Photo Credit: RCI

أقوال الصحف للأسبوع المنتهي في 19-04-2015

جولة في تعليقات الصحف الكنديّة مع بيار أحمراني وسمير بدوي وفادي الهاروني.

صحيفة ذي غلوب أند ميل تطرقت إلى مسألة السجن الانفرادي فرأت أنه في حين تعمد الدول المتقدمة على تقليص اللجوء إلى السجن الانفرادي ، تواصل كندا سيرها في الاتجاه المعاكس. فالأرقام التي حصل عليها مجلس العموم الكندي هذا الشهر أشارت إلى أن عدد المساجين الذين قضوا يوما واحدا على الأقل في السجن الانفرادي ارتفع من ستة آلاف ومئة وخمسة وستين سجينا عام 2009 إلى ستة آلاف وسبعمئة وثمانية وخمسين سجينا خلال السنة الفائتة. وإذا ما أضفنا إلى هذه الأرقام رفض حكومة المحافظين وضع حدود للجوء إلى السجن الانفرادي أو ما يسمى بـ "التفرقة الإدارية"، فإن هذه الأرقام تثير القلق.

لا أحد طبعا يتوقع أن تلغي السجون الفيديرالية اللجوء إلى السجن الانفرادي كليا لكنه من المفترض أن يكون اللجوء إليه كملاذ أخير. فحتى الإنسان السويّ والمتمتع بصحة جيدة يصاب بالكآبة في حال ابتعاده الطويل عن التواصل مع الآخرين. وعندما يطبق هذا الأمر على سجناء مصابين بخلل نفسي أو عقلي، فقد يؤدي بهم إلى الانتحار كما حصل لسجينين فيديراليين قضيا أشهرا طويلة في الانفراد. وهذا النوع من المآسي دفع ببريطانيا والولايات المتحدة إلى الإسراع في التراجع عن مبدأ اللجوء إلى السجن الانفرادي.

وتتابع الغلوب أند ميل: على كندا أن تحذو حذوهما ، ففي تقريره السنوي قال مسؤول تلقي مظالم السجناء الفيديراليين إن عدد المصابين بخلل نفسي وعقلي في السجون الفيديرالية يبلغ ضعفي وحتى ثلاثة أضعاف عددهم في أوساط المواطنين الكنديين. وهذا الوضع مؤات لوقوع المزيد من المآسي ويخالف تماما تفكير الدول التي تعلمت من أخطائها والسؤال: لماذا تتفرد كندا عن سواها في هذا الاستحقاق ؟ تخلص الغلوب أند ميل تعليقها.

مايك دافي عند وصوله إلى قصر العدل في أوتاوا يوم الاثنين
مايك دافي عند وصوله إلى قصر العدل في أوتاوا يوم الاثنين © CP/Sean Kilpatrick

