مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم كلّ من مي ابوصعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
صحيفة لابريس: لا للخطاب الحاقد
كتبت ريما الخوري تعليقا في صحيفة لابريس تناولت فيه حركة بيغيدا في كيبيك التي دعت إلى مظاهرة في مونتريال يوم السبت.
وبيغيدا كيبيك فرع من الحركة الألمانيّة "وطنيّون اوروبيّون ضدّ أسلمة اوروبا"، وهي حركة متطرّفة ضدّ المسلمين ظهرت الخريف الماضي وتضمّ ناشطين معادين للهجرة ونازيين جددا وتعمل كما تقول على الدفاع عن الديمقراطيّة التي تهدّدها الأسلمة المزعومة للمجتمعات.
وتذكّر الصحيفة بالمظاهرة الأولى التي جرت في مدينة درسدن الألمانيّة حيث نشأت حركة بيغيدا ، واقتصرت المشاركة على بضع مئات من الأشخاص.
لكنّ الحركة نجحت بعد الاعتداءات الارهابيّة في باريس في حشد 25 ألف شخص تجمّعوا تحت شعار "نحن الشعب" وهو شعار رفعه الألمان لدى سقوط جدار برلين عام 1989.
لكنّ الأمر لا يتعلّق في حالة بيغيدا بإسقاط جدار بل ببناء جدار حقد لمنع الأجانب من "تمييع" الثقافة المسيحيّة الألمانيّة.
وتضيف لابريس أن المستشارة الالمانيّة ندّدت في أعقاب المظاهرة الحاشدة بحركة بيغيدا.
وشهدت الحركة انقساما في صفوفها واستقال زعيمها بعد نشر صورة ظهر فيها متنكّرا بزيّ هتلر وبعد نشره تصريحات معادية للمهاجرين.
وتضيف لابريس بأن أصواتا ارتفعت في كيبيك للتعبير عن القلق والتنديد بخطاب بيغيدا كيبيك الحاقد.
وأقرّت الجمعيّة الوطنيّة بالإجماع مذكّرة أعرب فيها النواب عن قلقهم حيال الحركة في كيبيك.
وترى الصحيفة أن النواب محقّون. وتضيف أن الحركة اختارت الحيّ المغربي في مونتريال لتسيير مظاهرة معادية للإسلام يوم السبت وأنّها تسعى بوضوح للاستفزاز.
وخطاب بيغيدا حاقد وهو الدليل على أن التطرّف يجذب التطرّف حتى ولو كانت الحركة تدّعي أنّها تترفّع عن ذلك.
وتتساءل لابريس إن كان ينبغي حظر الخطاب الحاقد. وتنقل عن فرانسواز دافيد زعيمة حزب التضامن الكيبيكي قولها في حديث لصحيفة لودوفوار بوجود سياسة الكيل بمكيالين.
ففي حين رفضت بلديّة مونتريال السماح للإمام الشاوي بفتح مركز بسبب خطابه المعادي للمرأة، لماذا تسمح لحركة بيغيدا بالتظاهر في الحي المغربي.
وترى الصحيفة أنّه ينبغي عدم الاستهتار بالخطابات الحاقدة وينبغي على السياسيين التنديد بها بشدّة.
وأفضل طريقة لمواجهة الخطاب الحاقد لا تكون من خلال الرقابة بل من خلال المزيد من الديمقراطيّة كما تدعو إليه فرانسواز دافيد.
واللقاءات بدورها تشكّل طريقة مثلى لمواجهة الخطاب الحاقد حسب الصحيفة. ومظاهرة بيغيدا كيبيك تتزامن مع مبادرة أطلقها مركز العدالة والايمان في مونتريال الذي ينظّم مكتبة بشريّة تتيح للقرّاء "استئجار" مواطن مسلم كما نستأجر كتابا.
والمكتبة البشريّة مفهوم نشأ في الدانمارك قبل خمس عشرة سنة لتعزيز الحوار مع الغرباء وكسر الحواجز والأحكام المسبقة بحقّ الآخر.
وسوف توفّر المكتبة خمس "كتب بشريّة" على الأقلّ في إطار معرض بعنوان: كيبيكيون ومسلمون وماذا بعد؟.
وتهدف من خلال مبادرتها إلى كسر الصور النمطيّة في هذا المجال.
وتشارك في المبادرة مجموعة من النشطاء من بينهم الناشطة من أصل جزائري نجاة بودا التي تتحدّث عن نضالها للدفاع عن حقوق المرأة والحفاظ في الوقت عينه على هويّتها المسلمة.
وكذلك الناشطة من أصل فرنسي أيف توريس التي اعتنقت الإسلام ووضعت الحجاب والتي تعمل على مساعدة النساء من الجاليات المسلمة على الانخراط في المجتمع الكيبيكي.
والطبيبة الجزائريّة يمينة تهمي التي ستتحدّث عن تحدّيات الهجرة، والصحافي الكندي من جزر موريشيوس جونيد خان الذي سيروي تجربته الصحافيّة في كيبيك في ستينات وسبعينات القرن الماضي يوم كانت أغلبيّة من الكيبيكيين لا تعرف أيّ شيء عن الإسلام.
