تحت عنوان " عرار المَنسيّ " كتب المحرر في صحيفة لابريس بول جورنيه يقول:
ماهر عرار كان بريئا وعدد كبير من عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية كانوا يشككون في التهم الموجهة إليه بحسب ما كشفه هذا الأسبوع، أحد عملاء السي آي إي السابقين ومع ذلك تمكنت الشرطة الملكية الكندية من إقناع الولايات المتحدة بالمعلومة الخاطئة التي كانت تمتلكها فتم ترحيل مهندس المعلوماتية عرار كالماشية إلى سوريا حيث تعرض للسجن والتعذيب ومن ثم تصرفت الشرطة الملكية بأسوأ صورة عبر محاولتها طمس الفضيحة.
لكن هذا الدرس تم نسيانه فحكومة المحافظين الكندية لم تعمد إلى إصلاح الثغرة التي سمحت بوقوع مثل هذه الأخطاء وهي تستعد حاليا لتكرارها عبر مشروع قانونها لمكافحة الإرهاب.
ويتابع بول جورنيه: مشروع القانون هذا يضاعف صلاحيات جهاز المخابرات الكندية ويسمح له بتعدي جمع المعلومات إلى التدخل على الأرض داخل كندا وخارجها وحتى انتهاك القانون باسم "الأمن القومي" ما يشوش الحدود الفاصلة بين عمل جهاز الاستخبارات الذي يجمع المعلومات، ومهمات الشرطة الملكية التي تقوم بمهمات أمنية. فبالنسبة إلى الرقابة، على جهاز الاستخبارات أن يستحصل على إذن مسبق من القضاء يسمح له بخرق القانون لكن القاضي سيكتفي بالأدلة التي يقدمها الجهاز وجلسات الاجتماع ستكون سرية والقرار بدون استئناف. أما في مسألة التدقيق بالمعلومات، فخلافا للمعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا، فلن يسمح للنواب المولجين بتقييم عمل الأجهزة بالتدقيق في المعطيات السرية البالغة الأهمية في كثير من الأحيان.
طبعا، يتابع بول جورنيه في لا بريس، ثمة رقابة على عمل الأجهزة الأمنية ومركز أمن الاتصالات لكنها لا تمتلك الموارد المالية والبشرية الكافية للقيام بعملها وزيادة صلاحياتها ستجعل المشكلة أصعب . وأسوأ من كل ذلك هو أنه لن يسمح لمراقبي أعمالها بتبادل المعلومات في ما بينهم لتنسيق التحقيقات التي يقومون بها.
بالمقابل فمشروع القانون أكثر سخاء مع السلطات ذلك أن سبع عشرة وزارة ستتمكن من تبادل المعلومات الحساسة عن المواطنين الكنديين وهذا أمر "غير مسبوق " بحسب مفوض الحياة الخاصة في كندا سيما وأن تلك المعلومات ليست دائما صحيحة فجهاز المخابرات يجمع معلومات من مختلف المصادر لتقييم الخطر .
يبقى السؤال : ماذا ستفعل الأجهزة بتلك المعلومات؟ وهل ستشارك في اعتقال الكنديين في الخارج؟ حكومة المحافظين رفضت إقفال الباب في وجه هذا الاحتمال الذي نعرف مسبقا إلى أين يؤدي يختم بول جونيه تعليقه في صحيفة لا بريس.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.