لماذا لا يستطيع حاكم مصرف كندا المركزي إصلاح اقتصاد ضعيف؟

تناول المحلل الاقتصادي على موقع سي بي سي (هيئة الإذاعة الكندية) دون بيتيس في مقال له اليوم إشكالية النهوض الاقتصادي في كندا. فاستهل مقاله مذكراً بالحكمة الشعبية القائلة بعدم إصلاح شيء غير معطوب، لكنه سرعان ما أشار إلى أن كون اقتصادات الصين واليابان وأوروبا وأميركا الشمالية تراوح مكانها، فقد يكون ذلك جزءاً من المشكلة.

بيانات العمل الأخيرة في كندا والولايات المتحدة أظهرت نمواً  مقبولاً، ولكن ليس عظيماً، في سوق العمل، يقول بيتيس.

والأسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحصائيات جديدة تظهر، كما قالت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" الاقتصادية المرموقة، أن "الاقتصاد العالمي يواجه مجدداً تعافياً غير متجانس، وبالتالي ضعيفاً نسبياً".

وفيما الاقتصاد العالمي يسير أعرجاً من أزمة إلى أخرى، لا ينهار لكنه لا يتعافى مطلقاً بشكل فعلي، هل يجب أن يتعثر أمر هام قبل أن يستعيد الاقتصاد العالمي نموه؟ لا شك في أنه سؤال يبقي حاكم مصرف كندا المركزي، ستيفن بولوتز، ساهراً خلال الليل، وإبقاء قوى مدمرة بعيدةً عن الاقتصاد سيكون إحدى مهامه عندما يقدم التقرير حول سياسته المالية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، يقول بيتيس.

في كتابه الصادر حديثاً، وهو بعنوان "ستولد" (Stalled)، يتناول المعلق في مجال الأعمال، مايكل هلينكا، الأسباب التي تجعل الاقتصاد الكندي يسير ببطء. وتبدو نصائحه التي تتضمن تخفيض الحد الأدنى للأجور وتخفيض المساعدات الاجتماعية وتقليص حجم الدولة وتخفيض الضرائب كما لو أنها قادمة مباشرة من كتاب لحزب المحافظين، يقول بيتيس.

لكن، وبعد تسع سنوات ونيف على وصول المحافظين بزعامة ستيفن هاربر إلى السلطة في أوتاوا، ومدعومين في السنوات الأربع الأخيرة بحكومة أكثرية مرتاحة، لا تزال الدلائل التي تشير إلى أن الاقتصاد الكندي هو على وشك الازدهار محدودة، يرى بيتيس.

وينقل بيتيس عن هلينكا قوله إنه في الأنظمة الديمقراطية لا تستطيع الحكومات فرض التغيير على المواطنين، فعلى هؤلاء أن يكونوا مقتنعين. وهذا أمر جيد بنظر هلينكا، لكنه يعني أن التغيير قد يحتاج لحافز خارجي. ويعتقد هلينكا أن الأمر يستلزم "شكلاً من أشكال الصدمة (الاقتصادية)"، لكنه غير قادر على تحديد هذه الصدمة، كما قال في مقابلة.

ويمضي بيتيس قائلاً إنه بغض النظر عما إذا كنا نعتقد أن الاقتصاد العالمي بحاجة لبعض الانضباط الجدي، وفقاً لنصيحة هلينكا لكندا، أو أن النهوض الاقتصادي يتطلب إعادة تفكير جذرية من نوع آخر، فمن غير المتوقع أن نحصل على ذلك من حكام المصارف المركزية أو من سياسيين في السلطة. هؤلاء يهمهم أن تستمر الآلة في العمل أطول فترة ممكنة، آملين أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته مرة جديدة من خلال الطرق التقليدية. ففي الديمقراطية الوحيدون المؤهلون للمطالبة بالتغيير الجذري هم الناخبون، يقول دون بيتيس على موقع هيئة الإذاعة الكندية.