تحت عنوان" المستفيدون" كتب برنار ديكوتو مقالا في صحيفة لودوفوار تناول فيه محاكمة السناتور السابق مارك دافي التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر هذا الأسبوع أيضا جاء فيه: المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ستكون دون شك محاكمة العقد الحالي. وعلى غرار ما كانت عليه خلال العقد الماضي لجنة التحقيق في فضيحة رعاية المهرجانات.
إن الاختلاسات التي كان أبطالها أعضاء من مجلس الشيوخ الكندي من حزب المحافظين الحاكم وإن لم تكن بعشرات ملايين الدولارات وهي أقل بكثير من فضيحة رعاية المهرجانات إلاّ أنها مدانة أيضا على المستوى الأخلاقي.
والأدهى من ذلك أنها كانت تجري برضى حكومة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.
إنهم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي طردوا من مجلس الشيوخ لاستفادتهم من أموال عامة بطلبهم استعادة نفقات سفر وأماكن إقامة لم يكن لهم الحق فيها.
فبالإضافة للسناتور مايك دافي هناك السناتور باتريك برازو وعضوة مجلس الشيوخ باميلا والن، ثلاثتهم عينوا من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في شهر ديسمبر كانون الأول 2008 من ضمن قائمة من 18 عضوا في مجلس الشيوخ تم اختيارهم لشغل عدد كبير من مقاعد مجلس الشيوخ الشاغرة.
وجميع هذه التعيينات ال18 كانت في غالبيتها تعيينات لمؤيدين لحزب المحافظين.
غير أنه في ما يتعلق بالسناتور دافي والسناتور برازو وعضوة مجلس الشيوخ والن فإنها لم تكن تعيينات عرفان بالجميل لخدمات تم أداؤها، بل كان لخدمات جديدة ينتظر منهم أداؤها في المستقبل.
فباتريك برازو وهو من زعماء السكان الأصليين المنشقين كان سيستخدم كغطاء للسياسات الحكومية إزاء السكان الأصليين.
أما باميلا والن ومايك دافي وكلاهما نجمان صحافيان متألقان من نجوم الشاشة الصغيرة فكان عليهما وضع نجوميتهما في خدمة أنشطة مثل حملات التمويل الانتخابية. كلاهما قاما بجولات في مختلف الأرجاء الكندية وساهما في أنشطة حزبية غير أن هذه الأنشطة كانت تصادف ولحسن الصدفة في بعض الأحيان مع أنشطة شخصية.
وطالبا باسترجاع نفقات توصف حاليا بأنها احتيالية.
إن محاكمة السناتور السابق مايك دافي التي انطلقت الأسبوع الماضي أظهرت أن قواعد مجلس الشيوخ كانت غير واضحة ما يجعل عددا من عمليات الاستغلال صعبة التحديد وهو ما اعتبره محامي الدفاع بأنها مسموح بها، في وقت اعتبر فيه الادعاء العام، على العكس، أنه كان من واجب أعضاء مجلس الشيوخ أصحاب القضية عدم استغلالها، أي اعتماد نوع من ضبط النفس الأخلاقي تجاهها.
ففي حال كان هناك استغلال من قبل السناتور دافي بمطالبته بتسديد نفقات سفر للقيام بهذه الأنشطة، فيمكننا على أقل تعديل القول، إنها كانت تجري برضى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ومكتبه.
وما يختصر ذلك، هذا الإهداء الذي يذيل صورة للسناتور السابق مايك دافي موقع من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر حيث تجمعهما مناسبة مشتركة. ويقول الإهداء: شكرا لكونك أحد أفضل ما اخترت لعضوية مجلس الشيوخ والأكثر اجتهادا بين كافة الذين عينتهم فيه.
أما الأكثر إحراجا للحكومة فهو تسديد مبلغ 82000 دولارا كنفقات إقامة سددت للسناتور مايك دافي في حزيرة البرنس إدوارد...حيث لم يكن يقيم.
وكان معروفا للجميع، أنه أي السناتور دافي، كان قد غادر مكان ولادته منذ ما يقرب من ثلاثة عقود للإقامة في أوتاوا.
وفور تعيينه في مجلس الشيوخ استعجل للحصول على إجازة سوق من مقاطعته ليبرر تعيينه وحقه في الحصول على استعادة نفقات الإقامة.
وهنا أيضا القواعد غير واضحة غير أن حس الشرف كان من الواجب أن يعتمد.
والمشكلة الحقيقية تكمن في قبول مايك دافي في منصب سناتور في مقاطعة لم يكن يقيم فيها.
وحسب أحد شهود القضية، فإنه لم يكن من صلاحيات مجلس الشيوخ البت فيها، بل إن هذا القرار يعود لرئيس الوزراء وهذا ما يفسر الانزعاج العميق الذي شعر به مستشارو هاربر حين انكشاف الفضيحة.
بالنتيجة كانوا يرغبون هم، محو الأثر، بالتسديد لمايك دافي المال الذي كان يتوجب عليه تسديده لمجلس الشيوخ. عملية تمويه أجهضت في المهد.
ويختم برنار ديكوتو مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول كل هذا لا يقارن مطلقا بضخامة فضيحة رعاية المهرجانات، بل يظهر أن خلط المصالح الحزبية بالمصالح الشخصية سيؤدي للانفجار يوما ما.
إن محاكمة السناتور دافي التي ما زالت في بدايتها ستكون أيضا محاكمة ستيفن هاربر وحزب المحافظين ضحايا ألعابهم المتحيزة التي حاكوها بأنفسهم يختم برنار ديكوتو مقاله في صحيفة لودوفوار.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.