أعلن وزير المال الكندي جو اوليفر أمس الثلاثاء موازنة الحكومة الكنديّة للسنة الماليّة 2015-2016.
أنا فخور بإعلان موازنة متوازنة قال وزير المال في مجلس العموم.
وجاء إعلان الموازنة متأخّرا بعض الشيء هذه السنة إذ درجت العادة على إعلانها في اواخر شباط فبراير من كلّ سنة.
وجاء الاعلان على خلفيّة الانتخابات الفدراليّة المتوقّع إجراؤها الخريف المقبل.
ورأى الكثيرون أنّ حكومة المحافظين حاولت إرضاء الجميع من خلال موازنة خالية من العجز تلحظ فائضا بقيمة 1،4 مليار دولار.
وجاء الاعلان عن الفائض رغم الوضع الاقتصادي الصعب ورغم تراجع أسعار النفط.
وتمّ الاعلان عن ميزانيّة متوازنة وفاء بتعهّد انتخابي قطعه رئيس الحكومة ستيفن هاربر بتقديم موازنة متوازنة خالية من العجز بحلول العام 2015.
وهذه أوّل موازنة متوازنة منذ ثماني سنوات تقدّمها الحكومة ، ولكنّ الوصول إليها لم يكن بالأمر السهل في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب وتراجع أسعار النفط كما يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا هيئة الاذاعة الكنديّة جيرالد فيليون ويضيف:
هنالك نقص بقيمة 6 مليارات دولار منذ آخر تقرير اقتصادي في تشرين الثاني نوفمبر الفائت وأمكن الوصول إليه بصورة استثنائيّة لأنّ الحكومة لجأت إلى وسائل غير معهودة.
ويضيف بأنّها قلّصت موازنة احتياطيّ الطوارئ وقيمتها 3 مليارات دولار إلى مليار دولار.
وكان وزير المال جو اوليفر قد تحدّث أيضا عن المبالغ المخصّصة للأمن التي تضمّنتها الموازنة :
هذه الموازنة تتضمّن إجراءات لضمان أمن الكنديين وسلامتهم قال الوزير اوليفر.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت 60 مليون دولار لحماية البرلمان ونحو 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات للشرطة الفدراليّة ووكالات الاستخبارات ووكالات الأمن الحدوديّ.
وفضلا عن ذلك تضمّنت الموازنة إجراءات عديدة لتحفيز الاقتصاد من بينها خفض الضريبة على المؤسّسات الصغيرة الحجم لتصل الضريبة إلى أدنى حدّ لها منذ 25 سنة حسبما قال الوزير اوليفر.
وينطبق الخفض بصورة تدريجيّة اعتبارا من العام المقبل وحتى العام 2019.
كما لحظت الموازنة مليار دولار للبنى التحتيّة في النقل العام اعتبارا من العام 2017.
وسارعت أحزاب المعارضة للتنديد بالموازنة واعتبرت أنّها مجحفة بحق الطبقات الوسطى والفقيرة.
نستمع إلى طوماس مولكير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الرسميّة في اوتاوا:
رئيس الحكومة ستيفن هاربر ماض في موقفه ويبدو أنّ لديه مليارات الدولارات للأثرياء والفتات للطبقة الوسطى.
ويوافقه الرأي زعيم الحزب الليبرالي المعارض جوستان ترودو:
الموازنة تقدّم المساعدة لمن لا يحتاجها وهي تخلو من أي خطط للتنمية الاقتصاديّة ومن أيّ مساعدات للطبقة الوسطى.
يبقى القول إن الحكومة قدّمت موازنتها وهي تعي كما أحزاب المعارضة أنّ الانتخابات على الأبواب وأن الناخب سيحاسب السياسيين ويقول كلمته بعد ستّة أشهر في صناديق الاقتراع.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.