جولة على تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع تستمعون إليها مع كلّ من مي ابوصعب وسمير بدوي وبيار أحمراني.
صحيفة لابريس: مساجد المسلمين وأماكن عبادة اليهود
تحت عنوان "مساجد للمسلمين أو معابد لليهود، ما الفرق؟
تحفظ الكيبكيين على رؤية مسجد يقام بالقرب من منازلهم ليس دافعه بالضرورة الحقد أو العنصرية.
كتبت ليندا درنيس وهي طبية أخصائية مقالا في صحيفة لابرس جاء فيه:
أندريه برات في مقاله في السابع من مارس آذار يطرح فكرة مفادها أن المسلمين يعيشون حاليا وضعا مشابها لما عاشه اليهود مطلع القرن العشرين عندما رغبوا بناء معابدهم. الخوف نفسه والنبذ نفسه أيضا من قبل مجتمعات أو جاليات جاهلة لعاداتهم.
ولا يمكننا سوى أن نسائل أنفسنا على ضوء قراءة هذا المقال ونتساءل هل أن الكيبكيين هم في الواقع وبكل بساطة غير متسامحين إزاء الثقافات الأخرى المختلفة عن ثقافتهم.
والدليل، استطلاعات الرأي التي يعلن عنها حاليا تظهر شعورا كبيرا بعدم الثقة تجاه المسلمين وبدرجة أقل تجاه جاليات أخرى.
والمسلمون اليوم هم نوعا ما يهود الأمس.
بكل تأكيد، اليهود ناضلوا لبناء أماكن عبادة في مجتمع مسيحي معاد عن جهل وعن عقيدة: ففي تلك الحقبة لم تكن الكنيسة قد أصلحت علاقاتها مع الجالية اليهودية ولم تكن معاداة السامية موضع شجب من الإكليروس المسيحي.
غير أن المقارنة بين المهاجرين اليهود والمهاجرين المسلمين غير حاذقة.
في الواقع، اليهود لهم نمط حياة خاص بهم ولا يشاطرون بالضرورة كافة الطقوس الثقافية الأجنبية، ما قد يتسبب بإزعاج المجتمعات التي تقيم بينها وليس فقط في كيبك.
إنهم بالتالي لا يعبرون عن رغبة في تحويل أشخاص أو مؤسسات إلى معتقداتهم ولا يلجأون للكفاح المسلح لهذه الغاية.
فلا نجد أي حاخام يهودي من هنا أو من أي مكان آخر وفي أية حقبة من التاريخ دعا طوعا أو بالقوة لتحويل "غير المؤمنين" عن معتقداتهم واعتناق معتقدات أخرى.
ولا حتى نداءات للانتقام لمصير اليهود في العالم مع العلم أن هناك أشياء تقال ومثل على ذلك ما حدث في عام 1941
إن المجتمع الكيبكي في عام 2015 وهو مجتمع معلمن ومعولم ومطلع على الأخبار بواسطة العديد من وسائل الإعلام لا يمكنه أن يقارن نفسه بالمجتمع في مطلع القرن الحالي.
وتحفظ الكيبكيين على رؤية مسجد يقام بالقرب من منازلهم ليس دافعه بالضرورة الحقد أو العنصرية بل بسبب الخوف.
كلا، ليس جميع المسلمين إرهابيين بل إن الإرهابيين يدّعون الإسلام.
وهل يلام الكيبكيون على قلقهم من هذا الوضع؟ وهل وصفهم بأنهم غير متسامحين في وقت هم قلقون على أمنهم، إن هذا لا يؤدي لنتيجة سوى تحويلهم نحو التطرف.
إن تنامي أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا ليس سوى ردّ من مواطنين قلقين حيال السياسات ووسائل الإعلام التي تؤكد لهم على طريقة التعاويذ عدم وجود مشكلة أمنية رغم الوقائع.
وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة فيليب كويار على إعلامنا بوجود خطة لمكافحة التطرف ضمن الجالية المسلمة سيتم اعتمادها، لم نربط مشكلة إقامة مسجد لممارسة شعائر الدين الإسلامي لمشكلة بسيطة تتعلق بالتسامح كما عاشتها الجالية اليهودية؟
بناء مساجد لمواجهة التطرف؟ هو يعادل بناء دور سينما للوقوف في وجه الشحن غير الشرعي من شبكة الإنترنيت. إن بناء مساجد لا يمكن أن يتم في سياق خطة طوارئ ضد الإرهاب بل ضمن إطار علاقة هادئة مع الجالية المسلمة تقدم من خلالها ضمانات للبلديات حول مصادر التمويل لهذه الأماكن وحول طبيعة ما سيتم تدريسه فيها وما سيوعظ.
وتختم ليندا درنيس مقالها في صحيفة لابرس بالقول إن للمواطنين المسلمين الحق بإمكانية الصلاة في أماكن عبادة لائقة. وللمواطنين الآخرين الحق بالاعتماد على سياسات تضمن لهم أمنهم وسلامتهم.
صحيفة لودوفوار: كندا والحرب ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة"
تحت عنوان "ذر الرماد في العيون" علق المحرر في صحيفة لو دوفوار غي تايفيير على المشاركة الكندية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". قال:
تواصل حكومة هاربر التلاعب على الكلام ، كما هي الحال منذ ستة أشهر ولكن سيصعب عليها إبقاء الشعب في جهل بشأن تورط الجنود الكنديين في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح.
فمهمة الكنديين أصلا هي "التأهيل والمساعد" للجيش العراقي والمقاتلين الأكراد وهي تمنع الكنديين من المشاركة في عمليات حربية ميدانية. واتضح لنا الشهر الفائت كم هو دقيق الحد الفاصل بين مهمة المساعدة ومهمة القتال بعد مشاركة القوات الكندية الخاصة في تبادل إطلاق النار مع مقاتلي "الدولة الإسلامية" خلال توجههم إلى الجبهة مع القوات العراقية في إطار "مهمة تدريب" وعرفنا يومها أيضا أن القوات الكندية المجهزة تجهيزا خاصا كانت تتواجد بمحاذاة الجبهة لإرشاد الطائرات الحليفة على أهداف العدو.
ويتابغ غي تايفيير:
ثمة معلومات أخرى أشارت إلى أن قناصي النخبة الكنديين شاركوا في عمليات حربية ضد التنظيم برفقة قوات عراقية وكردية، وجاء مصرع أول جندي كندي في العراق بقصف حليف يوم الجمعة الفائت ليسلط الضوء على فوضى الأدوار التي يلعبها الجيش الكندي في العراق وسوريا بموافقة حكومية . فالمسؤولون الأكراد والكنديون يتبادلون الاتهامات ولكن من الثابت أن الجندي الذي قتل كان في عداد مجموعة جنود كانوا يتوجهون إلى مركز مراقبة لا يبعد عن الجبهة أكثر من مئتي متر.
ويتابع غي تايفيير:
المحافظون لا ينزعجون عادة من الدفاع عن سياساتهم اليمينية بدون تردد لكنهم الآن يتهربون في ما يخص قرارهم بالتدخل العسكري في الشرق الأوسط. ونتمنى أن يكفوا عن الاستهزاء بذكاء الناخبين وأن يعترفوا أنه من المستحيل على الجنود الكنديين ألا يشاركوا عن قناعة أو مرغمين في العمليات القتالية سيما وأن المهمة قد يطول أمدها فهي من المقرر أن تنتهي في السابع من الشهر المقبل وعلى الحكومة أن تقدم قريبا مذكرة أمام مجلس العموم لإطالة أمدها ما يعطي المعارضين وقتا قصيرا جدا لمناقشتها، وهذا على ما يبدو ما يسعى إليه المحافظون ما لا يخدم أبدا الجدال الديموقراطي يختم المحرر في لودوفوار غي تايفيير تعليقه في صحيفة لودوفوار.
