حافلة تقل ناشطين إلى تظاهرة في مدينة كيبيك الشتاء الفائت للمطالبة بتوفير الدعم للمساكن الاجتماعية

حافلة تقل ناشطين إلى تظاهرة في مدينة كيبيك الشتاء الفائت للمطالبة بتوفير الدعم للمساكن الاجتماعية
Photo Credit: راديو كندا

الاتحاد الكندي للبلديات يحذر من أزمة سكن تطال ذوي الدخل المحدود

حذرت دراسة جديدة للاتحاد الكندي للبلديات (Federation of Canadian Municipalities) من أزمة سكن في البلاد إذا لم تتدخل الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم والبلدياتُ بإنصاف من أجل دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود.

وجاء في الدراسة أن التقليص المتواصل والمزمن في الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة الفدرالية للمساكن الاجتماعية ترك المقاطعات والأقاليم والبلديات تواجه قوى السوق التي تجعل ذوي الدخل المحدود يواجهون مصاعب متزايدة في الحصول على مسكن.

ويقول رئيس الاتحاد، براد وُودسايد، في مقدمة الدراسة إن قطاع التأجير السكني في كندا فقد 850 ألف مسكن منخفض الإيجار في السنوات العشر الأخيرة، وأن هذا يجعله ضعيفاً وغير مهيأ لمواجهة أي تباطؤ في سوق السكن.

ويشير وُودسايد إلى أن مستأجراً من أصل خمسة في كندا يُنفق أكثر من نصف مدخوله على السكن.

وتقول الدراسة إن المساكن الاجتماعية القائمة حالياً شُيدت في السابق في إطار شراكة بين كافة مستويات الحكم، وتضيف أنه من غير الممكن تشييد المزيد منها في ظل انسحاب أحادي للحكومة الفدرالية من هذه الشراكة يترك المقاطعات والبلديات لوحدها. كما أن المقاطعات والبلديات، التي تواجه أصلاً مصاعب مالية، لن يكون بوسعها تغطية نفقات صيانة المساكن الموجودة.

وتفيد الدراسة في هذا الصدد أن الحكومة الفدرالية تنفق 1,7 مليار دولار سنوياً على قطاع السكن. لكن قياساً بإجمالي الناتج الداخلي يكون التمويل الفدرالي لقطاع السكن قد تراجع بنسبة 40% منذ عام 1989.

من مظاهر التشرد في مونتريال في كانون الثاني (يناير) الفائت
من مظاهر التشرد في مونتريال في كانون الثاني (يناير) الفائت © Radio-Canada

كما تشير الدراسة إلى أن قيمة إيجار المسكن ارتفعت بوتيرة تفوق بكثير الارتفاع في الراتب. وإضافة إلى ذلك جرى تحويل الكثير من الشقق السكنية إلى شقق تمليك (كوندومينيوم) باهظة الثمن ما زاد من صعوبة الحصول على مسكن للعديد من الناس.

وفيما تقيم ثلث الأسر الكندية بالإيجار لم تبلغ نسبة المساكن المعدة للإيجار التي شُيدت منذ عام 1996 سوى 11% من إجمالي عدد المساكن.

ويرى ستيف بومروي، واضع الدراسة، أن "الوقت قد حان لإعادة تصويب المسار في نظام السكن في كندا"، منبهاً إلى أن لهشاشة هذا النظام عواقب على سوق العمل والاقتصاد.

وبومروي باحث في مركز الأبحاث والتربية الحضرية (Centre for Urban Research and Education) التابع لجامعة كارلتون في أوتاوا.

وتقدم الدراسة عدداً من الاقتراحات لإشكالية السكن، من بينها تقديم حسومات ضريبية لتحفيز بناء مساكن اجتماعية جديدة، ووضع استراتيجية وطنية دائمة للمساكن المنخفضة الإيجار وللأشخاص المشردين المفتقرين لمأوى ثابت، وتعهد الحكومة الفدرالية بمواصلة تمويل قطاع السكن.

استمعوا
فئة:اقتصاد، سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.