ما يزال مشروع القانون C-51 ضد الإرهاب الذي قدمته حكومة حزب المحافظين لمجلس العموم الكندي والذي تجري مناقشته حاليا أمام لجنة الأمن العام التابعة لمجلس العموم الكندي مثيرا للجدل بعد أن أعلن الحزب الليبرالي المعارض بزعامة جوستان ترودو تأييده له مع اقتراح بعض التعديلات المتعلقة بالرقابة ورفض الحزب الديمقراطي الجديد حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بزعامة توماس مولكير لنص المشروع على اعتبار أنه يأتي في سياق أجواء من الخوف يفرضها حزب المحافظين الحاكم وكندا على أبواب استحقاق انتخابي.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن العام ستيفن بليني يزيد من صلاحيات عناصر جهاز الاستخبارات والشرطة الكندية تحسبا لأنشطة إرهابية.
وفي هذا السياق أيضا وعلى المستوى الشعبي، فقد شارك عدة مئات من الكنديين نهاية الأسبوع الماضي في تظاهرات سارت في شوارع المدن الكندية الكبرى تنديدا بمشروع القانون C-51 ضد الإرهاب الذي قدمته حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر.
وطالب المتظاهرون بإدخال تعديلات على نص مشروع القانون الذي يعتبرونه متعارضا مع احترام حقوق الإنسان والحريات.
ويقول أحد المتظاهرين في العاصمة أوتاوا إن إحدى المشاكل التي يتضمنها مشروع القانون هي تعريف الإرهاب لأن التعريف حسب نص مشروع القانون مفتوح. فقبل أحداث سبتمبر أيلول 2001 كان التعريف أكثر تحديدا. حاليا كل ما ليس شرعي رسميا هو بسرعة إرهابي.
وعلق متظاهر آخر على مشروع القانون بأن ما يخيفه هو أنه لا يعرف بوضوح ما سيجري على ضوء مشروع القانون.
كما طالب متظاهر آخر بأن يكون النقاش حول مشروع القانون علنا لأن الحكومة لا تعطينا الحق بإبداء الرأي
وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مكاتب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في العاصمة أوتاوا وأمام مكاتب وزراء حكومة حزب المحافظين وأمام مكاتب نواب الحزب الليبرالي المعارض بزعامة جوستان ترودو الذي يدعم المشروع.
وفي مدينة مونتريال تجمع المتظاهرون أمام مكاتب زعيم الحزب الليبرالي المعارض جوستان ترودو احتجاجا على موقف الحزب المؤيد لمشروع القانون وكان في مقدمة المتظاهرين زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير الذي خاطب المتظاهرين قائلا:
عندما تكون لدينا قناعات يجب أن نتحلى بالشجاعة للدفاع عنها. إذ لا يكفي أن نقول إننا ضد مشروع القانون ونصوت تأييدا له كما ينوي الليبراليون. نحن سنصوت ضده وسنعارضه.
وأضاف مولكير: إن حكومة هاربر لا تستطيع أن تشرح لنا كيف سيحمي مشروع القانون هذا المواطنين بصورة أفضل.
الحكومة الكندية تدافع عن مشروع القانون بقوة
وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني يؤكد من جهته أن مشروع القانون C-51 لا يهدد مطلقا حريات الكنديين بل على العكس من ذلك هو ضروري لضمان أمن الكنديين.
وكان وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني قد دافع عن مشروع القانون الذي تجري مناقشته أمام لجنة الأمن العام التابعة لمجلس العموم الكندي والتي تستمع لخبراء في القانون وممثلين عن الأحزاب الكندية والجاليات الإثنية ومنها الجالية المسلمة في كندا مؤكدا أنه متوازن بين السلطات الممنوحة لضمان الأمن وحماية الحريات الشخصية في آن معا.
وأكّد الوزير بليني أن يتوجب على عناصر جهاز الاستخبارات الكندي على سبيل المثال الحصول على تفويض من قاض فدرالي قبل التدخل للقضاء على أي تهديد إرهابي.
كما أكّد بليني بأنه يتوجب أن تكون لكندا الوسائل الضرورية الكفيلة بمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية المسلح بشكل خاص حسب تعبيره.
وفي مجال دفاعه عن مشروع القانونC-51 أكّد بليني أن كندا هي البلد الوحيد حول العالم وحسب نص مشروع القانون الجديد التي تفرض على عناصر جهاز الاستخبارات الكندي الحصول على تفويض من قاض فدرالي قبل التدخل للقضاء على تهديد إرهابي ما يعني إخضاع عناصر جهاز الاستخبارات الكندي لرقابة قضائية.
يشار إلى أن نص القانون المعمول به حاليا ينص على أن أي عنصر من جهاز الاستخبارات الكندي ولسبب معقول يعتقد بأن جريمة هي على وشك الوقوع عليه أن يبلغ ذلك للشرطة ومن هنا فإن مشروع القانون الجديد لا يضيف شيئا جديدا للقانون القديم.
أما في ما يتعلق بمواجهة تهديد إرهابي وبكل بساطة مثل التطرف فإن بإمكان عنصر جهاز الاستخبارات الكندي التصرف دون إبلاغ الشرطة لكن يتوجب عليه الحصول على تفويض من قاض فدرالي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.