مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
الغلوب اند ميل: العاهل الأردني عبالله الثاني في اوتاوا
تناولت صحيفة الغلوب اند ميل في مقال بقلم كامبل كلارك الزيارة التي قام بها العاهل الأردني عبدالله الثاني لأوتاوا وهي الثالثة منذ تولّيه العرش.
تقول الصحيفة إن الملك عبدالله جاء إلى اوتاوا مع تأييد لدور كندا في الشرق الأوسط وغادرها مع حزمة من المساعدات لتعزيز الأمن في بلاده.
وشكّلت الزيارة فرصة لرئيس الحكومة الكنديّة ستيفن هاربر الذي تشارك حكومته في التحالف الدولي ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة"، لتسليط الضوء على التعامل مع حليف تمحضه التقدير في المنطقة.
وكان العاهل الأردني صاخبا في حديثه عن ضرورة مواجهة التنظيم الذي أقدم في وقت سابق هذا العام على إحراق طيّار أردني محتجز لديه.
وتعهّد رئيس الحكومة الكنديّة بتقديم مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لشراء معدّات عسكريّة وتكنولوجيا لمكافحة الإرهاب وتدريب الوحدات الأردنيّة الخاصّة.
وساعدت المهمّة ضد التنظيم على ما يبدو في تعزيز اهتمام رئيس الحكومة في دعم الأردن الذي يرى فيه هاربر حليفا معتدلا في الشرق الأوسط المضطرب.
وقد استقبل هاربر العديد من الزعماء ورؤساء الدول، وزيارة العاهل الأردني تساهم في تعزيز موقف رئيس الحكومة على الساحة الدوليّة الداعم لعمليّة عسكريّة ضد تنظيم "الدولة الاسلاميّة" حسب الغلوب اند ميل.
وموقف هاربر يتناقض مع موقف أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي التي تعارض المشاركة الكنديّة في المهمّة العسكريّة في العراق وسوريا.
وتشير الصحيفة إلى المساعدة التنمويّة التي قدّمتها اوتاوا للأردن وقيمتها 98 مليون دولار على مدى 5 سنوات وتضيف بأنّها ليست المرّة الاولى التي يقدّم فيها هاربر مساعدة لدعم الأمن في المملكة.
وتختم مشيرة إلى أن حزب المحافظين يرى في الأردن الذي يقوده ملك تلقّى تعليمه في الغرب، ولديه نظام ذات توجّهات سياسيّة معتدلة، وعلى علاقة طيّبة مع اسرائيل، حصنا في منطقة الشرق الأوسط.
صحيفة لودوفوار: قضيّة الكندي عمر خضر
وجّه عضو الجمعية الملكية الكندية جورج لورو كتابا مفتوحا عبر زاوية القراء في صحيفة لو دوفوار إلى نائب دائرة لوتبينيير الفيديرالية جاك غورد حول موقف الأخير من إخلاء سبيل عمر خضر، جاء فيه:
لقد اخذت علما بموقفك من اعتقال عمر خضر وإن فهمتك جيدا، فأنت تعارض قرار إخلاء سبيله المشروط لأنك تعتبر أن الجريمة التي اقترفها تقضي ببقائه في السجن طيلة المدة التي حددها القضاء. وأود أن أعبر لك عن استنكاري الشديد لهذا الموقف العقابي التأديبي. ويتابع:
كان عمر خضر في الخامسة عشرة من عمره عندما انجر وراء بعض أفراد عائلته لارتكاب أعمال عسكرية في أفغانستان، البلد الذي قررنا نحن الكنديين غزوه في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001 وأجد صعوبة في تأييد مبدأ أن الاعمال المتهم بها جندي ولد تستحق أن نفسد حياته وأن نمنع عنه أي احتمال لإعادة تأهيل في كندا بعد سجن حطمه في غوانتانامو.
ويتابع جورج لورو : لقد أقر القاضي أن إخلاء سبيله لا يشكل أي خطر على المجتمع ولكن بحسب رأيك، تفضل اعتماد المنحى التأديبي وبالتالي تجب معاقبة عمر خضر. فكيف يمكننا تبرير مثل هذا الموقف؟ إن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه يدافع عن مقاربة تأديبية يمكننا تفهمها في حالات تكرار الجرائم أو عدم إمكانية التأهيل.
