ترى منظمة "ماينينغ وُوتش كندا" (MiningWatch Canada) أن ما تدفعه الشركات المنجمية من رسوم استخراج معادن في أونتاريو زهيد جداً. فكبرى المقاطعات الكندية لا تستوفي من هذه الشركات سوى 1,5% من أرباحها.
والمنظمة المذكورة غير حكومية، تعمل كلجنة رقابة على الصناعة المنجمية في كندا وتتخذ من العاصمة الفدرالية أوتاوا مقراً.
وإذا لم تحقق شركة منجمية عاملة في أونتاريو أي ربح فلن تدفع أي رسم استخراج لسلطات المقاطعة، كما يفيد تحقيق مشترك أجرته "سي بي سي" (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) وكرسي أبحاث "ميتشنر ديكون" (Michener-Deacon) في كندا. وهكذا، كان لبعض الشركات المنجمية الحق باسترداد ضريبي العام الفائت.
ولا ترى أونتاريو مشكلة في ذلك. فوزير المناجم في حكومة أونتاريو الليبرالية، مايكل غرافيل، يقول إن القوانين التي تنظم الصناعة المنجمية عادلة، ويجادل بأن المقاطعة تبلي بلاءً حسناً من خلال جذبها استثمارات جديدة للاستخراج المنجمي، وأن مستوى الضريبة على أرباح الشركات المنجمية ليس من الأولويات مقارنة بفرص العمل.
"الضرائب المنجمية هي بالتأكيد جزء من المعادلة، لكن القيمة بالنسبة لنا تكمن في الوظائف (التي توجدها الاستثمارات المنجمية) والمنافع الاقتصادية غير المباشرة الآتية من هذه الوظائف"، يؤكد وزير المناجم في أونتاريو.
وبدورها تجادل الشركات المنجمية بأن الصناعة المنجمية مكلفة وأن التركيز على رسم استخراج المعادن البالغ 1,5% من الأرباح هو تشويه للصورة الكبيرة.
لكن لمنتقدي سياسة أونتاريو في هذا المجال رأي آخر يقول بأن المعادن الوضيعة والثمينة هي ملك عام وأن على حكومة المقاطعة الحصول على أفضل اتفاق ممكن كتعويض عن موارد طبيعية غير متجددة.
"1,5%! هذا أقل بعشر مرات من البقشيش في المطعم"، يقول أوغو لابوانت من "ماينينغ وُوتش كندا"، متسائلاً "ألا يمكننا أن نفرض عليها (على الشركات المنجمية) أن تعطينا بقشيشاً نسبته 15% (من أرباحها) لاستخدامها مواردنا واستخراجها؟".
وتظهر أرقام مؤسسة الإحصاء الكندية أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع المناجم في أونتاريو يشكل أقل من 0,5% من إجمالي القوة العاملة في المقاطعة. وعلى سبيل المقارنة تبلغ حصة القطاع الصناعي 11% من إجمالي القوة العاملة.
وأظهر التحقيق المشترك لـ"سي بي سي" و"ميتشنر ديكون" أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة جمعت بلدية تورونتو من مخالفات ركن السيارات مبلغاً يفوق رسوم استخراج المعادن التي استوفتها حكومة أونتاريو من أكثر من 12 شركة منجمية تعمل في استخراج الذهب والنيكل.
وفي السنوات الـ12 الأخيرة التي شملها التحقيق كانت 2008 السنة الأكثر مردودية لحكومة أونتاريو من حيث قيمة الرسوم المستوفاة إذ بلغت 231 مليون دولار، مع الإشارة إلى أنها سنة ارتفع فيها سعر الذهب إلى مستويات قياسية. أما السنة الماضية فكانت الأقل مردودية إذ لم تستوفِ فيها المقاطعة سوى 11 مليون دولار.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.