أكد مستشار الأمن القومي الكندي السابق ديك فادن أن الصلاحيات التي تزمع الحكومة الكندية منحها لأجهزة الأمن والاستخبارات تبدو رهيبة أكثر مما هي في الواقع وأضاف أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيمكن أجهزة الاستخبارات من إحباط عمليات إرهابية قبل وقوعها.
وكان معارضو القانون نددوا بمبدأ السماح لجهاز الاستخبارات بالابتعاد عن مهامه الأصلية في جمع المعلومات والسماح له بالتدخل ميدانيا في عمليات التوقيف والمداهمات.
واعتبر فادن أن بوسع أجهزة الأمن اعتماد مقاربة أكثر حذاقة من مثل تبليغ أسر المشبوهين وأصدقائهم وإحباط خطط سفرهم وتعطيل معاملاتهم المصرفية والتدخل سرا لتعطيل مواقعهم على شبكة الإنترنيت.
ورفض فادن اتهام أجهزة الأمن باستعمال القانون الجديد لاستهداف تنظيمات وحركات معارضة من مثل تنظيمات حقوق الإنسان أو المنظمات المدافعة عن البيئة، "فتدخلها سيكون عند وجود تهديد جدي للأمن القومي".
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.