غرق مئات الساعين للجوء إلى أوروبا في البحر الأبيض المتوسط في الأيام القليلة الماضية، والمصير المأساوي الذي أصابهم هربا من مصير مأساوي آخر عانوه في أوطانهم الأم، وجشع المهربين وقساوتهم، وانشغال المجتمع الدولي عن معاناتهم ، يبدو أنه أيقظ الضمير العالمي في اتجاهين: الأول في اتجاه مراقبة الحركة البحرية في المتوسط لمنع تهريب البشر وإنقاذهم في حال الغرق والاتجاه الثاني ، وهو الأهم والأصعب بدون شك، العمل على ضبط الأوضاع في الدول التي تصدر اللاجئين وتأمين رفاه اجتماعي يبقيهم في أوطانهم الأم.
طبعا التحدي كبير جدا إذ أن المجتمع الدولي عاجز عن فرض الاستقرار والسلام في دولة واحدة من تلك الدول فكم بالحري في حوالي عشر دول غارقة في الحروب الأهلية كسوريا والعراق وليبيا وسواها. ومن جهة أخرى كيف السبيل إلى نشر رفاه في عشرات دول تزداد فقرا يوما عن يوم وتدفع بشعوبها إلى الهجرة واللجوء بحثا عن عمل يؤمن لها لقمة العيش حتى في ظروف شديدة الصعوبة، حتى لو كانت حياتهم ثمن ذلك.
كما أن حوادث غرق اللاجئين أعادت إلى الضوء مأساة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين وقد بلغ عددهم في لبنان فقط، بحسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم مليونا ومئتي ألف لاجئ يصعب على لبنان استيعابهم وهم يبلغون أكثر من ثلث السكان.
كل ذلك دفع بمنظمة العفو الدولية إلى دق ناقوس الخطر، ربما للمرة المئة، عسى المجتمع الدولي يتحرك لإنقاذ من يمكن إنقاذهم. وقد وجهت المنظمة نداء للحكومة الكندية لتحترم تعهدها الذي أعلنته مطلع السنة الجارية، باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يقول أحد مسؤولي المنظمة الذي ينسق مشاورات الهجرة واللجوء ستيفان رايشولد:
"لطالما قدمت كندا أكثر من واجبها في السابق ولكن للأسف ما تقدمه بالنسبة للسوريين قليل جدا إذا ما قارناه بالحاجات الملحة وقدرة كندا على استقبال هؤلاء والاهتمام بهم".
يبقى أن الحكومة الكندية استقبلت منذ اندلاع الحرب في سوريا ألفا وثلاثمئة لاجئ فقط ومنحتهم تأشيرة الإقامة الدائمة وهو بدون شك عدد قليل إذا ما قارناه بأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم كندا من الدول التي تتعرض للحروب أو الكوارث الطبيعية.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.