علق المحرر في صحيفة لابريس بول جورنيه على مشروعي القانون اللذين قدمتهما حكومة كيبيك لمكافحة الإرهاب وعلمنة الدولة وجرائم الشرف والزواج القسري وتضمنا تسعة وخمسين إجراء. قال:
لقد طغى الحديث عن المشروع الأول المتعلق بالحياد الديني للدولة على سائر الملفات المطروحة خلال مداخلات النواب في الجمعية الوطنية الكيبيكية وهو جدل يتمحور حول المبادئ . أما مشروع القانون الثاني فيتصدى لمشكلة آنية، العنف المرتكز على "الشرف" وهو يتضمن إجراءات شديدة الفائدة ضد الزواج القسري وسائر أعمال العنف المقيتة.
ويتابع جورنيه: الزيجات القسرية أصلا ممنوعة وكذلك الجرائم المتعلقة بمفهوم خاطئ للشرف، والمحاكم لا تعترف بتلك الجرائم وهي موجودة في بعض الدول العربية والأسيوية وبنسبة أقل في أميركا اللاتينية والمشكلة تكمن في أنه من الصعب توقع حصولها ومنعه.
وبهدف مساعدة الضحايا المحتملين لدق ناقوس الخطر، يقترح مشروع القانون بعض الوسائل منها تمكينهم من طلب الحماية إذا ما كانت صحتهم أو سلامتهم مهددة. وفي حال وجود خطر تزويج قاصرة بدون إرادتها سيخضع أهلها للمراقبة كي لا يغادروا البلاد.
وبالنسبة إلى زواج القاصرات سيكلف أحد القضاة للتحقق من موافقتها . يضاف إلى ذلك القانون الفيديرالي المزمع تنفيذه والذي يجرّم الاحتفال بزواج قسري وحتى المشاركة فيه . أما بالنسبة إلى العنف بصورة عامة فستتمكن إدارة حماية الشباب من التدخل مباشرة وحتى بدون رضى الأهل في حال تم عزل فتاة ما لأبعادها عن الرجال.
ويرى بول جورنيه أنه كان من الأفضل التوقف عند هذا الحد ذلك أن الحكومة أدخلت إجراء لا علاقة له بحماية الأشخاص وهو مكافحة خطاب الكراهية ضد مجموعة ما. فالقانون الجنائي يمنعه أصلا ويفرض تقديم أدلة دامغة على حصوله وإلا تحول إلى انتهاك لحرية التعبير . ويتساءل جورنيه: هل يمكن مثلا منع انتقاد عنيف ولكن موثق لدين ما ؟ ، الخطر ضعيف لكنه وارد وقبل الإقدام على ذلك، على الحكومة أن تشرح لماذا الستاتيكو الحالي يتسبب بمشكلة، وما زلنا بانتظار الجواب، يختم المحرر في صحيفة لابريس بول جورنيه مقاله.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.