رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار
Photo Credit: Radio-Canada

كيبيك: اداء الحكومة اليبراليّة بعد سنة على تولّيها السلطة

سنة مضت على وصول حكومة الحزب الليبيرالي المحلي برئاسة فيليب كويار إلى السلطة في مقاطعة كيبيك خلفا لحكومة الحزب الكيبيكي برئاسة بولين ماروا.

سنة حفلت بالكثير من الأحداث والتطوّرات وواجهت خلالها حكومة فيليب كويار تحدّيات كثيرة واضطرّ رئيس الحكومة في بعض الأحيان للتدخّل وتصويب تصريحات صادرة عن بعض وزرائه.

وقد فاز زعيم الحزب ورئيس الحكومة فيليب كويار في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر نيسان ابريل من العام 2014 عن المقعد النيابي في دائرة روبرفال بفارق سبعة آلاف صوت عن منافسه مرشّح الحزب الكيبيكي دوني تروتييه.

وكانت رئيسة الحكومة في حينه وزعيمة الحزب الكيبيكي بولين ماروا قد دعت إلى انتخابات نيابيّة، وخرجت منها بخسارة مريرة لها ولحزبها بعد سنة ونصف على وصولها إلى  السلطة لتكون أوّل سيّدة تتولّى رئاسة الحكومة في مقاطعة كيبيك.

وأمكن للحزب الليبيرالي تحقيق فوز ساحق وأمكن لزعيمه كويار تشكيل حكومة أغلبيّة.

ولكن، سرعان ما طغت أجواء الواقع الاقتصادي الصعب على نشوة الفوز في الانتخابات.

وكان على الحكومة  الجديدة أن تتعامل مع عجز في الموازنة بنحو ثلاثة مليارات دولار.

واضطرّ  وزير المال كارلوس ليتاو أن يتّخذ في موازنته الأولى اجراءات صارمة لضغط الإنفاق وترتيب الشأن المالي ليفتح بذلك الباب أمام مرحلة التقشّف.

وقد أعلن الوزير ليتاو في السادس والعشرين من شهر مارس آذار 2015 موازنته الثانية الخالية من العجز.

ووفت الحكومة بتعهّداتها بعدم زيادة الضرائب والرسوم لكنّها اضطرّت لإجراء اقتطاعات حادّة في النفقات طاولت بصورة خاصّة قطاعي الصحّة والتربية ما أدّى إلى موجة استياء عارمة.

ونظّم الطلاب في عدد من الجامعات والمعاهد حركة احتجاجيّة وأعلنوا الإضراب  للضغط على الحكومة وحثّها على التراجع عن إجراءاتها التقشّفيّة.

وكانت حركة الاحتجاج الطلابي الأطول في كيبيك قد جرت في ربيع العام 2012 و استمرّت من شباط فبراير حتى أيلول سبتمبر، و أدّت إلى سقوط الحكومة الليبراليّة برئاسة جان شاريه.

لكنّ حركة الاحتجاج الطلابي خلال العام الحالي 2015 لم تحظ بالتأييد الموسّع ولا بتأييد النقابات العمّاليّة كما في المرّة السابقة،  فضلا عن أنّ خلافات ظهرت بين الاتحادات الطلابيّة التي أيّد قسم منها حركة الاحتجاج وعارضها القسم الآخر.

وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت
وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت © PC/Presse canadienne/Jacques Boissinot

وقد اثارت مواقف بعض الوزراء الجدل ، ومن بينهم وزير التربية ايف بولدوك الذي اضطرّ لتقديم استقالته في شباط فبراير الفائت و أعلن اعتزال العمل السياسي والعودة لممارسة مهنة الطبّ.

ومن بين الأمور التي أثارت الجدل تصريح للوزير بولدوك  قال فيه إنّه لا مانع من  تفتيش طالبة بعد تعريتها للتأكّد من عدم حيازتها على الماريجوانا، شرط أن يتمّ ذلك في إطار الاحترام كما قال في حينه.

وزير الصحّة غايتان باريت أثار الجدل هو الآخر منذ أن طرح مشروع قانون الإصلاح الاداري في القطاع الصحّي في كيبيك بهدف خفض الانفاق العام بما يزيد على 200 مليون دولار في السنة.

ووراء إجراءات التقشّف التي اتخذتها الحكومة الكيبيكيّة عاملان أساسيّان هما خفض العجز والقضاء عليه وضبط المديونيّة العامّة.

يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا ميشال بيبان إن التعهدات الانتخابيّة شيء والالتزام بها شيء آخر ويضيف:

لقد صدرت عن الحكومة او بالأحرى عن الحزب الليبرالي إعلانات كثيرة خلال الحملة الانتخابيّة ولكنّ ما قامت به الحكومة يختلف عن التعهّدات التي قطعتها  وهذه هي المشكلة التي تواجهها حكومة فيليب كويار منذ سنة.

ويشير على سبيل المثال إلى التعديل الذي اجرته الحكومة على تعرفة دور الحضانة رغم تعهّدها بعدم زيادتها.

وقد أوقفت العمل بالتعرفة الموحّدة المنخفضة  واستبدلتها بتعرفة ترتفع ضمن حدود معيّنة تأخذ بعين الاعتبار مداخيل اهالي الأطفال.

والتغيير هذا سيترك مضاعفات على المدى المنظور وقد يلجم تطوّر دور الحضانة كما يقول الصحافي ميشال بيبان ويضيف:

لقد دخلت دور الحضانة في مرحلة الهجوم المضادّ وتسعى لاستخدام الفائض المالي لتأمين تطوّرها. وثمّة مواجهة بينها وبين الحكومة بشأن تطوير خدمة الحضانة.

ويتابع بيبان فيشير إلى تغيير كبير يجري في القطاع الصحي يصعب تقديره بدقّة في المرحلة الراهنة ويضيف:

هنالك القانون رقم عشرة للإصلاح الاداري في القطاع الصحّي الذي دخل حيّز التطبيق اعتبارا من مطلع شهر نيسان ابريل الجاري، ومشروع القانون رقم عشرين الذي يفرض عددا محدّدا من المرضى على الاطبّاء والتمويل على ضوء النشاط الطبّي الذي يهدف إلى ضبط الانفاق وكلّها إصلاحات ينبغي متابعتها وتقييم نتائجها تباعا  ورصد مضاعفاتها على قطاع الصحّة الحيوي.

يبقى اخيرا أن أداء  حكومة الحزب الليبرالي بعد سنة على تولّيها السلطة سيبقى تحت الرصد والمراقبة، ومضاعفات الاصلاحات التي تجريها قد لا تظهر على المدى القصير في مقاطعة كيبيك.

 

استمعوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.