اربعة "كتب" مختلفة عن بعضها البعض في مكتبة بشريّة تقدّم ثقلا موازيا في وجه كلّ من ينفث سموم الحقد في خطاباته تقول لابريس في ختام تعليقه
ناشونال بوست: التمديد للمهمّة الكنديّة ضدّ تنظيم الدولة الاسلاميّة في العراق
تحت عنوان: "نعم للحرب في العراق ولكن بشروط" ، علق توماس جونو في ذي ناشيونال بوست على عزم الحكومة الكندية تمديد فترة مهمة مشاركة كندا في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتوسيعها لتطال ربما سوريا فرأى أن القرار صائب لكن على كندا ألا تدعم حربا مفتوحة إنما عليها أن توضح الشروط التي ستقرر على ضوئها إنهاء مهمتها أو تقليص مشاركتها.
ذلك أن على أية دولة قبل اتخاذ قرار المشاركة العسكرية في الحرب أن تحدد أولا ما هي مصالحها وما إذا كانت تلك المصالح تبرر تسخير طاقاتها لخوضها. وثانيا، حتى لو أن تلك المصالح كانت مهددة فعلى الدولة أن تسخر طاقاتها فقط إذا كانت قادرة على تحديد استراتيجية واقعية.
ويتابع توماس جونو في الناشيونال بوست: لكندا مصالح كبيرة في المشاركة في الحرب ضد "الدولة الإسلامية"، فأمنها القومي يهدده التنظيم الذي أعلن عن سعيه وأظهر قدرة على توجيه هجمات ضد الدول الغربية وبينها كندا أو دعوة مناصريه داخلها إلى توجيه الضربات وعلاوة على ذلك فمن الضروري لكندا أن تعتبر حليفة يمكن الاتكال عليها خاصة من قبل الولايات المتحدة.
ويرى جونو أن مصالح كندا في الشرق الأوسط قد تأثرت عبر القلق الذي يساور حلفاءها في المنطقة ، وبخاصة إسرائيل والأردن ، من تنامي قوة تنظيم "الدولة الإسلامية". إضافة إلى أن العراق يمتلك أحد أكبر مخزون للهيدروكاربون في العالم وبوسعه أن يتحول إلى إحدى القوى الإقليمية القوية في السنوات المقبلة. لذلك فمن مصلحة كندا أن تطور علاقات دبلوماسية متينة معه سيما وأن دولة عراقية قوية قد تشكل حصنا منيعا في مواجهة إيران. بالمقابل على كندا محاذرة التورط في مهمة طويلة الأمد قد تكون مكلفة جدا دون أمل واقعي بتحقيق الأهداف المرجوة.
ويؤكد توماس جونو أن السعي إلى تحقيق تلك المصالح التي حددتها الولايات المتحدة ووافقت عليها دول التحالف تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى احتواء تنظيم "الدولة الإسلامية" ودحر توسعه عبر الضربات الجوية واعتماد إجراءات للتضييق على موارده المالية وقد حقق ذلك حتى الآن نتائج قليلة ولكن متقدمة على هذا الصعيد وبالتالي يجب مواصلتها.
الركيزة الثانية تقوم على التركيز على القوى المحلية لتحمل مسؤولياتها في محاربة التنظيم. من هنا سعي الأميركيين لإعادة بناء الجيش العراقي وتدريب الميليشيات الكردية ، بمساعدة الكنديين، ودعم الفصائل السورية المعارضة المعتدلة. أما الجانب العسكري للاستراتيجية فعليه فتح الطريق أمام الحل السياسي. من هنا فالركيزة الثالثة الأكثر تحديا تكمن في الاعتراف بأن "الدولة الإسلامية" ليست في أساس المشاكل في العراق وسوريا إنما أحد عوارضها وهي ليست إلا جراء استبعاد السنة وعزلهم . من هنا إصرار الولايات المتحدة على إطلاق مسيرة للمصالحة الوطنية ولا يمكن الانتصار على "الدولة الإسلامية" إلا عبر مسيرة سلام قابلة للعيش.
ويرى توماس جونو أن في هذه الإستراتيجية مكامن ضعف خاصة في ما يتعلق بالاعتماد على الحلفاء المحلين والتحديات الكبيرة في إعادة اللحمة إلى العراق وسوريا لكنها تبقى أقل خطرا من البدائل.
