طائرة "سي اف - 18" تابعة لسلاح الجو الكندي تهبط في الكويت بعد عودتها من مهمة في العراق

طائرة "سي اف - 18" تابعة لسلاح الجو الكندي تهبط في الكويت بعد عودتها من مهمة في العراق
Photo Credit: Reuters

من الإعلام الكندي: بعد سوريا، اليمن وليبيا؟

تناول اليوم كاتب العمود في صحيفة "لا بريس" أندريه برات عزم حكومة المحافظين في أوتاوا برئاسة ستيفن هاربر تمديد مهمة القوات الكندية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح في العراق سنة إضافية، إلى آخر آذار (مارس) 2016، وتوسيع نطاق الغارات التي يشنها سلاح الجو الكندي على مواقع التنظيم المذكور ليشمل الأراضي السورية. وبذلك تصبح كندا أول دولة غربية تنضم إلى الولايات المتحدة في قصف مواقع التنظيم المذكور على التراب السوري، يشير الكاتب.

ويمضي أندريه برات قائلاً في "لا بريس" الصادرة في مونتريال إن توماس مولكير وجوستان ترودو، وهما على التوالي زعيما الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضيْن في أوتاوا، أشارا بالإصبع إلى الثغرة في قرار الحكومة، وهي أنه ليس للمهمة الكندية من هدف محدد وواضح.

وذكّر برات بما قاله مولكير الذي يشكل حزبه المعارضة الرسمية في مجلس العموم بأن "الحكومة أظهرت ذروة اللامسؤولية في قرارها الدخول في حرب لم تحدد بدايتها ولا نهايتها بوضوح".

الحكومة تريد "إضعاف قدرات" تنظيم "الدولة الإسلامية"، قال رئيس الحكومة في مجلس العموم. من الصعب أن يكون المرء أكثر غموضاً من ذلك، يقول برات، متسائلاً كيف ستحدد الحكومة أنها أنجزت المهمة ومتى يمكن القول إن التنظيم المذكور قد أُضعف بما فيه الكفاية.

ويتابع برات بأن التاريخ القريب العهد في المنطقة يشير إلى أن التدخل العسكري الغربي سيترك آثاراً غير متوقعة وغير مرغوب فيها. وإذا ما هُزم تنظيم "الدولة الإسلامية" ستقوم مجموعات أخرى، لا تقل عدائية لأسلوب عيشنا، بملء الفراغ.

ويضيف برات أن تقدم قوات التنظيم المذكور في العراق توقف بعد أشهر من الغارات الجوية على مواقعه، لكن حضوره تعزز في اليمن وليبيا حيث تتنازع تنظيمات عديدة على السلطة. وإذا كانت كندا تريد "إضعاف قدرات" الجهاديين الإسلامويين، ألا يجب عليها توسيع نطاق مهمتها إلى هذيْن البلديْن أيضاً؟ يتساءل الكاتب.

رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر (في وسط الصورة) في مجلس العموم في أوتاوا في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت خلال إعلانه مشاركة كندا في الحرب ضد تنظيم
رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر (في وسط الصورة) في مجلس العموم في أوتاوا في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت خلال إعلانه مشاركة كندا في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح © Adrian Wyld / CP

ويرى برات أن الأميركيين أحرار في التورط مرة جديدة في أزمات ونزاعات، لكن هذا لا يعني أن الكنديين ملزمون على اللحاق بحلفائهم إلى الهاوية.

ويتابع برات بأن ما قاله هاربر عن أن "تنظيم الدولة الإسلامية أعلن بوضوح أنه يستهدف كندا والكنديين وذكرهم بالاسم" هو كلام دقيق. لكن هذا التهديد لا يستوجب محاربة هذا التنظيم في العراق وسوريا، فالتنظيم المذكور لم يظهر أنه قادر على مهاجمة كندا بشكل مباشر، هو قادر فقط على العمل بالواسطة من خلال إقناع مواطنين كنديين بمعاداة بلدهم، يرى الكاتب.

ويمضي برات بالقول إنه لمنع وقوع هجمات داخل كندا الاستخباراتُ هي سلاح أكثر فعّالية من طائرات "سي اف – 18" التي يستخدمها سلاح الجو الكندي في الإغارة على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية". "لذا ندعم توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الكندي المنصوص عليه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51"، ولكن مع حثنا الحكومة على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون لمنع حصول تجاوزات"، يقول برات.

ويتابع برات بالقول إن موقف الحزب الليبرالي في هذا الصدد أكثر منطقية من موقف الحزب الديمقراطي الجديد المعارض على السواء للمهمة العسكرية ولمشروع القانون "سي – 51". ويتساءل الكاتب عما يقترحه مولكير لحماية الكنديين من هجمات قد يأمر بها تنظيم "الدولة الإسلامية" أو قد يقوم بها من يستلهم فكر هذا التنظيم. ويشير برات إلى أن مولكير تحدث أمس عن المساعدة الإنسانية والدبلوماسية والوقاية من التطرف، فيرى أن من السذاجة الاعتقاد بأن هذه الإجراءات، مهما كانت مستحبة، كافية للتصدي للمتطرفين.

استمعوا
فئة:دولي، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.