اعتبرت مديرة كرسي السكان الأصليين في جامعة ريرسون أونتاريو المحامية باميلا بالماتر أن مشروع قرار الحكومة لمكافحة الإرهاب يشكل نصرا للمتطرفين لكونه يحد من حريات الكنديين الفردية . ورأت أنه "يجعل كل مواطن مشتبها به" ويحقق أهداف الإرهابيين لأن ما يسعى إليه المتطرفون هو رفض الحياة والحرية والمساس بسلامة الأفراد.
وأكدت بالماتر أمام لجنة الأمن العام في البرلمان أنها هي نفسها خاضعة لمراقبة بعض الأجهزة الأمنية لكونها ناشطة من سكان كندا الأصليين.
من جهتها أكدت النائبة المحافظة ديان أبلونشي أن "الإرهابيين الجهاديين كانوا أعلنوا الحرب على كندا" وأن مشروع القرار لا يستهدف المعارضين السياسيين الشرعيين. كما اعتبر النائب المحافظ لافار باين أن موقف معارضي مشروع القانون يندرج في إطار "نظرية المؤامرة".
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.