طوت مقاطعة ألبرتا الكندية أمس صفحة طويلة من تاريخها السياسي واستفاق سكانها صباح اليوم على حقبة جديدة مختلفة جدا عن السابقة، أقله على الصعيد العقائدي. فبعد أكثر من أربعة عقود هيمن خلالها المحافظون اليمينيون على حكم المقاطعة ، أفرزت صناديق الاقتراع نتائج تاريخية، وللمرة الأولى، بفوز الحزب الديموقراطي الجديد ، اليساري التوجه بغالبية مقاعد المقاطعة النيابية ما يؤهله لتشكيل الحكومة.
صحيح أن النتائج كانت متوقعة بعد عدة استطلاعات للرأي أفادت كلها عن احتمال فوز الحزب الديموقراطي لكن المفاجأة كانت في الأرقام والنسب والمواقع: فمن أربعة نواب فقط للحزب الديموقراطي الجديد في انتخابات عام 2012 ، تمكن الحزب أمس من إيصال أربعة وخمسين نائبا إلى الندوة النيابية. ومن واحد وستين نائبا محافظا ، لم يعد للمحافظين أكثر من عشرة نواب في البرلمان وانتقلوا من المرتبة الأولى إلى الثالثة خلف حزب وايلد روز الذي أوصل واحدا وعشرين نائبا مقابل سبعة عشر في الانتخابات السابقة . أما الليبيراليون فلم يوصلوا إلا نائبا واحدا ، هو زعيم الحزب، مقابل خمسة نواب في البرلمان السابق.
هل يعني ذلك أن ألبرتا انتقلت من اليمين إلى اليسار؟ نعم على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الشعبي بمعنى أن نسبة من صوتوا للأحزاب اليمينية قاربت الستين بالمئة مقابل حوالي أربعين بالمئة للحزب اليساري لكن نسبة التصويت لا تؤثر على النتيجة فوحده عدد النواب الذين تم انتخابهم في حزب ما يؤهله لتشكيل الحكومة.
الأسباب؟ لا شك أن انقسام اليمين بين المحافظين وحزب وايلد روز اليميني المتشدد والليبيراليين وزع أصوات اليمين على ثلاثة أحزاب بينما صبت أصوات اليسار لمصلحة حزب واحد. لكن ذلك ليس دقيقا جدا إذ أننا لو جمعنا عدد نواب اليمين مجتمعا لبلغ ثلاثة وثلاثين نائبا فقط مقابل أربعة وخمسين للديموقراطيين.
وفي الأسباب أيضا ، بحسب عدد من المراقبين، تراجع أسعار النفط، وهو أهم ثروة طبيعية في ألبيرتا، ما دفع برئيس حكومتها الخارج والذي أعلن استقالته من الحياة السياسية فور صدور النتائج، المحافظ جيم برانتيس، إلى تقديم ميزانية رفع فيها الضرائب وقلص الخدمات لسد العجز المتأتي عن انخفاض المداخيل الحكومية ، الأمر الذي رفضه الناخبون.
أما التحديات التي تواجه زعيمة الحزب الديموقراطي الجديد ورئيسة الحكومة المقبلة راشيل نوتلي وبخاصة في مواجهة تراجع أسعار النفط، فكثيرة . في بدايتها وعلى المدى القصير، تشكيل حكومة من نواب غالبيتهم العظمى بدون تجربة نيابية أو وزارية أو سياسية سابقة، تقديم موازنة جديدة تحترم فيها تعهداتها الانتخابية، إعادة الثقة مع الأوساط المالية والاقتصادية المؤيدة عادة للمحافظين والمتخوفة دائما من اليسار، التوافق مع أوساط صناعة الطاقة حيث يعمل واحد من أصل كل خمسة مواطنين والتي تخشى من احتمال معارضتها بعض مشاريع إنتاج الطاقة ونقلها، لمصلحة حماية البيئة.
يبقى أن نتائج انتخابات ألبرتا ووصول الحزب الديموقراطي الجديد إلى السلطة في عقر دار المحافظين يقلق بدون شك زعيم المحافظين، رئيس الحكومة الفيديرالية ستيفن هاربر، وهو من ألبرتا، من احتمال انتقال عدوى التغيير إلى الساحة الفيديرالية على أبواب انتخابات عامة مقررة منتصف الخريف المقبل .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.