وقف اليوم رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار في جلسة الجمعية الوطنية في مدينة كيبيك ليؤكد عدم وجود أي خطة لخصخصة مؤسسات تملكها الدولة.
"سأقولها بشكل واضح جداً"، قال كويار، "لا وجود لأي خطة لبيع ممتلكات عامة".
وجاء كلامه رداً على زعيم الحزب الكيبيكي الذي يشكل المعارضة الرسمية، ستيفان بيدار، الذي قال في جلسة اليوم إنها المرة الثالثة في سنة واحدة فقط التي تُلمح فيها الحكومة إلى سيناريوات لبيع الأصول العامة، مضيفاً أنها عند استلامها الحكم العام الماضي أوصت بخصخصة "هيدرو كيبيك" (Hydro-Québec)، شركة الكهرباء العامة في المقاطعة، ومتسائلاً ما إذا كان رئيس الحكومة يعتقد أن التخلي عن مؤسسة "لوتو كيبيك" (Loto-Québec) هو "فكرة جيدة".
وكانت تصريحات اثنين من الوزراء في حكومة كويار الليبرالية قد فتحت باب التكهنات بشأن مستقبل المؤسسات العامة التي تملكها المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
فصباح اليوم تساءل وزير الاقتصاد الكيبيكي، جاك داوُو، ما إذا كان "دور الدولة إدارة الكازينوهات"، ما أطلق تكهنات حول احتمال أن تكون الحكومة عازمة على خصخصة مؤسسة "لوتو كيبيك".
ويوم أمس قال زميله وزير المالية، كارلوس ليتاو، لوكالة "رويترز" خلال تواجده في نيويورك في زيارة عمل إن "ما من خطة ملموسة حالياً (في مجال خصخصة مؤسسات الدولة)"، مضيفاً من ناحية أخرى أن الحكومة تقوم "بمراجعة عميقة وهامة" لبرامجها، وأن "هذه المراجعة لكافة البرامج الحكومية تتضمن مؤسسات الدولة".
يُشار إلى أن الحكومة كلفت لجنة للقيام بهذه المراجعة ووسّعت تفويضها في الخريف الفائت ليشمل مؤسسات الدولة.
وعلق أمس الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون على تصريح ليتاو فكتب في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أن الباب قد يكون فُتح في المقاطعة أمام احتمالات خصخصة جزئية أو كاملة لمؤسسات تملكها الدولة، مستدركاً أن هذا لا يعني أن حكومة كيبيك تقوم حالياً بخصخصة "هيدرو كيبيك" أو الـ"اس آ كو" (SAQ)، شركة المشروبات الكحولية، مذكراً بأنه سبق لكويار أن أوضح السنة الماضية بأن خصخصة "هيدرو كيبيك" غير واردة.
لكن فيليون أضاف أن الأمور تتقدم في اتجاه الخصخصة وأن كافة الأوراق باتت على الطاولة، وأن دوائر القرار في العاصمة الكيبيكية تقول إنه إذا كانت مقاطعة أونتاريو تستطيع القيام بذلك مع "هايدرو وان" (Hydro One)، شركة الكهرباء العامة لديها، فلماذا لا يمكن لحكومة كيبيك أن تفكر بالقيام بخطوة مشابهة. يُشار هنا إلى أن حكومة أونتاريو تنوي بيع 60% من "هايدرو وان" على ألاّ تتجاوز حصة أي من الشارين الـ10%، فتبقى الحكومة أكبر مالك لأسهم الشركة.
واليوم خلال رده على اتهامات المعارضة له بالسعي لبيع مؤسسات عامة، قال كويار إنه كلما طرح صحافيون وأصحاب أعمال "واحدة من هذه الأفكار التي قد تبدو جذابة للوهلة الأولى، كشف تحليل أكثر تعمقاً أنها لا تصب في المصلحة المشتركة للكيبيكيين".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.