وإلى "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال حيث كتب برنار ديكوتو مقالاً بعنوان "المستفيدون" تناول فيه محاكمة السناتور السابق مايك دافي التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر هذا الأسبوع أيضا جاء فيه: المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ستكون دون شك محاكمة العقد الحالي. وعلى غرار ما كانت عليه خلال العقد الماضي لجنة التحقيق في فضيحة رعاية المهرجانات.
إن الاختلاسات التي كان أبطالها أعضاء من مجلس الشيوخ الكندي من حزب المحافظين الحاكم وإن لم تكن بعشرات ملايين الدولارات وهي أقل بكثير من فضيحة رعاية المهرجانات إلاّ أنها مدانة أيضا على المستوى الأخلاقي.
والأدهى من ذلك أنها كانت تجري برضى حكومة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.
إنهم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي طردوا من مجلس الشيوخ لاستفادتهم من أموال عامة بطلبهم استعادة نفقات سفر وأماكن إقامة لم يكن لهم الحق فيها.
فبالإضافة للسناتور مايك دافي هناك السناتور باتريك برازو وعضوة مجلس الشيوخ باميلا والن، ثلاثتهم عينوا من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في شهر ديسمبر كانون الأول 2008 من ضمن قائمة من 18 عضوا في مجلس الشيوخ تم اختيارهم لشغل عدد كبير من مقاعد مجلس الشيوخ الشاغرة.
وجميع هذه التعيينات ال18 كانت في غالبيتها تعيينات لمؤيدين لحزب المحافظين.
غير أنه في ما يتعلق بالسناتور دافي والسناتور برازو وعضوة مجلس الشيوخ والن فإنها لم تكن تعيينات عرفان بالجميل لخدمات تم أداؤها، بل كان لخدمات جديدة ينتظر منهم أداؤها في المستقبل.
فباتريك برازو وهو من زعماء السكان الأصليين المنشقين كان سيستخدم كغطاء للسياسات الحكومية إزاء السكان الأصليين.
أما باميلا والن ومايك دافي وكلاهما نجمان صحافيان متألقان من نجوم الشاشة الصغيرة فكان عليهما وضع نجوميتهما في خدمة أنشطة مثل حملات التمويل الانتخابية. كلاهما قاما بجولات في مختلف الأرجاء الكندية وساهما في أنشطة حزبية غير أن هذه الأنشطة كانت تصادف ولحسن الصدفة في بعض الأحيان مع أنشطة شخصية.
وطالبا باسترجاع نفقات توصف حاليا بأنها احتيالية.
إن محاكمة السناتور السابق مايك دافي التي انطلقت الأسبوع الماضي أظهرت أن قواعد مجلس الشيوخ كانت غير واضحة ما يجعل عددا من عمليات الاستغلال صعبة التحديد وهو ما اعتبره محامي الدفاع بأنها مسموح بها، في وقت اعتبر فيه الادعاء العام، على العكس، أنه كان من واجب أعضاء مجلس الشيوخ أصحاب القضية عدم استغلالها، أي اعتماد نوع من ضبط النفس الأخلاقي تجاهها.
ففي حال كان هناك استغلال من قبل السناتور دافي بمطالبته بتسديد نفقات سفر للقيام بهذه الأنشطة، فيمكننا على أقل تعديل القول، إنها كانت تجري برضى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ومكتبه.
وما يختصر ذلك، هذا الإهداء الذي يذيل صورة للسناتور السابق مايك دافي موقع من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر حيث تجمعهما مناسبة مشتركة. ويقول الإهداء: شكرا لكونك أحد أفضل ما اخترت لعضوية مجلس الشيوخ والأكثر اجتهادا بين كافة الذين عينتهم فيه.
أما الأكثر إحراجا للحكومة فهو تسديد مبلغ 82000 دولارا كنفقات إقامة سددت للسناتور مايك دافي في حزيرة البرنس إدوارد...حيث لم يكن يقيم.
وكان معروفا للجميع، أنه أي السناتور دافي، كان قد غادر مكان ولادته منذ ما يقرب من ثلاثة عقود للإقامة في أوتاوا.
وفور تعيينه في مجلس الشيوخ استعجل للحصول على إجازة سوق من مقاطعته ليبرر تعيينه وحقه في الحصول على استعادة نفقات الإقامة.
وهنا أيضا القواعد غير واضحة غير أن حس الشرف كان من الواجب أن يعتمد.
والمشكلة الحقيقية تكمن في قبول مايك دافي في منصب سناتور في مقاطعة لم يكن يقيم فيها.
وحسب أحد شهود القضية، فإنه لم يكن من صلاحيات مجلس الشيوخ البت فيها، بل إن هذا القرار يعود لرئيس الوزراء وهذا ما يفسر الانزعاج العميق الذي شعر به مستشارو هاربر حين انكشاف الفضيحة.
بالنتيجة كانوا يرغبون هم، محو الأثر، بالتسديد لمايك دافي المال الذي كان يتوجب عليه تسديده لمجلس الشيوخ. عملية تمويه أجهضت في المهد.
ويختم برنار ديكوتو مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول كل هذا لا يقارن مطلقا بضخامة فضيحة رعاية المهرجانات، بل يظهر أن خلط المصالح الحزبية بالمصالح الشخصية سيؤدي للانفجار يوما ما.
إن محاكمة السناتور دافي التي ما زالت في بدايتها ستكون أيضا محاكمة ستيفن هاربر وحزب المحافظين ضحايا ألعابهم المتحيزة التي حاكوها بأنفسهم يختم برنار ديكوتو مقاله في صحيفة لودوفوار.

