علقت المحررة في لو دوفوار جوزي بوالو على موقف حكومة المحافظين الكندية المتشدد من ملف عمر خضر فاستهلت مقالتها بالتساؤل: كم عدد السلطات المعاكسة يلزم لمراقبة حكومة المحافظين في أوتاوا؟ إلى أي مدى يصل شعور الوزراء بالحصانة في النظام الديموقراطي؟ أية إساءة يمكن أن تقع لزعزعة لامبالاة الناخبين؟
إن قرار محكمة كندا العليا في ملف عمر خضر الذي اتخذته بعد ثلاثين دقيقة فقط من التداول، يشكل صفعة للحكومة الكندية التي كانت قررت أن يشكل عمر خضر نموذجا للإرهابي الذي يجب كسره عبر رفضها الاعتراف بوضعه كجندي طفل عندما ألقى القنبلة القاتلة وهو في الخامسة عشرة من عمره. ولكن من حسن الحظ، ثمة قضاة رأوا الحقيقة وأكدوا أنه لا يجوز معاملة خضر كما يعامل المذنبون الراشدون. والسرعة التي تم فيها اتخاذ القرار تدل بحد ذاتها على عدم موافقتهم على تصرف الحكومة.
وتتابع جوزي بوالو: مع ذلك، يستمر تحامل الحكومة القضائي على الشاب بالرغم من قضائه ثلاث عشرة سنة في السجن وسوء معاملته وتعرضه للتعذيب وصدور كل الأحكام التي تؤكد خطأ الحكومة. فعمر خضر هو الشيطان ويجب أن يبقى كذلك. وهذا يخدم مصلحة المحافظين للظهور مظهر الفارس الباسل في مواجهة الشر على أن تتكفل الشرطة بتحقيق هذا الهدف ما يؤدي إلى تدخل السياسة في أجهزة الأمن وهو أمر خطير.
وتتابع جوزي بوالو في لو دوفوار:
إضافة إلى استهداف أفراد بصورة غير محقة، واستعمال البوليس لأغراض سياسية، ماذا يمكن فعله أسوأ في الديموقراطية؟ ربما إعادة صياغة القوانين لتغطية انتهاكات للقانون قامت بها أجهزة حكومية. فبالرغم من تعهدها لمفوضة المعلومات سوزان لوغو بعدم إتلاف سجل الأسلحة الفردية والسماح لأحد المواطنين بالاطلاع عليه باسم قانون الحق على الاطلاع على المعلومات، فقد عمدت الشرطة الملكية ، بموافقة الحكومة، على إتلاف السجل، وتعتزم الحكومة حاليا إعادة صياغة القانون بصورة رجعية لتغطية هذا التصرف اللاشرعي.
وتتساءل جوزي بوالو في ختام مقالتها في لو دوفوار: وماذا بعد؟ ستلجأ الحكومة إلى المحكمة الفيديرالية أولا، والتي ستؤنب الحكومة ومن ثم ستعود إلى المحكمة العليا التي ستعاود صفع الحكومة صفعة تضاف إلى كل الصفعات الأخرى. والسؤال: متى ينتهي كل ذلك؟استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.