تمديد المهمة العسكرية الكندية واحتمال توسيعها

 

"سأرفع الأسبوع المقبل أمام البرلمان اقتراحا لتمديد فترة المهمة الكندية وتوسيعها".

إعلان رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر هذا لم يفاجئ أحدا من المراقبين الذين طالما أكدوا أن الحكومة ستمدد فترة مهمة القوات الكندية الخاصة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وسائر التنظيمات المتطرفة.

لكن جديد هذا الملف يكمن في العزم على توسيعها وثمة عدة أسئلة يثيرها هذا الإعلان.

نبدأ بمبدأ التمديد:

تقول مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في العاصمة أوتاوا مانون غلوبنسكي إن التمديد كان متوقعا لكن المشكلة تكمن في تحديد الفترة الزمنية لهذا التمديد وتضيف:

"التمديد يطرح بعض الإشكالات فإذا تم تمديد المهمة لمدة ستة أشهر سيقع موعد انتهائها في تشرين أول – أكتوبر المقبل أي في خضم الحملة الانتخابية التشريعية في كندا حيث لا يجتمع مجلس العموم الكندي وإذا تم لفترة سنة، سيكون التمديد طويلا خاصة مع وتيرة تطور الأوضاع في المنطقة لذلك ربما يصار إلى تمديدها لسبعة أو ثمانية أشهر ولا بد من انتظار ما ستطرحه الحكومة الأسبوع المقبل".

وماذا عن توسيع المهمة وأبعاده وتبعاته ؟ تجيب مانون غلوبنسكي:

" بالنسبة إلى توسيع المهمة، فتوسيعها يفتح الباب أمام إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى الميدان بالرغم من إعلان وزير الدفاع الكندي الجديد جيسون كيني أمام لجنة من مجلس الشيوخ عن عدم  الرغبة في زيادة عدد القوات الخاصة ومن ثم إشارته عبر الإعلام إلى أن حكومته تدرس كل الاحتمالات إذ قال:

"نعتقد أنه سيتم خلال هذا العام تغيير في الموقف الإستراتيجي العام  ومن الضروري أن نكون مرنين أكثر للاستجابة لهذا التغيير".

ولعل الأهم من كل ذلك ، تتابع مانون غلوبانسكي هو ما يعنيه التوسيع:

"توسيع المهمة يعني أيضا توسيع ميدان العمليات فنحن نعلم أن الحكومة أخذت علما بالانسحابات المتكررة لمقاتلي التنظيم إلى سوريا فهل وارد أن يشمل التوسيع سوريا وهل سيذهب الجيش الكندي إلى هناك "؟ وكان هاربر مهد لذلك في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي إذ قال:

"نحن مستعدون للقيام بضربات ضد "الدولة الإسلامية " في سوريا ولكننا لسنا موافقين على شن حرب ضد الحكومة السورية".

يبقى أن مشاركة كندا في مكافحة الإرهاب تحظى بتأييد أكثرية شعبية ما قد يخدم مصلحة حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف القادم.استمعوا