مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة لابريس: دعوة لإلغاء القانون سي 51 لمكافحة الإرهاب
"نعيش مرحلة محبطة في السياسة الفدراليّة"
بهذه الكلمات استهلّ اد برودبنت رئيس معهد برودبنت والزعيم الأسبق للحزب الديمقراطي الجديد تعليقه في صحيفة لابريس الذي يتناول فيه القانون سي 51 لمكافحة الإرهاب الذي أقرّه مجلس العموم الكندي.
ورغم كلّ الانتقادات التي تعرّض لها مشروع القانون ، فهو على الطريق لأن يصبح قانونا.
والتشريع هذا يقوّض حقوقنا وحريّاتنا يقول اد برودبنت في تعليقه في لابريس، ويلحق الأذى بكلّ مواطن وبالمجتمع الحرّ الذي يعتزّ به الجميع.
ويشير برودبنت إلى حملة الانتقادات الواسعة التي سبقت التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.
فقد ندّد بمشروع القانون رؤساء وزراء سابقون هم جان كريتيان وبول مارتان وجو كلارك وجون تورنر ، فضلا عن خمسة قضاة سابقين في محكمة كندا العليا و7 نوّاب عامّين سابقين ووزراء عدل سابقون وأعضاء في لجنة مراقبة نشاط الاسختبارات وسواهم.
وانتقدوا جميعا الثغرات المهمّة التي تشكّل خطرا على الحريّات المدنيّة في كندا.
ومشروع القانون سي 51 يؤدّي إلى تراخي القوانين حول تبادل المعلومات بين المؤسّسات الحكوميّة ممّا يضع الحياة الخاصّة والبيانات الفرديّة في خطر.
ويرى كاتب المقال أنّه من المقلق منح وكالة الاستخبارات صلاحيّات شيه بوليصيّة للتوقّف او العمل من خلال معلومات استخباراتيّة ، فضلا عن أنّه يدخل صلاحيّات جديدة بشأن التوقيف الاحتياطي حيال أشخاص لم يرتكبوا أيّ عمل إجرامي.
ومن غير المعقول رؤية قانون يتيح للقضاة الموافقة على نشاطات تنتهك شرعة الحقوق والحريّات.
والصلاحيّات الجديدة مقلقة إن علمنا أن كندا هي البلد الوحيد في منظّمة التعاون والتنمية الدوليّة الذي لا يراقب بصورة مستقلّة او علنيّة التصرّف السرّي لوكالاته الاستخباراتيّة.
وعدم الوضوح في التعريفات يؤدّي إلى طرح أسئلة مقلقة حول ما يمكن استهدافه وما يمكن إخضاعه للرقابة.
فالقانون لا يسعى لمكافحة الإرهاب فحسب وإنّما أيضا كل ما "يمثّل تهديدا للأمن" بالمعنى الواسع للكلمة.
كما أنّه يدخل حظرا جديدا على الخطاب الذي يروّج للإرهاب.
ولا بدّ من التساؤل في هذه الحال إن كانت تغريدة على تويتر او رسالة على فيسبوك تعرّض صاحبها للملاحقة.
ويعرب اد برودبنت عن استهجانه كما يقول على غرار الكثيرين من تأييد الحزب الليبرالي لمشروع القانون وأن يتنكّر حزب بيار اليوت ترودو لشرعة الحقوق والحريّات.
ويؤكّد على أهميّة الحفاظ على أمن الكنديين بكلّ الوسائل في وجه الإرهابيّين ويؤكّد في الوقت عينه على اعتزاز الكنديّين بالحريّة، حريّة العيش كما يريدون والتعبير عن خلافاتهم والعيش دون تدخّلات وتحقيق أهدافهم.
والقانون الحالي قادر أن يوازن بين هذين الأمرين، والمبالغة فيه تؤدّي إلى اختلال هذا التوازن.
و القلق المشروع على الأمن لا يعني السماح بالتخفيف من الحريّات الأساسيّة، والحلّ يكون عبر تحقيق التوازن بين الأمن والحريّة والاستمرار في بناء المجتمع الذي يريده الكنديّون.
