تحت عنوان "الشرق الأوسط وبازار الأسلحة الكبير" كتب دافيد بنسوسان أستاذ العلوم السياسية في كيبك مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: على غرار مبيعات النفط فإن مبيعات الأسلحة تلعب دورا رئيسيا في التوجهات السياسية للقوى العظمى في الشرق الأوسط. هذه المبيعات التي تؤثر بشكل كبير على موقعهم الخاص في هذه المنطقة من العالم وتشرح بعض إعادة تموضعهم في الوقت الحالي.
فمنذ عام 1965 إلى عام 1989 كانت مشتريات الأسلحة تجري في نطاق "الحرب الباردة" فالولايات المتحدة كانت ترغب بحماية الدول النفطية والاتحاد السوفياتي كان من جهته يرغب بحصار هذه الأخيرة وزعزعة استقرارها.
ومشترو الأسلحة الرئيسيون هم العراق مع 93 مليار دولار والعربية السعودية مع 62 مليار دولار وإيران مع 51 مليار دولار وسوريا مع 46 مليار دولار.
وخلال حرب الخليج اثبتت الضربات الأميركية فعاليتها إلى درجة أن مشتري الأسلحة تخلوا مؤقتا عن امتلاك الأسلحة السوفياتية.
إن ضخامة سوق بيع الأسلحة مثيرة للدهشة فالدول غير الصناعية تنفق ثلاث مرات أكثر من الدول الصناعية في التسلح ومن هذا المنطلق فإن شراء الأسلحة الليبية خلال السنوات العشرين الماضية وهي ما يقرب من الخمسين مليار دولار لم تستخدم خلال الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي. واليوم توجد هذه الأسلحة بيد ميليشيات راديكالية وهي معروضة للبيع في السوق السوداء.
السوق الإيراني
في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي السابق، تسبب انحياز دول أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي بإغضاب روسيا بشكل كبير.
كما أن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا تسبب في نظر الروس بفقدان سوق مربح لهم بعدة مليارات من الدولارات.
ولهذا السبب تتعلق روسيا ببيع الأسلحة لإيران التي تمول في الوقت نفسه شراء الأسلحة لسوريا.
فمنذ عام 1995، 70 % من الأسلحة مصدرها روسيا.
والحفاظ على الستاتو كو في سوريا يضمن لروسيا السيطرة على السوقين السوري والإيراني.
أما في ما يتعلق بالصين التي تستفيد من العقوبات الدولية المفروضة على إيران فتتوغل أكثر فأكثر في السوق الإيراني وهي لا ترغب بزعزعة الوضع في الخليج لأنه يلبي حاجاتها المتزايدة يوما بعد يوم للطاقة.
وهذا ما يفسر أسباب استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي من قبل الصين وروسيا للحؤول دون فرض عقوبات على النظام في سوريا.
أما في ما يتعلق بالعلاقات الأميركية مع تركيا فإن الحكومة الأميركية أعربت عن استيائها من تصرف حكومة تركيا تجاهها وخاصة في ما يتعلق بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية المسلح، فتركيا لم تسمح باستخدام قواعد أميركية موجودة على أراضيها.
على صعيد آخر، تمول دول نفطية حركات إسلامية راديكالية معادية لأميركا. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن الشرق الأوسط لم يعد حيويا بالنسبة لمصالحها كما كان عليه الحال في السابق، فالتكسير الهيدروليكي جعل الولايات المتحدة تتمتع أكثر فأكثر بقدرة ذاتية لتلبية حاجاتها النفطية.
سوق أسلحة مزدهر
ويتابع دافيد بنسوسان مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول إن المملكة العربية السعودية اشترت لها وحدها ما يقرب من 500 مليار دولار من الأسلحة خلال السنوات العشرين الماضية وخمس وسبعون بالمئة من هذه المشتريات من الولايات المتحدة. وشراء الاسلحة لعام 2014 وحدها وصل إلى حدود 64.4 مليار دولار أي بزيادة 15 % مقارنة بالسنة السابقة أي 2013 .
وتحل الولايات المتحدة في طليعة الدول المصدرة للأسلحة مع 23.7 مليار دولار تليها روسيا مع 15 مليار دولار.
وحلت المملكة العربية السعودية في طليعة مستوردي الأسلحة مع 6.5 مليار دولار والهند 5.8 مليار دولار ومن بعدهما الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
إن مبيعات الأسلحة لعام 2014 هي خير دليل على الزيادة الهامة لمشتريات الأسلحة من قبل الدول النفطية، هذه المشتريات التي يمكننا أن نردها إلى خوف هذه الدول من عدم اهتمام الولايات المتحدة النسبي بهذه المنطقة من العالم والتوسع الإيراني.
وصفقات جديدة لبيع أسلحة فرنسية ممولة من دول نفطية مثلا قطر 7 مليارات دولار، لبنان 3 مليارات ومصر مليار دولار والعربية السعودية 4 مليارات دولار جاءت لتؤكد على استياء دول الخليج إزاء الولايات المتحدة.
ويختم كاتب المقال الأستاذ دافيد بنسوسان مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول: إن موارد الشرق الأوسط وثرواته لا تخدم إلا قليلا الشعوب الخاضعة لنظام شبه إقطاعي لدول نفطية، ولدكتاتوريات أو للطموحات المتزايدة لإيران.
وحاليا، فإن الوضع الراهن في سوريا يناسب روسيا والصين. وهناك خطر كبير بأن يدفع انسحاب الولايات المتحدة النسبي من المنطقة ورميها في أحضان إيران فور رفع العقوبات الدولية عنها دول الخليج للتفكير بالحصول على مظلة نووية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.