تبحث الحكومة الكنديّة في احتمال الاحتكام إلى القانون المتعلّق بجرائم الكراهية واستخدامه ضدّ منظّمات تشجّع على مقاطعة إسرائيل وفق ما ورد في تقرير أعدّه القسم الانكليزي في تلفزيون هيئة الإذاعة الكنديّة سي بي سي .
ويقول الصحافي من سي بي سي نيل ماكدونالد اإن القانون قد يطال شريحة من منظّمات المجتمع المدني بمن فيهم حركات طلاّبيّة ونقابيّة.
ويشير إلى أنّ سي بي سي حصلت على معلومات تفيد عن قلق مجموعات وهيئات كنديّة شاركت في الحملة العالميّة لمقاطعة اسرائيل واعربت عن قلقها من استمرار عمليّة الاستيطان في الأراضي المحتلّة ويتابع ماكدونالد قائلا:
في كانون الأوّل يناير الفائت، وقّع وزير الخارجيّة الكندي في حينه جون بيرد اتفاقا في إسرائيل تتعهّد كندا بموجبه بمساعدة إسرائيل في مواجهة حملة المقاطعة التي يسمّيها الاتفاق الوجه الجديد لمعاداة الساميّة.
وتلى ذلك بعد أيّام موقف أكثر تشدّدا عبّر عنه وزير الأمن العام ستيف بليني عندما تحدّث في مجلس الأمن.
وربط بليني بين مقاطعة إسرائيل وكراهية اليهود و الإرهاب وممّا قاله الوزير بليني:
كندا لا تتسامح إطلاقا في تعاطيها مع معاداة الساميّة وكلّ أشكال التمييز بما في ذلك الخطاب تجاه إسرائيل.
والسبب يعود إلى أن هؤلاء الذين يهدّدون وجود الشعب اليهودي يشكّلون تهديدا كبيرا لنا جميعا كما قال الوزير بليني.
يشير الصحافي في سي بي سي نيل ماكدونالد إلى أن الوزير كان واضحا عندما قال إن كندا لا تتسامح على الإطلاق مع مقاطعة إسرائيل وتابع بالقول:
هذا الأمر من شأنه أن يقلق الكنيسة المتّحدة و جمعيّة الأصدقاء الدينيّة الكنديّة كويكرز Quakers of Canada وسواهما من المجموعات والنقابات التي تدعم حملة المقاطعة.
وعلينا ألاّ ننسى أنّنا بصدد حكومة تؤكّد باستمرار أنّها تتشدّد مع الإرهاب.
ويضيف نيل ماكدونالد أن سي بي سي طرحت مجموعة من الأسئلة على مكتب الوزير بليني وطلبت منه أن يشرح معنى عدم التسامح على الإطلاق وكيف تترجم الحكومة ذلك عمليّا وما علاقة الاتفاق الموقّع في إسرائيل بالقانون الكندي وما دور الشرطة وأجهزة الاستخبارات بالنسبة للمقاطعة التي يقول الوزير بليني إن الحكومة لن تتسامح إطلاقا بشأنها.
وقد تأخّر الرد بعض الشيء ووردت فيه مجموعة من القوانين الكنديّة المتعلّقة بجرائم الحقد التي هي من بين الأكمل في العالم كما ورد في الردّ كما يقول نيل ماكدونالد الذي يضيف:
عندما تحدّث ناطق باسم بليني، أشار إلى العديد من أحكام القانون المتعلّقة بجرائم الكراهية من بينها الترويج والتحريض على الحقد والإبادة ضدّ مجموعة معيّنة استنادا إلى أصلها الوطني، والمحتمل أن يكون المقصود في هذه الحالة الأصل الاسرائيلي.
واوضح الوزير في ختام ردّه أن كندا لن تسمح لجرائم الكراهية بتقويض طريقة عيش الكنديين القائمة على التعدّديّة والاشتمال.
ويتابع الصحافي نيل ماكدونالد قائلا:
يبدو اليوم أن الحكومة تسخر من ردّها إذ أنّها وصفت التقرير الذي نشرته سي بي سي على موقعها الالكتروني بأنّه مثير للسخرية ورأت فيه نظريّة المؤامرة يقول الصحافي نيل ماكدونالد في ختام تقريره.
وترى العديد من مجموعات الدفاع عن الحريّات المدنيّة في كندا أن المقاطعة هي أحد أشكال التعبير السياسي المعترف بها والتي يضمنها الدستور.
وترى هذه المجموعات أنه من الممكن الاعتراض على اللجوء إلى القانون المتعلّق بجرائم الحقد لملاحقة مؤيّدي مقاطعة إسرائيل من خلال شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.
يبقى أن نشير إلى أن الحكومة الكنديّة نفت ما ورد في تقرير سي بي سي من أن يكون في نيّتها اللجوء إلى قانون جرائم الكراهية ضدّ المجموعات الداعمة لمقاطعة إسرائيل.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.