"نعيش مرحلة محبطة في السياسة الفدراليّة"
بهذه الكلمات استهلّ اد برودبنت رئيس معهد برودبنت والزعيم الأسبق للحزب الديمقراطي الجديد تعليقه في صحيفة لابريس الذي يتناول فيه القانون سي 51 لمكافحة الإرهاب الذي أقرّه مجلس العموم الكندي.
ورغم كلّ الانتقادات التي تعرّض لها مشروع القانون ، فهو على الطريق لأن يصبح قانونا.
والتشريع هذا يقوّض حقوقنا وحريّاتنا يقول اد برودبنت في تعليقه في لابريس، ويلحق الأذى بكلّ مواطن وبالمجتمع الحرّ الذي يعتزّ به الجميع.
ويشير برودبنت إلى حملة الانتقادات الواسعة التي سبقت التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.
فقد ندّد بمشروع القانون رؤساء وزراء سابقون هم جان كريتيان وبول مارتان وجو كلارك وجون تورنر ، فضلا عن خمسة قضاة سابقين في محكمة كندا العليا و7 نوّاب عامّين سابقين ووزراء عدل سابقون وأعضاء في لجنة مراقبة نشاط الاسختبارات وسواهم.
وانتقدوا جميعا الثغرات المهمّة التي تشكّل خطرا على الحريّات المدنيّة في كندا.
ومشروع القانون سي 51 يؤدّي إلى تراخي القوانين حول تبادل المعلومات بين المؤسّسات الحكوميّة ممّا يضع الحياة الخاصّة والبيانات الفرديّة في خطر.
ويرى كاتب المقال أنّه من المقلق منح وكالة الاستخبارات صلاحيّات شيه بوليصيّة للتوقّف او العمل من خلال معلومات استخباراتيّة ، فضلا عن أنّه يدخل صلاحيّات جديدة بشأن التوقيف الاحتياطي حيال أشخاص لم يرتكبوا أيّ عمل إجرامي.
ومن غير المعقول رؤية قانون يتيح للقضاة الموافقة على نشاطات تنتهك شرعة الحقوق والحريّات.
والصلاحيّات الجديدة مقلقة إن علمنا أن كندا هي البلد الوحيد في منظّمة التعاون والتنمية الدوليّة الذي لا يراقب بصورة مستقلّة او علنيّة التصرّف السرّي لوكالاته الاستخباراتيّة.
وعدم الوضوح في التعريفات يؤدّي إلى طرح أسئلة مقلقة حول ما يمكن استهدافه وما يمكن إخضاعه للرقابة.
فالقانون لا يسعى لمكافحة الإرهاب فحسب وإنّما أيضا كل ما "يمثّل تهديدا للأمن" بالمعنى الواسع للكلمة.
كما أنّه يدخل حظرا جديدا على الخطاب الذي يروّج للإرهاب.
ولا بدّ من التساؤل في هذه الحال إن كانت تغريدة على تويتر او رسالة على فيسبوك تعرّض صاحبها للملاحقة.
ويعرب اد برودبنت عن استهجانه كما يقول على غرار الكثيرين من تأييد الحزب الليبرالي لمشروع القانون وأن يتنكّر حزب بيار اليوت ترودو لشرعة الحقوق والحريّات.
ويؤكّد على أهميّة الحفاظ على أمن الكنديين بكلّ الوسائل في وجه الإرهابيّين ويؤكّد في الوقت عينه على اعتزاز الكنديّين بالحريّة، حريّة العيش كما يريدون والتعبير عن خلافاتهم والعيش دون تدخّلات وتحقيق أهدافهم.
والقانون الحالي قادر أن يوازن بين هذين الأمرين، والمبالغة فيه تؤدّي إلى اختلال هذا التوازن.
و القلق المشروع على الأمن لا يعني السماح بالتخفيف من الحريّات الأساسيّة، والحلّ يكون عبر تحقيق التوازن بين الأمن والحريّة والاستمرار في بناء المجتمع الذي يريده الكنديّون.
ومن المحزن حسب قوله أن يصبح مشروع القانون قانونا في وقت قريب، ويدعو إلى إلغائه قبل فوات الأوان.
ويختم اد برودبنت زعيم الحزب الديمقراطي الجديد السابق ورئيس معهد برودبنت تعليقه في صحيفة لابريس داعيا الكنديّين إلى الدفاع عن حريّاتهم وعن المجتمع الذي يريدونه.
ويدعوهم إلى تكريم صنّاع شرعة الحقوق والحريّات وحماية كندا التي يعتزّون بها وإعادة التوازن إلى ديمقراطيّتها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.