اعتادت الحكومات المتعاقبة في البرتا على تحقيق فائض مالي في موازناتها واعتاد المواطنون على رسوم وضرائب منخفضة، والفضل في ذلك يعود بالطبع إلى الطفرة التي شهدها قطاع النفط وإلى ارتفاع اسعاره الذي انعكس إيجابا على هذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي و الغنيّة بمخزونها من الرمال الزفتيّة.
وفي وقت كانت تنعم البرتا بالفائض ، كانت الحكومات المحليّة في المقاطعات الأخرى والحكومة الفدراليّة في اوتاوا تجهد لتحقيق التوازن في موازناتها والقضاء على العجز فيها.
ولكنّ الصورة تغيّرت بالأمس أقلّه في مقاطعتي البرتا وكيبيك.
ففي حين قدّم وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو موازنة خالية من العجز، قدّم نظيره وزير المال في البرتا روبن كامبل موازنة تضمّنت عجزا قياسيّا بلغ 5 مليارات دولار.
وفي حين وفت الحكومة الكيبيكيّة بتعهّدها بعدم زيادة الرسوم والضرائب، كان لا بدّ لها من إجراء اقتطاعات حادّة في النفقات طاولت بصورة خاصّة قطاعي الصحّة والتربية.
وكان على حكومة البرتا بالمقابل أن تعلن زيادة في الرسوم والضرائب في العديد من المجالات ، من بينها زيادة الرسوم على وقود السيّارات ومخالفات السير والدخان والكحول كما أعلنت أنّها ستلغي الضريبة المسطّحة.
يتحدّث الصحافي في تلفزيون راديو كندا هيئة الإذاعة الكنديّة سيبستيان بوفيه عن الموازنة في كيبيك والأهداف التي حقّقتها الحكومة الليبيراليّة برئاسة فيليب كويار ويقول بوفيه في هذا الصدد:
هدفان حقّقتهما الحكومة، هما القضاء على العجز وضبط المديونيّة العامّة وكانا العاملين الأساسيّين وراء قرارات الحكومة في كلّ ما يتعلّق بالموازنة، من الزيادة الطفيفة على موازنتي الصحة والتربية إلى مراقبة زيادة النفقات وإجراءات الاعفاءات الضريبيّة التي ستُطبّق في غضون سنتين، ما دفع بالحكومة الليبيراليّة للتعبير عن ارتياحها.
نستمع إلى وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو:
نعلن اليوم أن كلّ ما نقوم به لا يهدف سوى لنضمن عودة الازدهار إلى كيبيك ونعطي الكيبيكيّين الثقة بالمستقبل.
اما الوزير مارتان كواتو، رئيس مجلس الخزينة فقد أكّد هو الآخر أن بإمكان الكيبيكيّين أن يستعيدوا الثقة بالمستقبل وأن الحكومة تمكّنت من ضغط الانفاق وامكنها ضبط المال العام.
ويرى المراقبون أن الرغبة في ضغط الانفاق شيء والقدرة على تحقيقه شيء آخر ووحده المستقبل سيكشف إلى أي مدى ستنجح الحكومة الكيبيكيّة في تحقيق أهدافها.
هذا في كيبيك وأما في البرتا فالأمور اكثر تعقيدا لأنّه يتعيّن على حكومة المحافظين المحليّة برئاسة جيم برنتيس أن تتعامل مع تراجع حاد في عائداتها ناجم عن تراجع أسعار النفط.
تقول الصحافية في تلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة تيم ترايناسيتي إن الإجراءات التي تضمّنتها موازنة البرتا تطال العديد من القطاعات من التبغ إلى الكحول ومخالفات السير وشهادات الزواج وسواها وتضيف:
هنالك أيضا أسعار وقود السيّارات والضريبة المسطّحة التي تبلغ 10 بالمئة . وبالنسبة للرسوم على الوقود فهي لم تتغيّر في البرتا منذ أربع وعشرين سنة واعتبارا من منتصف ليل الخميس سترتفع إلى اربعة سنتات عن كلّ ليتر من البنزين.
وبالنسبة للضريبة المسطّحة سيتمّ استبدالها بضريبة تصاعديّة تطبّق على المداخيل التي تصل إلى مئة ألف دولار في السنة وما فوق.
وتضيف أن حكومة ألبرتا ستعمد إلى الاقتراض لتعويض النقص الحادّ الناتج عن تراجع عائداتها من النفط كما أنّها سوف تستخدم 4 مليارات دولار من صندوق الطوارئ.
إجراءات صارمة بدون شكّ ورغم ذلك يتوقّع رئيس حكومة المقاطعة جيم برنتيس أن تكون الطريق طويلة قبل أن تتمكّن الحكومة من القضاء على العجز وإعادة التوازن إلى موازنتها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.