أكدت صحيفة ذي غلوب أند ميل أن الحكومة الفيديرالية لم تجرِ أي تقويم لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية خلال السنتين الماضيتين بالرغم من موافقتها على بيع المملكة آليات مصفحة خفيفة بقيمة خمسة عشر مليار دولار، علما أن قانون ترخيص التصدير والاستيراد يقضي بضرورة وجود مثل هذا التقييم عندما يكون مواطنو الدولة المستوردة "تعرضوا لانتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوقهم من قبل الدولة"، والسعودية ضمن تلك الدول التي توجه لها دائما اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
بالمقابل يشير القانون المذكور إلى إمكانية إرسال عتاد عسكري "في حال التأكد من عدم وجود أي خطر معقول لاستعماله ضد المواطنين المدنيين". وترفض الحكومة الكندية حتى الآن افقرار بما إذا كانت حصلت على هذا التعهد من السلطات السعودية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.