ومن المحزن حسب قوله أن يصبح مشروع القانون قانونا في وقت قريب، ويدعو إلى إلغائه قبل فوات الأوان.
ويختم اد برودبنت زعيم الحزب الديمقراطي الجديد السابق ورئيس معهد برودبنت تعليقه في صحيفة لابريس داعيا الكنديّين إلى الدفاع عن حريّاتهم وعن المجتمع الذي يريدونه.
ويدعوهم إلى تكريم صنّاع شرعة الحقوق والحريّات وحماية كندا التي يعتزّون بها وإعادة التوازن إلى ديمقراطيّتها.
صحيفة لابريس: شبّان كنديّون يلتحقون بالجهاديّين
أفادت صحيفة لابريس في عددها الصادر اليوم أن الشرطة الملكية الكندية قامت الأسبوع الفائت بمداهمة بعض المعاهد التربوية في مقاطعة كيبيك وتفتيش خزائن بعض الطلاب في معهد ميزونوف العالي، في إطار عملية غير مسبوقة.
وكان خمسة من طلاب المعهد المذكور سافروا إلى تركيا للالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية " في سوريا مطلع السنة الجارية كما تم توقيف أربعة طلاب آخرين في المطار كانوا على وشك السفر للانضمام إلى الجهاديين برفقة ستة شبان آخرين.
وعلمت لابريس أن معهدا آخر في شرق مونتريال تمت مداهمته الأسبوع الفائت من قبل الشرطة. ورفضت لجنة مدارس المنطقة الكشف عن اسم المعهد مبررة رفضها بكون الطلاب قاصرين. وتأتي هذه العمليات في أعقاب عدة مداهمات نفذتها الشرطة الملكية في بعض أحياء مونتريال الثلثاء الفائت وذلك في إطار مكافحة الإرهاب، وأكدت الشرطة أن تلك المداهمات تندرج في إطار التحقيقات الجارية ورفضت الإفصاح عن أماكن المداهمات وإذا ما أسفرت عن توقيف بعض الأشخاص.
وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن ثلاثين شابا التحقوا أو حاولوا الالتحاق بالجهاديين منذ العام 2013.
وكانت لابريس وتورونتو ستار أكدتا في تحقيق مشترك أن هؤلاء الشبان مرتبطون بصورة مباشرة أو عبر الواسطة بشبكة واسعة وأن لمعظمهم علاقات بمركز الصحابة الإسلامي الذي يديره عادل شرقاوي.
وأكد التقرير أن الشبان العشرة الذين أوقفوا في المطار قبيل استقلالهم الطائرة للالتحاق بالإسلاميين كانوا تلقوا تعليمات واضحة بلسان " مرشدين" مونترياليين التقوهم في مركز الصحابة الإسلامي وشرحوا لهم كيفية إيجاد المال اللازم لسفرهم وزودوهم بتعليمات بشأن كيفية عدم اكتشاف غرضهم عند شرائهم بطاقات السفر.
هذا، وفي تعليقه على التحقيق أعلن مركز الصحابة الإسلامي على صفحته على فيسبوك " نفيه القاطع للادعاءات الخاطئة التي وردت في لابريس وتورونتو ستار " وأكد المركز " أنه يهدف إلى تسهيل الاندماج في المجتمع والتربية والبناء وليس التفرقة والحث على التطرف والهدم".
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون، في مقال بعنوان "الاقتصادي والباني والأستاذ"، الإرث الاقتصادي لرئيس حكومة كيبيك الأسبق جاك باريزو الذي توفي ليل الاثنين عن 85 عاماً.
