بعد الحكومة الفيديرالية الكندية، طرحت حكومة مقاطعة كيبيك أمس مشروع قانون يتضمن تسعة وخمسين إجراء لمكافحة الإرهاب والتطرف وجرائم الشرف والزواج القسري، يتمحور في جوهره حول علمنة المؤسسات العامة في المقاطعة ويندرج في إطار السعي لتأمين تعايش اجتماعي بين مختلف مكونات كيبيك الإتنية والعرقية واللغوية والدينية ويحافظ على السلم الأهلي وسط تنامي التطرف وإقدام بعض الشباب الكنديين على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
ما أهمية مشروع القانون هذا والإجراءات التي يعتمدها وهل هي كافية للقضاء على تلك الظواهر؟
ضيفنا اليوم الكاتب والباحث الاجتماعي في مونتريال الدكتور حسان جمالي:استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.