تناولت الصحافيّة ماري ميشيل سيوي في مقال مطوّل في صحيفة لابريس قضيّة المدوّن السعودي رائف بدوي.
وأشارت أنّ المحكمة العليا السعوديّة أكّدت الحكم بالسجن عشر سنوات والجلد ألف جلدة بحقّه ممّا أدّى إلى زعزعة آمال زوجته إنصاف حيدر.
وقد علمت انصاف حيدر المقيمة في مدينة شربروك في شرق كيبيك بالخبر لدى مطالعة الصحف السعوديّة.
"فقدت الأمل، من الصعب جدّا السجن عشر سنوات في السعوديّة والجلد ألف جلدة، هذا كثير" قالت إنصاف حيدر في تقييمها للحكم الصادر بحقّ زوجها.
وتتابع ماري ميشال سيوي في لابريس فتقول إن الحكم ينصّ أيضا على منع رئيف بدوي من السفر خارج البلاد 10 سنوات بعد انقضاء فترة السجن وعلى دفع غرامة بقيمة مليون ريال سعودي أي نحو 350 ألف دولار كندي.
وتنقل عن إنصاف حيدر أنّها ستواصل مساعيها في توعية الرأي العام على قضيّة زوجها لأنّ ذلك يعيد بعض الأمل إلى الزوجة المتعبة والمصمّمة على متابعة القضيّة.
وقامت زوجة المدوّن السعودي أواخر شهر أيّار مايو الفائت بجولة اوروبيّة لمدّة اسبوعين للتوعية على قضيّة زوجها.
وخطاب بريطانيا والمانيا كان حازما، وذهبت السويد إلى حدّ إنهاء التعاون العسكري مع السعوديّة.
وتقول إنصاف حيدر إن الحكومات الأوروبيّة تعمل على قضيّة زوجها خلافا للحكومة الكنديّة. وتعرب عن أملها في أن تتحرّك اوتاوا لمساعدته.
وكانت وزير العلاقات الدوليّة الكيبيكيّة كريستين سان بيار قد حثّت هي الأخرى اوتاوا على "تغيير سرعتها" في قضيّة رائفف بدوي.
ورأت أن العقوبة المفروضة عليه قاسية وغير إنسانيّة وتتعارض مع حقوق الانسان.
وتنقل صحيفة لابريس عن ميراي الشكر المنسّقة في مجموعة شربروك لمنظّمة العفو الدوليّة قولها إنه من الملحّ أن يهتمّ رئيس الحكومة الكنديّة ستيفن هاربر بملفّ رائف بدوي.
وتقول الخارجيّة الكنديّة إنّها قدّمت وجهة نظرها للسفير السعودي في اوتاوا كما التقى السفير الكندي في الرياض مفوّض حقوق الانسان السعودي وأعربت كندا عن قلقها إزاء الموضوع.
وتشير لابريس إلى أن السعوديّة واحدة من أهمّ الدول التي تشتري معدّات عسكريّة من كندا وهي على غرار كندا عضو في التحالف العسكري ضدّ تنظيم "الدولة الإسلاميّة".
وربّما أنّ أيّ ضغوط تمارسها اوتاوا بشأن فرض حظر على التعاون العسكري قد تقابَل بالاستياء من الجانب السعودي .
ومنظّمة العفو الدوليّة من جهتها لا تؤيّد فرض عقوبات اقتصاديّة لتسريع ملفّ رائف بدوي.
وتبقى توعية الرأي العام أفضل استراتيجيّة خصوصا أنّ السعوديّة وكما قالت وزيرة العلاقات الدوليّة الكيبيكيّة كريستين سان بيار لا تحبّ أن تكون الضغوطات مرتفعة. والجمعيّة الوطنيّة أقرّت في الآونة الأخيرة مذكّرات تدعو لإطلاق سراح رئيف بدوي.
وجريمته أنّه أدلى برأيه ولم يرتكب أيّ عنف أو قتل كما قالت الوزيرة
وتقول المنسّقة ميراي الشكر من جهتها إن الحملة لصالح رئيف بدوي متواصلة وتتّخذ عدّة أوجه.
وثمّة ارتياح للاهتمام المتواصل من الإعلام ومن الرأي العام على حدّ سواء.
وأمّا منظّمة "محامون بلا حدود" فقد أسفت لقرار المحكمة العليا السعوديّة ورأت أنّها "لم تعط أيّ فرصة للدفاع لكي صوته".
وترى المنظّمة أن من حقّ أيّ إنسان أن يتمتّع بحقّ الدفاع بصورة تامّة عن نفسه وفقا لما تنصّ عليه الاجراءات الجزائيّة السعوديّة والمعاهدات الدوليّة حول حقوق الإنسان.
وتشير الصحافيّة في لابريس ماري ميشال سيوي في ختام مقالها إلى أن قضيّة رئيف بدوي مستمرّة أمام المحاكم السعوديّة منذ ثلاث سنوات.
ووُجّهت إليه في البداية تهمة الردّة عام 2012 وتمّ سحبها فيما بعد لأنّها غير مطابقة في حالة رائف بدوي.
وتخوّفت عائلة بدوي من أن تُبقيَ المحكمة العليا التي تسلّمت القضيّة على التهمة الأساسيّة التي تعاقَب بقطع الرأس.
ولكنّها أسقطت تهمة الردّة تقول ماري ميشال سيوي في ختام مقالها في صحيفة لابريس.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.