"مشروع القانون سي – 51 يُقر قريباً في كندا. أراكم في السجن يا صغاري".
هكذا غردت اليوم مارغاريت آتوُود، الروائية والشاعرة الكندية ذات الشهرة العالمية، قالت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" في بداية تعليقها على قرب إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته حكومة المحافظين في أوتاوا.
مع كل الاحترام الواجب لصاحبة رواية "قصة الخادمة" (The Handmaid's Tale)، لا نعتقد أنها ستنتهي في زنزانة سجن بعد أن يُقر مشروع القانون المذكور ويصبح قانوناً نافذاً، قالت الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا.
ولكن من ناحية أخرى لا نعرف ما يمكننا توقعه من هذا القانون، قالت الصحيفة في مقالها بعنوان "مشروع القانون سي – 51 يقر قريباً وبضبابيته المعهودة".
فمشروع القانون لا يزال يفتقر للوضوح وللشرح، تقول الصحيفة.
الحكومة أسرعت به إلى مجلس العموم وأبقت النقاش حوله وجلسات الاستماع التي نظمتها لجنة برلمانية ضمن الحد الأدنى.
لذلك نضم صوتنا إلى صوت السيدة آتوُود والأصوات الكثيرة الأخرى المعترضة على مشروع القانون المذكور بمناسبة التصويت المتوقع عليه في مجلس العموم، لنذكر الحكومة بأن الإجراءات المشددة التي نص عليها تشكل انتهاكاً غير مبرر لحقوق الكنديين، تقول الصحيفة.
الأحكام الأكثر مدعاة للقلق في مشروع القانون تعطي سلطات غير مسبوقة لوزارات حكومية وللشرطة وجهاز الاستخبارات، تضيف "ذي غلوب أند ميل".
وسيكون بوسع الوزارات تبادل معلومات خاصة تتعلق بأي شخص أو مجموعة يُعتبر أنه يشكل تهديداً للأمن القومي.
هناك حماية لما هو "قانوني"، أكان دفاعاً عن قضية ما أو اعتراضاً أو اختلافاً في الرأي أو انشقاقاً أو تعبيراً فنياً، طالما أن ذلك "قانوني" (أو "مشروع").
لكن التعبير عن دعم للإرهاب "بصورة عامة"، من خلال تعليق على شبكة الإنترنت مثلاً، يُعتبر جريمة بموجب مشروع القانون.
وفي ما يتعلق بجهاز الاستخبارات، يتيح له مشروع القانون "تخفيف" مخاطر الإرهاب، لكن الحكومة لم تحدد مطلقاً هذا الـ"تخفيف"، تقول الصحيفة.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان سيُتاح لعناصر جهاز الاستخبارات توقيف أشخاص واستجوابهم دون الرجوع للقانون الجنائي والسبل الشرعية الأخرى.
وتختم "ذي غلوب أند مايل" بأن الحكومة لم تبرر يوماً حاجتها لإضعاف الحماية الدستورية للكنديين، وبأنها اكتفت بالإعلان عن حاجتها لسلطات إضافية لمكافحة الإرهاب، ثم جرّحت، وبفظاظة حسب الصحيفة، بدوافع كل من اعترض على مشروع القانون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.