حولة في تعليقلا الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
الصحف تعلّق على نتائج الانتخابات في البرتا:
تناولت الصحف الكنديّة الصادرة اليوم الخميس نتائج الانتخابات النيابيّة التي جرت في مقاطعة البرتا وأسفرت عن فوز ساحق للحزب الديمقراطي الجديد المحلّي الذي تمكّن من إخراج حزب المحافظين من السلطة بعد نحو 43 عاما على وجوده فيها.
صحيفة الغلوب اند ميل كتبت تتحدّث عن خيارات صعبة تنتظر زعيمة الديمقراطيين الجدد راشيل نوتلي.
وأوردت الصحيفة مجموعة من النقاط البارزة التي أفرزتها الانتخابات.
فألبرتا معقل المحافظين وما جرى في الانتخابات لم يسبق له مثيل في المقاطعة.
وفوز راشيل نوتلي تحقّق نتيجة تضافر مجموعة من العوامل من بينها انقسام أحزاب اليمين وغضب الناخبين من حكومة حزب المحافظين واختيارهم الحزب الديمقراطي الجديد كأفضل بديل له.
وقد لا ينسحب الأمر نفسه على الانتخابات النيابيّة الفدراليّة ولا على الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات في البرتا.
وبرنامج الديمقراطيين الجدد يساري المنحى ولكنّه ليس يساريّا متشدّدا تقول الغلوب اند ميل.
وتضيف أن حزب المحافظين لم يمُت والسؤال للسنوات المقبلة هو ما إذا كان الجناح الاصلاحي سيطغى في نهاية المطاف على الجناح التقدّمي المحافظ.
وتشير الصحيفة أيضا إلى عامل أسعار النفط البالغ الأهميّة. وترى أنه في حال ارتفاعها، سيكون بمقدور رئيسة الحكومة الجديدة راشيل نوتلي أن تحكم المقاطعة كما حكمها المحافظون وأن تنفق المال بدل توفيره.
وفي حال العكس سيكون عليها أن تتّخذ خيارات صعبة.
وخياراتها قد تخيّب آمال المواطنين بمن فيهم مناصروها.
والانتخابات لا تغيّر الواقع في مقاطعة البرتا التي تعوّل على أسعار نفط مرتفعة لئلاّ تكون مضطرّة لضغط الانفاق او لزيادة الضرائب تقول الغلوب اند ميل في ختام تعليقها.
في صحيفة لابريس كتب اندريه برات يقول إن المواطنين في البرتا كانوا يبحثون منذ عدّة سنوات عن بديل لحزب المحافظين المتربّع في السلطة منذ نحو 4 عقود.
وزعيمة الديمقراطيين الجدد راشيل نوتلي خاضت حملة انتخابيّة صادقة وإيجابيّة ومُطَمئنة.
وخسارة المحافظين مريرة وقد تراجع الحزب إلى المرتبة الثالثة خلف حزب وايلد روز اليميني المتشدّد.
وتشير لابريس إلى أن المحافظين ارتكبوا الأخطاء المتتالية واضطرت حكومتهم لتقديم موازنة تتضمّن عجزا كبيرا و زيادات على الضرائب والرسوم في أكثر من مجال بسبب تراجع أسعار النفط.
وترى الصحيفة أن على الديمقراطيين الجدد ألاّ يسيئوا فهم التفويض الذي منحهم إيّاه الناخبون وألاّ يفضّلوا الايديولوجيّة على البراغماتيّة.
وتختم لابريس مشيرة إلى أن الأنظار في كندا كلّها متّجهة نحو البرتا وأن تحدّيات كثيرة تنتظر رئيسة الحكومة الجديدة راشيل نوتلي في طليعتها ملفّ مكافحة التغييرات المناخيّة الذي من صالحها أن تديره بكفاءة.
وكتب الصحافي اندرو كوين في الناشونال بوست يقول إن فوز الديمقراطيين الجدد في البرتا لا يشبه الزلزال السياسي الذي أحدثه فوز الحزب الكيبيكي الانفصالي في كيبيك .
والحزب الديمقراطي الجديد ليس يساريّا إلى الدرجة التي يصوّرها البعض، و القول إن مقاطعة البرتا هي المعقل الصلب للمحافظين هو أقرب من الخرافة.
والناخبون في البرتا صوّتوا على مدى سنوات طويلة لحزب سخيّ الانفاق أعطاهم أشياء كثيرة على نطاق لم تعرفه مقاطعات كنديّة أخرى.
والمقاطعة أنفقت دون حساب إلى أن وصل يوم أدركت فيه أنّها غير قادرة أن تستمرّ على هذا المنوال في حال تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 100 دولار.
والبرتا ليست محافِظة أكثر من سواها وما قدّمه الحزب الديمقراطي الجديد في حملته الانتخابيّة سبق أن قدّمه المحافظون .
والديمقراطيّون الجدد أصبحوا أكثر تنافسيّة في مقاطعات لم يسبق أن حازوا فيها على شعبيّة واسعة، مثل اونتاريو وكيبيك والمقاطعات الأطلسيّة وحاليّا البرتا.
وهم يثقون بأنفسهم ويثقون بأفكارهم و بالناخبين . واليسار يفوز تقول الناشونال بوست وتتساءل بأيّ فوز مماثل في السنوات القليلة الماضية يمكن لحزب المحافظين أن يتباهى.
وتستبعد أن يتكرّر فوز الديمقراطيين الجدد على الساحة الفدراليّة وتختم مشيرة إلى أنّ ما من شيء مستحيل وأنه لم يعد بإمكان الأحزاب أن تعوّل على ولاءات قبليّة قديمة.
