أقر مجلس العموم الكندي أمس مشروع القرار 51 –C لمكافحة الإرهاب بغالبية 183 صوتا مقابل 96 صوتا معارضا وقد صوت الليبيراليون إلى جانب المحافظين تأييدا للقانون الذي يمنح أجهزة الأمن والاستخبارات المزيد من السلطات لإحباط المخططات الإرهابية وعدم الاكتفاء بجمع المعلومات.
كما يسمح القانون الجديد بتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الوكالات الفيديرالية ويتيح للأجهزة الأمنية بالتشدد في منع سفر من يشتبه باحتمال التحاقهم بالجهاديين وينشئ جنحة جرمية جديدة لمن يشجع على ارتكاب أعمال إرهابية.
وكان الحزب الديموقراطي الجديد المعارض طالب قبيل التصويت بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمراقبة تصرفات الأجهزة الأمنية وإدخال إجراءات أقوى لحماية الحياة الخاصة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.