أصدرت المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كندا قرارا بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة حول دستورية أحد جوانب البرنامج المعروف باسم القانون والنظام الذي قدمته حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر معتبرة أن العقوبات الأدنى الإلزامية المقترحة حول حيازة أسحلة ممنوعة غير دستورية.
وتلحظ هذه العقوبات الأدنى الإلزامية حكما أدنى بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص بحوزته سلاحا ناريا ممنوعا أو محدود الاستخدام. وتصل العقوبة للسجن خمس سنوات في حال التكرار.
وتطبق هذه العقوبات حتى في حال لم يكن السلاح ملقما وبحيث تكون الذخيرة في متناول اليد.
يشار إلى أن محكمة استئناف أونتاريو قررت في عام 2013 بأن هذه الإجراءات غير دستورية بعد دراسة ست حالات عرضت عليها بينما درست المحكمة الكندية العليا حالتين فقط من هذه الحالات وخاصة التي عرضت على الاستئناف.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.