أعلن وزير المال الفيديرالي جو أوليفر أنه سيقدم الموازنة الجديدة في الحادي والعشرين من الشهر المقبل خلافا للعرف المتبع عادة بتقديمها قبل انتهاء السنة المالية أي قبل الحادي والثلاثين من شهر آذار – مارس.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستكون متوازنة.
ويعود سبب التأخير لكون وزير المال طلب متسعا من الوقت لتقدير انعكاسات تراجع أسعار المحروقات على الاقتصاد الكندي. وقال بهذا الخصوص: " لقد اضطررنا إلى تقدير تبعات الانخفاض الدراماتيكي في أسعار النفط والاضطراب الذي يتسبب فيه إن على الاقتصاد وإن على الإطار المالي حتى نتمكن من اتخاذ قرارات وإجراءات مناسبة والاطلاع على توقعات الخبراء الماليين المستقلين".
هذا وسيعمد وزير المال ابتداء من الأسبوع المقبل إلى مقابلة الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص وهي خطوة معتمدة عادة قبل إقرار الموازنة وعرضها أمام البرلمان الكندي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.