه من دعم مشروع القانون رغم ما سمع من تحفظات أجاب:

بكل تأكيد، سنواصل دعمه لأن مشروع القانون المذكور يتضمن إجراءات تسمح بضمان أمن الكنديين لكننا رغم ذلك سنعمل على اقتراح إدخال تعديلات عليه ونأمل أن تصغي الحكومة لما سنقوله وخاصة في ما يتعلق بالرقابة البرلمانية لضمان أن لا تحدث تجاوزات من خلال مشروع القانون هذا.

وعن سؤال عما إذا كان الحزب الليبرالي قد أصغى لما عبر عنه أخصائيون في القانون ومدافعون عن البيئة مثل غرين بيس ومنظمة العفو الدولية أجاب:

بكل تأكيد، هذا يخصنا نحن أيضا لذا اقترحنا إدخال تعديلات عليه لقد قدمنا ما يقرب من 30 تعديلا إذ أن هناك ثغرات في نص مشروع القانون، نأمل أن تستمع الحكومة لما قدمناه، وأشجع المواطنين على عمل ذلك أيضا حتى تستجيب الحكومة لضغوطهم.

وتابع قائلا:

هناك عاملان هامان أيضا يتعلقان بسلامة الكنديين وعناصر الأمن تردده منذ فترة طويلة إذ يلزمهم المزيد من الموارد لذا يجب التأكيد على ذلك، والثاني يجب استحداث إجراءات وقائية من الراديكالية والتطرف وهذه الإجراءات يجب أن تطبق على المستوى الكندي وليس الاعتماد على القانون س-51

فالراديكالية أمر يتم داخل المجتمع لذا يتوجب بشكل خاص إشراك الجالية المسلمة وجاليات أخرى للحؤول دون أن يجد شباب يسعون للبحث عن اتجاه أنفسهم متطرفين، وهذا جانب هام لا يوجد في القانون.

وعن سؤال عن موقف ممثلين عن جاليات مسلمة شاركت في هذه الجلسات لتعبر عن قلقها من مشروع القانون ومن اللهجة التي يعتمدها البعض ومنهم من أعربوا عن قلقهم إذ اعتبروا نفسهم مقصودين به هل أنتم تشاركونهم القلق أجاب:

بكل تأكيد فالحكومة تعتمد موقفا متشددا في هذه الناحية إنها تسعى لزيادة القلق وزرع شعور الخوف وهذا يقلق الكثيرين

وعن سؤال عما إذا كان الحزب الليبرالي يشعر بانفتاح من قبل حكومة حزب المحافظين على التعديلات المقترحة أجاب:

ليس حاليا لكنني أشجع المواطنين على مواصلة ضغوطهم وهذا ما حدث منذ سنتين على سبيل المثال مع مشروع القانون س-30 الذي قدمه وزير الأمن العام السابق فيك تيفز ومع ضغوط المواطنين حول حماية الحقوق والحريات المدنية تراجعت الحكومة وسحبت مشروع القانون المذكور لذا أنا اشجع الكنديين على التعبير عن مواقفهم حيال مشروع القانون.

وعن سؤال عن موقف الحزب الليبرالي الذي لا يعارض ارتداء النقاب في حفلة أداء القسم للحصول على الجنسية الكندية أجاب:

هذا لا يزعجني مطلقا لعدم وجود ما يمس الأمن العام أما في ما يتعلق بارتداء امرأة النقاب في وظيفة حكومية فهذا أيضا لا يسبب إزعاجا في حال لم يشكل ذلك خطرا على الأمن العام لكن هذا يتعلق بنوع العمل الذي تقوم به الموظفة فوزير الخزانة توني كليمانت قال ذلك هو أيضا لذا يجب وضع الأمور في نصابها هل يوجد أكثر من 100 امرأة من أصل 35 مليون كندي ترتدين النقاب في كندا.

استمعوا