بصمة وصورة قبل الدخول إلى كندا

 

في إطار الحرب على الإرهاب والسعي لحماية كندا ومواطنيها من أخطاره وتهديداته، اعتمدت الحكومة الكندية سلسلة إجراءات وقوانين متشددة إن على صعيد مراقبة المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات متطرفة وإن على صعيد العمل على منع  الساعين للانضمام إلى تلك التنظيمات من السفر إلى سوريا والعراق.

ولأن مصدر الخطر ليس بالضرورة من الداخل، كما هي الحال حتى الآن، كان لا بد من المزيد من التشدد في منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الكندية واعتماد إجراءات جديدة أو تطوير إجراءات معمول بها منذ فترة. وهذا ما أعلنه مساء أمس في تورونتو رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر.

فمن الآن وصاعدا سيخضع  كل الأجانب الذين يزورون كندا من دول حيث الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا إلزامي، إلى أخذ بصماتهم والتقاط صورة رقمية لهم في كل المطارات الرئيسية في كندا.

وهذا الإجراء معمول به في كندا منذ فترة لكنه كان يطاول بعض الدول منها أفغانستان ومصر والباكستان والصومال وسوريا واليمن وبعض الدول الأخرى أما الآن فالإجراء يطاول حوالي مئة وخمسين  دولة ستستثنى منها بعض الدول كما يقول الصحافي في هيئة الإذاعة الكندية مارتان بيجان:

"مواطنو الدول المستثناة هي الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الأوروبية الأخرى، عدد قليل من الدول الأسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية وبعض دول الكاريبي وبريطانيا".

وعن مبررات هذا التشدد مع الزائرين يقول بيجان:

"الذريعة طبعا هي الأمن ومحاولة اكتشاف جوازات السفر المزورة ومصادرتها والحؤول دون دخول أشخاص غير مرغوب فيهم ".

عن هذه الإجراءات قال رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر أمس:

"إن حكومتنا لا تتردد في تسمية هذا العدو باسمه أي الجهاديين العنيفين، وكما أننا لا نتردد بإدانته، لا نتردد كذلك في مواجهته أكان عندنا أو في الخارج".

وهذه الإجراءات أثارت تحفظ نقابة المحامين وخشيتها من المساس بالحياة الخاصة وأقلقت قطاع السياحة كما يقول زعيم المعارضة الرسمية توماس مولكير ويضيف:

"لا بد لنا من اعتبار أن طلب الحصول على تلك المعلومات يعود أكثر إلى المواضيع التي اختارها هاربر كعناوين للحملة الانتخابية المقبلة وهو يريد أن يخاف الناس من القادمين من الخارج وهذا يخدم طروحاته وأهدافه الانتخابية".

يذكر أخيرا أن حوالي ستين دولة تعتمد منذ فترة تلك الإجراءات منها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. استمعوا