توماس مولكير (إلى اليسار) وجوستان ترودو خلال طاولة مستديرة في أوتاوا في آذار (مارس) الفائت
توماس مولكير (إلى اليسار) وجوستان ترودو خلال طاولة مستديرة في أوتاوا في آذار (مارس) الفائت © CP/Adrian Wyld

نبقى في البرلمان الكندي، ولكن هذه المرة في مجلس العموم، فهل من المحتمل أن يتشكل ائتلاف يضم الحزب الليبرالي الكندي المعارض في مجلس العموم والحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه الذي يشكل المعارضة الرسمية من أجل مواجهة حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة المتوقع إجراؤها في الخريف المقبل؟ ميلاني ماركي من وكالة الصحافة الكندية تناولت هذه المسألة.

قد يكون زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو أكثر انفتاحاً على فكرة تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الجديد لو لم يكن توماس مولكير زعيم هذا الحزب، تقول ماركي.

يقول ترودو إن أسلوب مولكير "الراسخ في طريقة قديمة للعمل السياسي" لا يتطابق مع أسلوبه، ولو كانت دفة قيادة الحزب الديمقراطي الجديد بيد شخص آخر "لربما" كان يغير موقفه من تشكيل ائتلاف أكيد مع الديمقراطيين الجدد.

"المشاكل ليست على مستوى الشخصية، فالسيد مولكير سياسي ذو خبرة أثبت نفسه"، يؤكد ترودو في مقابلة هاتفية اليوم مع وكالة الصحافة الكندية. "لكن يجب القيام بالعمل السياسي بطريقة تجمع، ولدينا آفاق متباينة جداً حول كيفية العمل السياسي"، يضيف ترودو.

وتقول ماركي في مقالها إن موقف الزعيم الليبرالي من موضوع تشكيل الائتلافات ليس جديداً، فهو حتى قبل أن يترشح لزعامة حزبه أعلن معارضته القاطعة للدخول في أي ائتلاف، إن مع الحزب الديمقراطي الجديد أو مع حزب فدرالي آخر.

من جهته ذكّر مولكير خلال الأسابيع الماضية بأن أبواب الحزب الديمقراطي الجديد هي دوماً مفتوحة أمام تحالف محتمل مع الليبراليين. لكن الفكرة لم تزل غير مغرية لترودو. "لا يهمني مطلقاً التوصل لتنسيق أكيد (مع الحزب الديمقراطي الجديد)"، يؤكد ترودو في حديثه اليوم مع وكالة الصحافة الكندية.

وموقف الزعيم الليبرالي قاطع بالرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر احتمال انتخاب حكومة أقلية في أوتاوا في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وإذا ما انتخب الكنديون حكومة أقلية، يؤكد ترودو أنه على استعداد للتعاون مع سائر الأحزاب من أجل إقرار قوانين "على أساس كل حالة على حدة". فحتى وإن كان الهدف المعلن لحزبه وللحزب الديمقراطي الجديد طردَ المحافظين بقيادة ستيفن هاربر من السلطة، لا شيء يبرر إقامة تحالفات انتخابية برأيه.

ويقول ترودو "أفهم جميع أولئك الناس الذين ما عادوا يتقبلون السيد هاربر، والذين يريدون بأي ثمن شخصاً آخر رئيساً للحكومة"، قبل أن يضيف "لكني أعرف أيضاً أنه بعد عشر سنوات على وصول السيد هاربر إلى السلطة، ما تحتاج إليه كندا هو حكومة متناسقة تمتلك رؤية لتقودنا على الطريق الصحيح".

نشير أخيراً إلى أن الانتخابات العامة المقبلة ستكون الأولى التي يخوضها كل من ترودو ومولكير كزعيم لحزبه.

استمعوا
فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.