وفي هذا السياق، يقول جونو، فقرار كندا بتمديد المهمة قرار في محله وكذلك قرار توسيعها لتطال سوريا ذلك أن التغلب على مسلحي التنظيم في العراق سيدفعهم إلى الانتقال إلى سوريا . لكن على كندا أن تظل حذرة فرفض حرب مفتوحة قرار حكيم. كما عليها الاستمرار في رفض أي تدخل بري لأن ذلك بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة ويهدد الحظوظ القليلة أصلا لحل سياسي . ولعل الأمر الحاسم بالنسبة إلى كندا يكمن في ان توقف مهمتها أو تقلصها في غضون سنتين أو ثلاث في حال تأكد فشل الركيزتين الثانية والثالثة أي إذا تبين أن الاعتماد على القوى المحلية لا يتقدم وإذا تعذر تطور الحل السياسي . ويخلص توماس جونو تحليله في صحيفة ذي ناشيونال بوست إلى القول : من مصلحة كندا أن تساهم في دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن ليس في مصلحتها الغرق في حرب طويلة الأمد في ذاك المستنقع الدامي.
وأيضاً في "لا بريس" الصادرة في مونتريال تناول كاتب العمود أندريه برات عزم حكومة المحافظين في أوتاوا برئاسة ستيفن هاربر تمديد مهمة القوات الكندية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح في العراق سنة إضافية، إلى آخر آذار (مارس) 2016، وتوسيع نطاق الغارات التي يشنها سلاح الجو الكندي على مواقع التنظيم المذكور ليشمل الأراضي السورية. بذلك تصبح كندا أول دولة غربية تنضم إلى الولايات المتحدة في قصف مواقع التنظيم المذكور على التراب السوري، يشير الكاتب.
ويمضي أندريه برات قائلاً إن توماس مولكير وجوستان ترودو، وهما على التوالي زعيما الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضيْن في أوتاوا، أشارا بالإصبع إلى الثغرة في قرار الحكومة، وهي أنه ليس للمهمة الكندية من هدف محدد وواضح.
وذكّر برات بما قاله مولكير الذي يشكل حزبه اليساري المعارضة الرسمية في مجلس العموم بأن "الحكومة أظهرت ذروة اللامسؤولية في قرارها الدخول في حرب لم تحدد بدايتها ولا نهايتها بوضوح".
الحكومة تريد "إضعاف قدرات" تنظيم "الدولة الإسلامية"، قال رئيس الحكومة في مجلس العموم. من الصعب أن يكون المرء أكثر غموضاً من ذلك، يقول برات، متسائلاً كيف ستحدد الحكومة أنها أنجزت المهمة ومتى يمكن القول إن التنظيم المذكور قد أُضعف بما فيه الكفاية.
ويتابع برات بأن التاريخ القريب العهد في المنطقة يشير إلى أن التدخل العسكري الغربي سيترك آثاراً غير متوقعة وغير مرغوب فيها. وإذا ما هُزم تنظيم "الدولة الإسلامية" ستقوم مجموعات أخرى، لا تقل عدائية لأسلوب عيشنا، بملء الفراغ.
ويضيف برات أن تقدم قوات التنظيم المذكور في العراق توقف بعد أشهر من الغارات الجوية على مواقعه، لكن حضوره تعزز في اليمن وليبيا حيث تتنازع تنظيمات عديدة على السلطة. وإذا كانت كندا تريد "إضعاف قدرات" الجهاديين الإسلامويين، ألا يجب عليها توسيع نطاق مهمتها إلى هذيْن البلديْن أيضاً؟ يتساءل الكاتب.
ويرى برات أن الأميركيين أحرار في التورط مرة جديدة في أزمات ونزاعات، لكن هذا لا يعني أن الكنديين ملزمون على اللحاق بحلفائهم إلى الهاوية.
ويتابع برات بأن ما قاله هاربر عن أن "تنظيم الدولة الإسلامية أعلن بوضوح أنه يستهدف كندا والكنديين وذكرهم بالاسم" هو كلام دقيق. لكن هذا التهديد لا يستوجب محاربة هذا التنظيم في العراق وسوريا، فالتنظيم المذكور لم يظهر أنه قادر على مهاجمة كندا بشكل مباشر، هو قادر فقط على العمل بالواسطة من خلال إقناع مواطنين كنديين بمعاداة بلدهم، يرى الكاتب.
ويمضي برات بالقول إنه لمنع وقوع هجمات داخل كندا الاستخباراتُ هي سلاح أكثر فعّالية من طائرات "سي اف – 18" التي يستخدمها سلاح الجو الكندي في الإغارة على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية". "لذا ندعم توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الكندي المنصوص عليه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51"، ولكن مع حثنا الحكومة على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون لمنع حصول تجاوزات"، يقول برات.
ويتابع برات بالقول إن موقف الحزب الليبرالي في هذا الصدد أكثر منطقية من موقف الحزب الديمقراطي الجديد المعارض على السواء للمهمة العسكرية ولمشروع القانون "سي – 51". ويتساءل الكاتب عما يقترحه مولكير لحماية الكنديين من هجمات قد يأمر بها تنظيم "الدولة الإسلامية" أو قد يقوم بها من يستلهم فكر هذا التنظيم. ويشير برات إلى أن مولكير تحدث عن المساعدة الإنسانية والدبلوماسية والوقاية من التطرف، فيرى أن من السذاجة الاعتقاد بأن هذه الإجراءات، مهما كانت مستحبة، كافية للتصدي للمتطرفين.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.