رأت "لجنة الحقيقة والمصالحة" أن إصلاح الأخطاء وسوء المعاملة اللاحقة بالشباب في أوساط سكان كندا الأصليين طيلة أكثر من قرن من الزمن تمر الآن عبر إزالة "الهوة التربوية" التي لا يزالون ضحاياها.
وأضافت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم أن سياسة دمج السكان الأصليين من قبل الدولة الكندية تركت آثاراً سلبية على مجمل السكان الأصليين وقوضت قدرتهم على النجاح داخل المجتمع الكندي.
وأبصرت اللجنة النور عام 2007 من أجل إلقاء الأضواء على نظام المدارس الداخلية الإلزامية لأولاد من سكان كندا الأصليين ومن الخلاسيين.
فبين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام 1996 انتُزع أكثر من 150 ألفاً من أولاد السكان الأصليين والخلاسيين من داخل أُسَرهم ووُضعوا في أكثر من 130 مدرسة داخلية في مختلف أنحاء كندا.
وكانت أوتاوا تسعى من خلال تلك السياسة، وبإقرار منها، لإبعاد هؤلاء الأولاد عن ثقافات أهلهم ودمجهم في مجتمع البيض.
"يجب إبعاد الأولاد الهنود أكثر ما يمكن عن تأثير أهلهم، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي وضعهم في مدارس صناعية حيث سيكتسبون عادات البيض وممارساتهم"، قال رئيس الحكومة الكندية جون ماكدونالد عام 1883.
وكانت تلك المدارس ممولة من الحكومة، ووُضعت في غالبيتها تحت إدارة كنائس مسيحية.
وتعرض الكثيرون من الطلاب لسوء المعاملة وأحياناً لانتهاكات جنسية في تلك المدارس الداخلية.
واستمعت "لجنة الحقيقة والمصالحة" خلال عملها إلى شهادات نحو من سبعة آلاف شخص من بين ضحايا تلك المدارس والمشرفين عليها.
من جهته علق رئيس جمعية الأمم الأوائل، بيري بلغراد، على تقرير اللجنة بالقول إن "وقت المصالحة قد حان".
وأضاف بلغراد أن الاعتذار الذي قدمته الحكومة الفدرالية برئاسة ستيفن هاربر لطلاب المدارس الداخلية من سكان كندا الأصليين عام 2008 شكل محطة قوية لكندا.
"لكن هذا الاعتذار يدعو للعمل كي لا يصبح فارغاً ودون معنى. معاً، يمكننا ويجب علينا التحرك من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً"، قال بلغراد.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.