اعتمدت وزارة الخزانة الكندية إجراءات أمنية وتدقيقية قد يخضع لها ما يقرب من 90% من موظفي الإدارات العامة.
وتم تطبيق هذه الإجراءات منذ أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول العام الماضي ومن المتوقع أن تطبق على مستوى كافة الوزارات بحلول شهر أكتوبر تشرين الأول 2017
وسيتم التحقق من حساب ائتمان الموظف الذي يعمل في بيانات حكومية ذات أهمية.
وأوضحت ناطقة باسم وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تطبقها بعض القطاعات الخاصة والتي قد تشير إلى ديون مفرطة لموظف ما ما قد يدفعه لارتكاب تصرفات منافية للمناقبية.
من جهتها أعربت نقابة الإدارات الحكومية عن قلقها من تطبيق هذه الإجراءات معتبرة أنها تفيد فقط في بعض الوظائف الهامة ولا يتوجب تعميمها على كافة موظفي الإدارات الحكومية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.