يقول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) إنه أصبح من النادر جداً أن يشعر صغار المستثمرين بأن لديهم أي نوع من أنواع السيطرة أو التحكم بالأسواق المالية.
فالغالبية الساحقة من تداولات البورصة تُجرى حالياً بواسطة الخوارزميات (اللوغاريتمات) ويمكن إتمام كمية هائلة منها في جزيئات من الثانية. والبورصة أضحت شديدة التطور وتشرف عليها مؤسسات مالية كبيرة تستخدم كافة الوسائل المتوفرة لديها من أجل زيادة مردوداتها.
وما تبقى بصورة فعلية لصغار المساهمين هو الجمعيات السنوية التي تعقدها الشركات. وهذا الحدث الذي يجري عادة في قاعة مؤتمرات أحد الفنادق يتيح لحملة الأسهم في شركة ما الاستماع إلى رئيسها والتصويت على عدد من قرارات مجلس إدارتها أو توصياته والتقدم باقتراحات.
وللمؤسسات المالية نفوذ كبير في هذه الجمعيات السنوية، لكن لا يزال بإمكان صغار المستثمرين الإدلاء بآرائهم وجعل الآخرين يستمعون إليهم. وهذا ما فعله تحديداً مساهمو مصرف “سي آي بي سي” (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، عندما رفضوا الأسبوع الفائت المصادقة على الراتب التقاعدي المقرر لاثنين من كبار القادة السابقين في المصرف والبالغ 25 مليون دولار سنوياً.
نظام التقاعد الكندي (Canada Pension Plan) وبرنامج التقاعد لمُدرّسي أونتاريو (Ontario Teachers' Pension Plan) وضعا كل ثقلهما في الميزان لمواجهة هذا القرار الصادر عن المصرف. وبالتالي عارض 57% من المساهمين الكبار والصغار في "سي آي بي سي" منح المسؤوليْن السابقيْن الراتب التقاعدي المذكور.
وهذه حالة استثنائية، يقول فيليون، لم تحدث سوى في عام 2013 عندما رفضت غالبية المساهمين في "باريك غولد" (Barrick Gold)، عملاق مناجم الذهب، خطة رواتب قادة هذه الشركة الكندية.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الاقتراع في الجمعيات السنوية استشاري، لكنه يجبر الشركات على إعادة النظر في ممارساتها، لأن ثقة المستثمرين أساسية لأنشطة الشركات المدرجة في البورصة. وإقرار قانون يلزم الاقتراع الاستشاري عام 2009 يعيد قليلاً من السلطة لحملة الأسهم ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتبقى مسألة الرواتب في صلب أحد أهم مسائل عصرنا: الفوارق في الثروة. فالتفاوت في المداخيل يُعتبر من أشد المخاطر تهديداً للاقتصاد العالمي وللمجتمع، يقول فيليون.
وإذا ما نظرنا إلى الرواتب السنوية لرؤساء مجالس إدارة المصارف الكندية الستة الكبرى لوجدنا أننها تتراوح بين 10 ملايين دولار وما يزيد على 13 مليوناً، أي أنها أعلى بـ75 إلى 131 مرة من معدل الراتب السنوي لموظفي هذه المصارف. هذا هائل، ويمكننا الحديث بسهولة عن مبالغة في رواتب رؤساء هذه المصارف. والفارق أعلى من ذلك في شركات مثل "ماكدونالدز" (McDonald's)، عملاق الوجبات السريعة، و"وول مارت" (Walmart)، عملاق البيع بالتجزئة، وسواهما من الشركات حيث الراتب السنوي لرئيس مجلس الإدارة يساوي ما بين 400 و1000 ضعف معدل الراتب السنوي للموظفين. فهل هذا مقبول؟ يتساءل فيليون.
ويرى الكاتب أن قدرة المساهمين على الإدلاء بآرائهم في هذا الموضوع هي بحد ذاتها مطمئنة، حتى وإن كان من غير المضمون مطلقاً أنهم بذلك قادرون على منع الشركات من منح رؤسائها تلك الرواتب الخيالية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.