الغلوب اند ميل: القانون سي 51 لمكافحة الارهاب
كتب البروفسور آلان مانسن من معهد القانون في جامعة كوينز في اونتاريو تعليقا في صحيفة الغلوب أند ميل يقول فيه إن الحكومة الكنديّة طرحت خلال 6 اسابيع اربعة مقترحات لتشديد الأحكام على جرائم القتل من الدرجة الأولى.
وهي تعود الآن لتطرح اقتراحا حول الحكم بالسجن المؤبّد دون إخلاء سبيل مشروط لبعض الفئات.
ويمكن اعتبار ذلك من أبشع انواع الانتهازيّة خصوصا أن الانتخابات تلوح في الأفق.
وكندا كانت تحظى على مدى عقود بالاحترام بفضل سياستها التشاوريّة والمدروسة في ما يتعلّق بالعدالة الجنائيّة.
واليوم ثمّة تسرّع في هذه السياسة التي تترافق مع تأكيدات فارغة بأن الكنديين هم الذين يريدونها.
ورئيس الحكومة يقول إن الكنديين يتساءلون لماذا ينبغي إخلاء سبيل أشخاص ارتكبوا جرائم فظيعة.
وكان من المفترض أن يجيب السياسيون عن هذه التساؤلات بشكل جوهري بدل استغلالها لوضع استراتيجيّة ذات دوافع سياسيّة.
والإجابات توازي ثلاثة أضعاف التساؤلات تقول الغلوب اند ميل. وكلّ ما يتعلّق بهذا الخصوص يصدر عن لجنة إخلاء السبيل المشروط.
ولدى كندا قيم أساسيّة صلبة بما فيها احترام كرامة الانسان وإمكانيّة التوبة وإعادة التأهيل.
وأكثر من ذلك، فإن 25 عاما في السجن فترة طويلة تعجيزيّة. وليس من دليل على أنها مناسبة لكلّ الأحكام ولحماية الجمهور على وجه الخصوص.
وقد أقرّ البرلمان هذا القانون عام 1976 كجزء من إلغاء عقوبة الاعدام. وتراجعت معدّلات الجريمة منذ ذاك الوقت.
وقد رفضت حكومة المحافظين عام 2011اقتراحا لخفض المدّة إلى 15 عاما قبل إمكانيّة الحصول على إخلاء سبيل مشروط.
ومشروع القانون الجديد يربط إمكانيّة الحصول على إخلاء سبيل مشروط بعد 35 عاما بالتوجّه إلى وزير الأمن العام للحصول عليه في ظروف استثنائيّة.
والحكومة محقّة عندما تقول إن لدى دول أخرى أحكاما بالسجن المؤبّد دون إخلاء سبيل مشروط.
لكنّها تتجاهل القول إن هذه الممارسة هي رديف للتعذيب. وقد وجدت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان أنّه ينتهك الضمانات ضد التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة.
والمحكمة الجنائيّة الدوليّة تصدر أحكاما بالسجن المؤبّد ولكنّها ملزمة بإعادة النظر فيها بعد 25 عاما.
ومحكمة كندا العليا ستنظر إلى هذه الأمثلة لترى ما إذا كانت الحكومة تسيء إلى شرعة الحقوق بالنسبة لما يتعلّق بالعقوبة القاسية وغير العاديّة.
ولديها مجموعة من المؤلّفات التي تتحدّث عن المضاعفات الضارّة للسجن الطويل الأمد على الصحة الجسديّة والعقليّة للسجناء.
كما أنّها ستسأل عن الهدف وراء دفع الناس نحو اليأس من خلال السجن دون إخلاء سبيل مشروط.
وتخلص الغلوب اند ميل إلى أنّه من المحزن تحديد عنصر رئيسي من العدالة الجنائيّة من خلال استراتيجيّة سياسيّة خسيسة واستخدام انتقائي وعاطفي لكلمة ضحيّة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.