علقت صحيفة "تورونتو ستار" على الميزانية الفدرالية التي أعلنها وزير المالية الكندي جو أوليفر في مقال بعنوان "ميزانية متوازنة تحرق الفائض". وكان أوليفر قد كشف أمس عن الميزانية للسنة المالية 2015 – 2016 وفيها فائض بقيمة 1,4 مليار دولار.
تقول الصحيفة الصادرة في تورونتو، وبتهكم، إنه يجب منح أوليفر علامة "ممتاز"، على الأقل لثباته. فكما سبق له أن كرر مراراً، أعلن أمس وبكل فخر أن الميزانية الفدرالية هي الآن متوازنة بعد ست سنوات من العجز.
وكما كان متوقعاً، الفائض ضئيل جداً: 1,4 مليار دولار في ميزانية يبلغ فيها حجم النفقات 289 ملياراً، أي نصف نقطة مئوية.
ولبلوغ هذا الفائض الضئيل قامت الحكومة بتقليص المبلغ الذي تحتفظ به في احتياطي الطوارئ من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار واحد.
وتشير الصحيفة الصادرة في كبرى المدن الكندية إلى بنود في الميزانية قد تلقى ترحيباً واسعاً لدى مجموعات انتخابية أساسية في الانتخابات الفدرالية العامة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لكنها لا تفيد غالبية الكنديين، حسب رأيها، كما أنها لا تعالج مسائل ملحة مثل البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والحاجة لخدمات معقولة الكلفة في مجال رعاية الطفولة، هذا إضافة إلى أنها غير جيدة لصحة المالية العامة على المدى الطويل.
ومن أبرز هذه البنود تجزئة المداخيل بين الوالديْن بشكل يتيح لصاحب المدخول الأعلى تخفيض مدخوله السنوي الخاضع للضريبة الفدرالية، وهذا إجراء لن يفيد بشيء 85% من الأسر الكندية، وذلك باعتراف النقاد من أهل اليمين واليسار تقول "تورونتو ستار"، وسيحرم خزينة الدولة من 2,2 مليار دولار من الضرائب سنوياً.
كما أن رفع سقف الادخار السنوي في "حساب التوفير المعفى من الضريبة" (Tax-Free Savings Account) من 5500 دولار إلى 10000 دولار سيفيد بشكل أساسي المواطنين الأكثر ثراءً وسيحرم المالية العامة من ضرائب سيرتفع حجمها بسرعة مع مر السنين، ترى "تورونتو ستار".
وتضيف الصحيفة أن البلديات الكندية كانت تحث الحكومة على أن تتعهد بضخ مليار دولار سنوياً لدعم شبكات النقل العام، لكن الحكومة لحظت في ميزانيتها أمس تخصيص 750 مليون دولار على امتداد سنتيْن لصندوق جديد للنقل العام لن يبدأ عمله قبل عام 2017.
ما خططت له الحكومة من خلال هذه الميزانية هو الآن أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، تقول "تورونتو ستار". الحكومة رصدت معظم الفائض في هذه الميزانية وفي الميزانيات المقبلة لأولياتها هي، والبعض منها جدير بالاهتمام فيما الكثير منها غير حصيف. وهي الآن تتحدى أحزاب المعارضة دافعة إياها للاختيار بين المطالبة بإلغاء الإعفاءات الضريبية وسواها من التقديمات التي وردت في الميزانية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر إغضاب مروحة واسعة من المجموعات الانتخابية، وبين أن تعلن زيادة الضرائب لتمويل وعود تنوي اتخاذها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.