وباريزو هو أول كندي يحوز على دكتوراه من كلية لندن للاقتصاد (London School of Economics) المرموقة، ودرّس مادة الاقتصاد ربع قرن من الزمن في معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال، وكان مستشاراً لثلاثة رؤساء حكومة متعاقبين في مقاطعة كيبيك في ستينيات القرن الفائت قبل أن ينضم عام 1969 للحزب الكيبيكي الاستقلالي الذي كان قد أسسه في العام السابق رينيه ليفيك. وشغل باريزو منصب وزير المالية ثماني سنوات في حكومتيْن برئاسة ليفيك، وتزعم الحزب الكيبيكي منذ عام 1988 حتى مطلع عام 1996 عندما استقال من رئاسة الحكومة وزعامة الحزب والحياة السياسية بعد ثلاثة أشهر على فشله، وبفارق ضئيل جداً، بالفوز في الاستفتاء الشعبي حول استقلال كيبيك عن كندا.
يقول فيليون إنه التقى باريزو في أحد ممرات مبنى راديو كندا في مونتريال في خريف عام 2013، وكان رئيس الحكومة الأسبق خارجاً للتوّ من مقابلة سياسية. تصافح الاثنان وقال باريزو لفيليون "ينبغي قطعاً أن نتحدث عن الانتاجية، هذا هو المهم...".
وهذا ما جاء يشرحه باريزو فيما بعد، في منتصف كانون الأول (ديسمبر) من ذاك العام، في البرنامج الاقتصادي اليومي الذي يقدمه فيليون من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا.
يقول فيليون إن باريزو أخذ الوقت اللازم، في تلك الحلقة من البرنامج، ليشرح كيف أن الكثيرين، من وجهة نظره، يعظمون مشكلة المديونية العامة في كيبيك وكيف أنه ينبغي بدل ذلك توجيه الانتباه إلى "مشكلة بنيوية" فعلية تتعلق بالمكننة والتشغيل الآلي والروبوتات الصناعية وتقنيات المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاطعة.
وبما أن 50% من إجمالي الناتج الداخلي في كيبيك تستند إلى الصادرات، كان من الملح برأي باريزو مساعدة تلك الشركات على تحسين انتاجيتها كي تتمكن من التوسع، يضيف فيليون.
ويذكّر الكاتب بأن باريزو شارك في بناء أهم المؤسسات الاقتصادية في مقاطعة كيبيك، ومن أبرزها "صندوق الودائع والاستثمارات في كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec) المناطة به مهمة إدارة أنظمة رواتب التقاعد في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، و"هيدرو كيبيك" (Hydro-Québec)، شركة الكهرباء العامة في المقاطعة.
وأعطى باريزو دفعاً حاسماً للتنمية في مقاطعة كيبيك بإنشاء نظام أسهم التوفير الهادف لتشجيع المدخرين على الاستثمار في شركات كيبيكية.
ويقول فيليون إنه عندما وصل الحزب الكيبيكي إلى الحكم في كيبيك في خريف عام 1976، كانت الدولة الكيبيكية تسعى للتخفيف من وقع التضخم الناجم عن الصدمة النفطية الأولى ومن وقع العجز الناجم عن تنظيم الألعاب الأولمبية في صيف ذاك العام. فحاول باريزو المعين حديثاً وزيراً للمالية الحد من تنامي الاستدانة. لكن رغم ذلك واصل الدين العام نموه، وبوتيرة أكبر مع دخول عقد الثمانينيات، ما دفع الحكومة إلى إجراء اقتطاعات شديدة القسوة في رواتب موظفي القطاع العام عام 1982.
ويضيف فيليون أن باريزو حرص حتى النهاية على التهوين من أهمية الدين العام في كيبيك، وكان يرى أنه عندما تستثمر الدولة تحفز الاقتصاد، لكن عليها الاستدانة لأجل ذلك. ويضيف الصحافي أن رئيس الحكومة الأسبق قال عندما حل ضيفاً في برنامجه في نهاية عام 2013 إن الدين العام في كيبيك "يمكن إدارته". كان يرفض أي تحليل كارثي عن وضع المالية العامة في كيبيك، يقول فيليون.
ويختم جيرالد فيليون بأنه على الصعيد الشخصي، وبفضل مهنته كصحافي اقتصادي، كان لديه الحظ بالتحدث مع باريزو بضع مرات. "تحدثت إلى الأستاذ، فقدرت دقائق الفكر لديه ونظرته المطلعة على الاقتصاد والمالية وروحه المستقلة"، يقول فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.