أناشدك أن تأخذ بعين الاعتبار حسنات المقاربة الانسانية التي تعنى بإعادة التأهيل. لقد تسببنا بضرر كبير لأفغانستان ، وأعتقد، على غرار عضو مجلس الشيوخ الكندي الجنيرال روميو دالير، أنه آن الأوان لنظهر المزيد من الإنسانية والتسامح، يخلص عضو الجمعية الملكية الكندية جورج لورو كتابه المفتوح في صحيفة لودوفوار.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث كتب الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته أنه أصبح من النادر جداً أن يشعر صغار المستثمرين بأن لديهم أي نوع من أنواع السيطرة أو التحكم بالأسواق المالية.
فالغالبية الساحقة من تداولات البورصة تُجرى حالياً بواسطة الخوارزميات (اللوغاريتمات) ويمكن إتمام كمية هائلة منها في جزيئات من الثانية. والبورصة أضحت شديدة التطور وتشرف عليها مؤسسات مالية كبيرة تستخدم كافة الوسائل المتوفرة لديها من أجل زيادة مردوداتها.
وما تبقى بصورة فعلية لصغار المساهمين هو الجمعيات السنوية التي تعقدها الشركات. وهذا الحدث الذي يجري عادة في قاعة مؤتمرات أحد الفنادق يتيح لحملة الأسهم في شركة ما الاستماع إلى رئيسها والتصويت على عدد من قرارات مجلس إدارتها أو توصياته والتقدم باقتراحات.
وللمؤسسات المالية نفوذ كبير في هذه الجمعيات السنوية، لكن لا يزال بإمكان صغار المستثمرين الإدلاء بآرائهم وجعل الآخرين يستمعون إليهم. وهذا ما فعله تحديداً مساهمو مصرف “سي آي بي سي” (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، عندما رفضوا الأسبوع الفائت المصادقة على الراتب التقاعدي المقرر لاثنين من كبار القادة السابقين في المصرف والبالغ 25 مليون دولار سنوياً.
نظام التقاعد الكندي (Canada Pension Plan) ونظام التقاعد لمدرسي أونتاريو (Ontario Teachers' Pension Plan) وضعا كل ثقلهما في الميزان لمواجهة هذا القرار الصادر عن المصرف. وبالتالي عارض 57% من المساهمين الكبار والصغار في "سي آي بي سي" منح المسؤوليْن السابقيْن الراتب التقاعدي المذكور.
وهذه حالة استثنائية، يقول فيليون، لم تحدث سوى في عام 2013 عندما رفضت غالبية المساهمين في "باريك غولد" (Barrick Gold)، عملاق مناجم الذهب، خطة رواتب قادة هذه الشركة الكندية.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الاقتراع في الجمعيات السنوية استشاري، لكنه يجبر الشركات على إعادة النظر في ممارساتها، لأن ثقة المستثمرين أساسية لأنشطة الشركات المدرجة في البورصة. وإقرار قانون يلزم الاقتراع الاستشاري عام 2009 يعيد قليلاً من السلطة لحملة الأسهم ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتبقى مسألة الرواتب في صلب أحد أهم مسائل عصرنا: الفوارق في الثروة. فالتفاوت في المداخيل يُعتبر من أشد المخاطر تهديداً للاقتصاد العالمي وللمجتمع، يقول فيليون.
وإذا ما نظرنا إلى الرواتب السنوية لرؤساء مجالس إدارة المصارف الكندية الستة الكبرى لوجدنا أننها تتراوح بين 10 ملايين دولار وما يزيد على 13 مليوناً، أي أنها أعلى بـ75 إلى 131 مرة من معدل الراتب السنوي لموظفي هذه المصارف. هذا هائل، ويمكننا الحديث بسهولة عن مبالغة في رواتب رؤساء هذه المصارف. والفارق أعلى من ذلك في شركات مثل "ماكدونالدز" (McDonald's)، عملاق الوجبات السريعة، و"وول مارت" (Walmart)، عملاق البيع بالتجزئة، وسواهما من الشركات حيث الراتب السنوي لرئيس مجلس الإدارة يساوي ما بين 400 و1000 ضعف معدل الراتب السنوي للموظفين. فهل هذا مقبول؟ يتساءل فيليون.
ويرى الكاتب أن قدرة المساهمين على الإدلاء بآرائهم في هذا الموضوع هي بحد ذاتها مطمئنة، حتى وإن كان من غير المضمون مطلقاً أنهم بذلك قادرون على منع الشركات من منح رؤسائها تلك الرواتب الخيالية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.