تواصل المعلومات المتكشفة تباعاً، ومنذ أكثر من سنتيْن، عن نفقات غير مشروعة لأعضاء في مجلس الشيوخ الكندي ضرب صورة هذه المؤسسة وطرح علامات استفهام حول الجدوى من بقائها.
لكن رغم ذلك يرفض رئيس الحكومة الفدرالية ستيفن هاربر فكرة إلغاء مجلس الشيوخ. فقد أعرب هاربر عن اعتقاده بأن الكنديين "بصورة عامة" لا يريدون "اجتماعاً دستورياً كبيراً" بهدف إلغاء هذا المجلس. وجاء كلامه رداً على اقتراح بإلغائه تقدم به زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم، توماس مولكير.
وكان الحزب المذكور، اليساري التوجه، بقيادة زعيمه التاريخي الراحل جاك لايتون، وحزب الكتلة الكيبيكية، المعارض أيضاً في مجلس العموم والداعم لاستقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية، قد طالبا بإلغاء مجلس الشيوخ في عام 2005.
ومجلس الشيوخ هو المجلس الأعلى في البرلمان الكندي وأحد مكوناته الثلاثة إلى جانب مجلس العموم وملك إنكلترا (حالياً الملكة إليزابيث الثانية) الذي يمثله حاكم كندا العام.
وهنا لا بد من الإشارة إلى فارق أساسي بين المجلسيْن، وهو أن أعضاء مجلس العموم منتخبون من المواطنين، فيما أعضاء مجلس الشيوخ معينون من قبل الحاكم العام بناءً على طلب من رئيس الحكومة الفدرالية الذي يقوم هو باختيارهم، بموجب القانون الدستوري الكندي لعام 1867. كما أن حجم تمثيل المقاطعات الكندية العشر في مجلس العموم يخضع لوزنها الديموغرافي، فيما التمثيل في مجلس الشيوخ يلحظ مساواة بين المناطق.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس العموم 308 وسيرتفع إلى 338 في الانتخابات الفدرالية المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما عدد مقاعد مجلس الشيوخ هو 105.
وإذا كان رئيس حكومة المحافظين لا يريد إلغاء مجلس الشيوخ، فهو، من ناحية أخرى، لا يبدو على عجلة من أمره لتعيين أعضاء جدد للمقاعد الـ20 الشاغرة فيه. فهاربر لم يطلب من الحاكم العام تعيين أي عضو في مجلس الشيوخ منذ آذار (مارس) 2013 مع بدء فضائح النفقات غير المبررة لأعضاء في المجلس بإرخاء ظلالها على حكومته.
ولكن هل رئيس الحكومة الفدرالية ملزم بتسمية أعضاء جدد للمراكز الشاغرة؟
موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) يجيب بالنفي. فالقانون الدستوري الكندي لعام 1867 لم يحدد مهلة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ، إنما اكتفى بتحديد نصاب المجلس بـ15 عضواً من أصل 105 أعضاء.
لكن ذلك لم يمنع أحد محامي البلاد من ملاحقة رئيس حكومة المحافظين لعدم ملئه المقاعد الشاغرة.
فقد رفع المحامي أنيس علاني من فانكوفر دعوى أمام المحكمة الفدرالية قال فيها إن إبقاء مقاعد في مجلس الشيوخ شاغرة طيلة هذه المدة يتعارض مع الفريضة الدستورية بتمثيل المناطق الكندية في المجلس الأعلى من البرلمان الفدرالي، وطالب المحكمة بأن تعلن أنه يجب ملء الشواغر ضمن مهلة معقولة.
ورد القاضي شون هارينغتون من المحكمة الفدرالية طلباً رسمياً من حكومة هاربر برفض النظر في الدعوى. لكن الحكومة قررت استئناف رفض القاضي لطلبها.
أما آخر الدعوات لإلغاء مجلس الشيوخ الكندي فجاءت اليوم على لسان رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب البلاد، براد وال، عقب صدور تقرير مراقب حسابات كندا العام حول نفقات أعضاء المجلس. وهذه ليست الدعوة الأولى لحل المجلس من قبل وال الذي تعود جذوره السياسية إلى الحزب التقدمي المحافظ في ساسكاتشيوان.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.