تمديد المهمّة الكنديّة ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" والاضراب الطلابي في كيبيك موضوعان في جولتنا على الصحف الكنديّة.
كتب الصحافي غي تايفير تعليقا في صحيفة لودوفوار تناول فيه قرار حكومة حزب المحافظين الكنديّة برئاسة ستيفن هاربر تمديد المهمّة الكنديّة في العراق وتوسيعها إلى سوريا.
تقول الصحيفة إن هاربر قام بالعديد من المحاولات لإقناع الرأي العام بتمديد المهمّة العسكريّة الكنديّة وتوسيعها إلى سوريّا.
وادّعى من خلال استراتيجيّته أن أمن الكنديّين يحتّم التدخّل العسكري في حين أنّه لو استندنا إلى خطاب تنظيم "الدولة الاسلاميّة" فالعكس هو الصحيح.
ومن الأفضل لأوتاوا أن تبقى بعيدة عن الأنظار حسب قول الصحيفة.
ووزير الخارجيّة روب نيكولسون روّج لموقف الحكومة الداعي إلى التدخّل في سوريا من أجل "الوضوح الأخلاقي" وهو أمر يصعب فهمه.
وتلاه وزير الدفاع جيسون كيني الذي اكّد أن الغارات الجويّة أداة للمساعدات الانسانيّة وأنها تتمّ باسم مبدأ "مسؤوليّة الحماية" حسبما قال.
وسعت الحكومة بمختلف الوسائل لتبرير توسيع مهمّتها إلى سوريا، وأكثر ما يهمّ رئيس الحكومة ستيفن هاربر من كلّ ذلك، أن حزبي المعارضة يتقاسمان وجهة النظر إيّاها المعارِضة لتمديد المهمّة وتوسيعها، وما يتركه هذا الموقف من مضاعفات على موقف الناخبين الكنديين في الانتخابات التي ستجري الخريف المقبل.
وتذكّر لودوفوار بأن كندا هي حتى الآن الدولة الغربيّة الوحيدة التي انضمّت إلى المهمّة الأميركيّة في سوريّا.
وجاء الموقف الكندي هذا في وقت انشغلت واشنطن بالنزاع الدائر في اليمن.
ومن الأفضل لرئيس الحكومة أن يهتمّ بالصراعات الدائرة في الشرق الأوسط وديناميكيّتها الخطيرة بدل الاهتمام بالشأن الانتخابي.
والولايات المتحدة قرّرت تقديم الدعم اللوجستي للسعوديّة في الغارات الجويّة التي تشنّها ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي الوقت عينه، تتعاون واشنطن وطهران معا ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" في سوريّا والعراق وتواصلان مفاوضاتهما بشأن الملفّ النووي الايراني رغم استياء الرياض واسرائيل من ذلك.
وما زال الشرق الأوسط بعد اثتني عشرة سنة على الغزو الأميركي الانكليزي للعراق واربع سنوات على الربيع العربي، يعاني فراغا في السلطة في عدد كبير من أرجائه وهو فراغ تتشابك فيه ساحات القتال والتحالفات الظرفيّة دون أي مؤشّر على اختراق ديمقراطي.
وتنقل لودوفاوار عن النيويورك تايمز قولها إن الأحجية بالغة التعقيد لدرجة يصعب على البيت الأبيض إزاء تسارع الأحداث التعامل بتناغم مع الصراعات على السلطة القائمة على الأرض.
وتختم لودوفوار بالقول إن الحكومة الكنديّة التي التحمت مع الولايات المتحدة في الحرب ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" لا يبدو أنّها تدرك هذا الأمر.
في صحيفة الغلوب اند ميل مقال بقلم كونراد ياكابوسكي يقول فيه إن أيّ مجتمع لا يتظاهر فيه الطلاّب خوفا من عدم الرضا عن النفس يجد نفسه في مأزق كبير .
والطلاب في مقاطعة كيبيك قرّروا الوقوف في وجه الاجراءات التقشفيّة التي اتخذتها الحكومة الليبيراليّة برئاسة فيليب كويار.
وسنرى ما إذا كان كويار سيتمكّن من تحقيق أهدافه أم أنّه سيتراجع في وجه الاحتجاجات كما فعل أسلافه.
وتذكّر الصحيفة بما حصل يوم قرّر رئيس الحكومة الكيبيكيّة الأسبق جان شاريه عام 2012 زيادة الأقساط الجامعيّة، وكيف أسفرت موجة الاحتجاجات الطلابيّة عن خسارة الليبيراليين وشاريه نفسه في الانتخابات النيابيّة .
وقد الغت رئيسة حكومة الحزب الكيبيكي بولين ماروا التي خلفت شاريه الزيادة التي أقرّها الليبيراليّون على الأقساط الجامعيّة.
واليوم وبعد ثلاث سنوات، يدعو الطلاّب في كيبيك الحكومة إلى إلغاء أقساط الدراسة بصورة كلّيّة أسوة بفرنسا.
ولكنّ طلبهم يندرج في إطار أجندة غامضة تقول الغلوب اند ميل.
وترى الصحيفة أن غياب مطالب محدّدة يجعل حركة الاحتجاج تبدو وكأنّها مجرّد حجّة للتهرّب من الدروس.
والجمهور الكيبيكي لم يتعاطف مع حركة الاحتجاج التي لم تنضمّ إليها بعد الاتحادات الطلابيّة الرئيسيّة في المعاهد والجامعات.
والاضراب بدا أنّه سيتبدّد الأسبوع الماضي عندما أعلنت الحكومة الليبيراليّة موازنتها الخالية من العجز وأعلنت فيها عن زيادة الانفاق في قطاع التعليم بنسبة 0،2 بالمئة وزيادة بنسبة 1،4بالمئة في القطاع الصحي للسنة الماليّة المقبلة، ما يعني في الواقع اقتطاعات حادّة في هذين القطاعين الحيويّين.
ولم تأت الموازنة على ذكر الأقساط الدراسيّة ما يعني أنّه سيكون على إدارة الجامعات أن تتّخذ قرارات صعبة.
ورئيس الحكومة أعطى الطلاّب ربّما فرصة لحشد التأييد لإضرابهم، الذي ما زال مستمرّا في عدد من المعاهد والجامعات.
ووزير التربية أكّد أنّه لن يموّل الدروس الإضافيّة التي تعوّض عن الاضراب كما فعلت الحكومة السابقة عام 2012.
ورئيس الحكومة كان صامدا في موقفه عندما أكّد أن المديونيّة العامّة في كيبيك دخلت منطقة الخطر لأنّها باتت توازي 50 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي ولا بدّ من خفضها إلى 43 بالمئة.
وكويار ليس اوّل رئيس حكومة يقول ذلك ولن يكون الأخير وسيكون عليه الاحتماء في "خندق" الجمعيّة الوطنيّة تقول الغلوب اند ميل في ختام تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.