في الثامن عشر من شهر إبريل نيسان 1940 حصلت المرأة في كيبك على حق التصويت وكانت الأخيرة بين الكنديات في الحصول على هذا الحق بعد سنوات من النضال والمطالبات التي قد تغفلها بعض الشيء كتب التاريخ.
هيئة الإذاعة الكندية التقت بالمؤرخة ميشلين دومون الأخصائية في تاريخ المرأة في كيبك التي أكّدت من جهتها بأن النساء الكنديات الناطقات بالإنجليزية كن الأوائل في المطالبة بهذا الحق على مثال الناشطات الإنجليزيات المطالبات بهذا الحق.
مجموعة من الأسئلة طرحتها هيئة الإذاعة الكندية على المؤرخة وخاصة ما يتعلق بتأخر المرأة في كيبك في الحصول على هذا الحق مقارنة بالنساء في المقاطعات الكندية الأخرى.
وعن سؤال عن الأسباب التي حالت دون حصول المرأة في كيبك على حقها قبل هذا التاريخ وتلوم كتب التاريخ التي تعاضت عن سنوات نضال المرأة للحصول على هذا الحق قبل منحها إياه من قبل حكومة أديلار غودبو وهي تقول:
يكتفون عادة في كتب التاريخ بالقول إن حكومة أديلار غودبو هي التي منحت حق التصويت للمرأة في عام 1940، لكن كتب التاريخ لا تذكر سنوات وسنوات من النضال والكفاح قامت بهما المرأة والنصوص التي كتبت للمطالبة بحق التصويت للمرأة.
وهذا حسب رأيي لا يسمح للمرأة بالدخول في التاريخ ومن هذا المنطلق نواصل الاعتراف بأن الرجال هم وحدهم يكتبون التاريخ.
وعن سؤال لماذا كانت المرأة في كيبك الأخيرة في الحصول على حق التصويت مقارنة بالنساء الكنديات في المقاطعات الأخرى أجابت:
إن مسألة حق التصويت مسألة معقدة جدا لأن المرأة الكيبكية حصلت على حق التصويت في عام 1791 ومن ثم حرمن من هذا الحق في عام 1934 ومن ثم تم الإعراب عن الرعبة بسحبه منهن في عام 1949 وفي عام 1867 كان في نصوص نشوء الفدرالية حيث جرت مناقشة حول ما إذا كان حق التصويت من صلاحيات المقاطعات أو الحكومة الفدرالية ومن ثم قرر لورييه في عام 1869 أن يكون هذا الحق من صلاحية المقاطعات.
ومع الحرب العالمية الأولى، وفي أعقاب نشاط قامت به ناشطات كنديات للحصول على حق التصويت منحت عدة حكومات مقاطعات حق التصويت للمرأة ومنها ألبرتا وسسكتشوان وبريتيش كولومبيا ومانيتوبا وأونتاريو.
والحكومة الفدرالية في عام 1917 منحت حق التصويت للمرأة التي يشارك زوجها أو ابنها أو أبوها في الحرب وهو ما استثار غضب المرأة في كندا.
لذا رأت الحكومة في العام التالي التراجع عن قرارها ومنح حق التصويت لكافة النساء.
وهنا قالت النساء في كيبك إذا كان لنا الحق في التصويت على المستوى الفدرالي فلم لا يكون لنا هذا الحق على مستوى المقاطعة وبالفعل قامت المرأة في كيبك بتحرك كبير وتوجهت عدة مئات من النساء إلى كيبك لمطالبة رئيس الحكومة في ذلك الوقت بمنح المرأة حق التصويت فما كان منه إلاّ أن عارض ذلك بشدة قائلا ستحصلن يوما ما على حق التصويت لكن ليس من قبل حكومتي.
وعن سؤال لماذا كان الوسط السياسي معارضا وليس رجال الدين كما كان متعارفا عليه أجابت:
رجال الدين كانوا يعارضون في الواقع لكن لم يكونوا وحدهم المعارضين لحق التصويت فرئيس الحكومة كان يعارض. ومنذ عام 1927 حتى عام 1940 كانت الناشطات في سبيل حق التصويت يقدمن سنويا مشروع قانون لمجلس النواب وفي كل سنة كان أكثر من 50% من النواب يعارضون منح هذا الحق فمرة كان 80% ومرة 70% ومرة 60% أي أن غالبية النواب كانوا يصوتون ضد منح المرأة هذا الحق.
ويتوجب أن لا ننسى أيضا معارضة كافة العاملين في الحقل القضائي من قضاة ومحامين وكتاب عدل وخاصة هؤلاء أي كتاب العدل الذين كانوا يعارضون بشدة متقيدين بالقانون المدني الذي ينص حسب رأيهم بأنه لا يحق للمرأة المتزوجة القيام بأي عمل دون حصولها على موافقة زوجها ليكون شرعيا.
ونوهت المؤرخة ميشلين دومون بدور ناشطات مشهورات من كيبك لعبن دورا هاما في حصول المرأة في كيبك على حق التصويت ومنهن على سبيل المثال Thérèse Casgrain وإيدولا سان جان التي أسست التحالف الكندي للدفاع عن حق المرأة في كيبك بالإضافة لعدد آخر من النساء ساهمن بكتابتهن في حصول المرأة في كيبك على حق التصويت في عام 1940.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.