الغلوب اند ميل: قضيّة عمر خضر
تحت عنوان: "ما تفعله كندا ضرر مستدام"، علقت صحيفة ذي غلوب أند ميل على مطالبة وزارة العدل الكندية محكمة استئناف مقاطعة ألبيرتا بتعليق حكمها بإخلاء سبيل عمر خضر فرأت أن موقف الحكومة غير مبرر وبلا جدوى ومثير للقلق الشديد.
ومع أن شروط إخلاء سبيله سيتم تحديدها بعد ظهر اليوم فقد أعلن وزير الأمن الداخلي ستيفن بلاني أن حكومته ستطالب القضاء في ألبيرتا بتعليق الحكم مع تأكيد غير قابل للتصديق بأن إخلاء سبيل خضر سيتسبب "بضرر لا رجوع عنه". وتتساءل الصحيفة : ضرر لمن وكيف؟ وتتابع:
صحيح أنه تم ترحيل عمر خضر إلى كندا عام 2012 على أساس تفاهم مع الولايات المتحدة على أنه سيقضي في السجن الكندي ما تبقى له من فترة سجن كان سيقضيها لو بقي في سجن غوانتانامو. ولكن السلطات الأميركية لم تعد تريد إزعاج نفسها بملف عمر خضر والإدارة الأميركية ستكون سعيدة في حال تمكنها من التعامل بالطريقة نفسها مع سجناء آخرين ما زالوا في عهدتها وليست مستعدة أبدا لاستعادة خضر واحتجازه، لا بل بالعكس فقد أكد ناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية أن إخلاء سبيل عمر خضر بشروط في كندا لن يتسبب بضرر في العلاقات الأميركية الكندية .
وتذكر الغلوب أند ميل بأن عمر خضر تحول إلى جندي طفل وهو في الخامسة عشرة من عمره على يد أسرته المتطرفة والإرهابية وألقي القبض عليه في معركة في أفغانستان عام 2002 وتم سجنه في غوانتانامو حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات خاطئة أو غير مؤكدة تماما .
لقد صنف جهاز الخدمات الإصلاحية في كندا عمر خضر باعتباره سجينا يتطلب الحد الأدنى من الأمن والطريقة المعيبة التي تعاطت بها الحكومة الكندية مع القضية تترك انطباعا لا يقبل الشك بأنها تتلاعب في مسار القضاء لكسب تأييد الناخبين . والسؤال بالتالي هو: من يشكل فعلا الخطر على كندا؟ تختم ذي غلوب أند ميل تعليقها.
"مشروع القانون سي – 51 يُقر قريباً في كندا. أراكم في السجن يا صغاري".
هكذا غردت مارغاريت آتوُود، الروائية والشاعرة الكندية ذات الشهرة العالمية، قالت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" في بداية تعليقها على قرب إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته حكومة المحافظين في أوتاوا.
مع كل الاحترام الواجب لصاحبة رواية "قصة الخادمة" (The Handmaid's Tale)، لا نعتقد أنها ستنتهي في زنزانة سجن بعد أن يُقر مشروع القانون المذكور ويصبح قانوناً نافذاً، قالت الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا.
ولكن من ناحية أخرى لا نعرف ما يمكننا توقعه من هذا القانون، قالت الصحيفة في مقالها بعنوان "مشروع القانون سي – 51 يقر قريباً وبضبابيته المعهودة".
فمشروع القانون لا يزال يفتقر للوضوح وللشرح، تقول الصحيفة.
الحكومة أسرعت به إلى مجلس العموم وأبقت النقاش حوله وجلسات الاستماع التي نظمتها لجنة برلمانية ضمن الحد الأدنى.
لذلك نضم صوتنا إلى صوت السيدة آتوُود والأصوات الكثيرة الأخرى المعترضة على مشروع القانون المذكور بمناسبة التصويت المتوقع عليه في مجلس العموم، لنذكر الحكومة بأن الإجراءات المشددة التي نص عليها تشكل انتهاكاً غير مبرر لحقوق الكنديين، تقول الصحيفة.
الأحكام الأكثر مدعاة للقلق في مشروع القانون تعطي سلطات غير مسبوقة لوزارات حكومية وللشرطة وجهاز الاستخبارات، تضيف "ذي غلوب أند ميل".
وسيكون بوسع الوزارات تبادل معلومات خاصة تتعلق بأي شخص أو مجموعة يُعتبر أنه يشكل تهديداً للأمن القومي.
هناك حماية لما هو "قانوني"، أكان دفاعاً عن قضية ما أو اعتراضاً أو اختلافاً في الرأي أو انشقاقاً أو تعبيراً فنياً، طالما أن ذلك "قانوني" (أو "مشروع").
لكن التعبير عن دعم للإرهاب "بصورة عامة"، من خلال تعليق على شبكة الإنترنت مثلاً، يُعتبر جريمة بموجب مشروع القانون.
وفي ما يتعلق بجهاز الاستخبارات، يتيح له مشروع القانون "تخفيف" مخاطر الإرهاب، لكن الحكومة لم تحدد مطلقاً هذا الـ"تخفيف"، تقول الصحيفة.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان سيُتاح لعناصر جهاز الاستخبارات توقيف أشخاص واستجوابهم دون الرجوع للقانون الجنائي والسبل الشرعية الأخرى.
وتختم "ذي غلوب أند مايل" بأن الحكومة لم تبرر يوماً حاجتها لإضعاف الحماية الدستورية للكنديين، وبأنها اكتفت بالإعلان عن حاجتها لسلطات إضافية لمكافحة الإرهاب، ثم جرّحت، وبفظاظة حسب الصحيفة، بدوافع كل من اعترض على مشروع القانون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.